مشق غلط از روي سرمشق درست
غیر دولتی شدن مدارس زمینه ساز نفوذ افکار ضداسلامی/ فانی در دولت روحانی "فانی" می‌شود؟!
دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۳
کد مطلب: 491609
غیردولتی کردن مدارس در دولت یازدهم مشقی علیه مردم و نظام
گروه جامعه جهان نيوزـ روز گذشته و در پي انتشار بيانيه بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) مبني بر هشدار نسبت به عواقب تصويب لايحه دائمي شدن قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي بسیاری از رسانه‌ها و صاحبنظران، بازخواني بيانات مقام معظم رهبري در ديدار معلمان و تأكيد ايشان بر حاكميتي بودن آموزش و پرورش و انتقادشان به تبديل مدارس دولتي به غيردولتي را در دستور كار خود قراردادند. از سوي ديگر و با افزايش دامنه گمانه‌زني‌ها مبني بر قرار گرفتن وزير آموزش و پرورش در فهرست تغييرات كابينه و آغاز انتقادات به عملكرد فاني در حوزه خصوصي‌سازي در رسانه‌هاي همسو با دولت، به نظر مي‌رسد كاهش فشار بار مالي دولت در فرآيند افزايش مشاركت‌ها در آموزش و پرورش، فصل مشترك تحميل سليقه دولت همزمان به نظام تعليم و تربيت و مردم است.
مقام معظم رهبري در ديدار اخير معلمان با ايشان كه به مناسبت هفته معلم امسال انجام شد، به جزئيات مسائل روز آموزش و پرورش پرداختند. يكي از مواردي كه ايشان در اظهاراتشان مورد تأكيد قرار دادند مسئله حاكميتي بودن آموزش و پرورش و تعارض آن با نحوه واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي فرآيند تعليم و تربيت از سوي آموزش و پرورش بود. ايشان فرموند: «آموزش‌وپرورش طبق قانون اساسي يك مسئله حاكميتي است، معنايش اين نيست كه حتماً همه بارَش بايد بر دوش دولت باشد، لكن دولت بايد در مسئله آموزش‌وپرورش نقش‌آفريني كند. اينكه ما مدارس دولتي را مدام تبديل كنيم به غيرانتفاعي، معلوم نيست خيلي اين يك كار پخته درستي باشد؛ حالا اسمش مدارس غيرانتفاعي است امّا بعضي از اينها مدارس انتفاعي است، نه غيرانتفاعي؛ با آن شهريه‌هاي كذايي كه شنيده‌ام از بعضي‌ها مي‌گيرند. سطح مدارس دولتي را بالا ببريم تا رغبت خانواده‌ها به اين مدارس بيشتر بشود.»
اگرچه اين بخش از سخنان رهبر انقلاب در رسانه‌ها و در تحليل‌هاي صاحبنظران، تحت‌الشعاع مسئله آموزش زبان انگليسي در مدارس قرار گرفت، با اين حال، تذكر اين نكته از سوي معظم‌له در حالي كه دولت تمام تلاش خود را براي همراه كردن مجلس در تصويب لايحه دائمي شدن قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مي‌كند، جاي كار بيشتري دارد.
نفوذ افكار ضداسلامي
از سوي ديگر ديروز و بعد از گذشت دو هفته از بيانات رهبر انقلاب در ديدار معلمان، بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) در نامه‌اي خطاب به دولت و مجلس، اين بخش از گفته‌هاي ايشان را مورد بازخواني قرار داده و نگراني‌هاي جامعه نخبگاني كشور نسبت به مسئله خصوصي‌سازي فرآيند تعليم و تربيت را منعكس كرده است. در نامه بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به غيرقانوني بودن لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي، هشدار داده شده كه اين لايحه علاوه بر ناعادلانه بودن، زمينه را براي نفوذ افكار ضد اسلامي در مدارس فراهم مي‌كند. در ابتداي اين نامه آمده است: مسئله خصوصي‌سازي آموزش‌وپرورش كه مدتي است با بهانه «كيفيت بهترِ مدارس غيردولتي نسبت به مدارس دولتي»، «كاهش بار دولت از محل مدارس غيردولتي» و «گسترش مشاركت مردم در آموزش‌وپرورش از طريق مدارس غيردولتي» مطرح ميشود، علاوه بر آنكه با نص صريح قانون اساسي و اسناد بالادستی و سیاست‌های نظام مغايرت دارد بيشتر به افسانه شبيه‌اند و از همگوني خاصي با واقعيات جامعه ايراني برخوردار نيستند.
اين تشكل دانشجويي در ادامه تصريح كرد: اين ايده با عدالت آموزشي نيز در تناقض است اما ظاهراً افرادي كه همواره در راستاي اهداف خود مبني بر زمينه‌‌سازي براي اشرافيت و تجمل‌گرايي در كشورمان به دنبال توجيه و تفسير به رأي قانون هستند دراين‌باره نيز براي توجيه اين لايحه ناصواب بهانه دولتي بودن و حاكميتي بودن و تفاوت اين دو امر و ادعاي اينكه امور حاكميتي از امور دولتي متفاوت است و آموزش‌وپرورش جزو امور دولتي است و نه حاكميتي را مطرح كردند!
مشق غلط از روي سرمشق درست
بنابر اين گزارش و براساس ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري، امور حاكميتي، آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره‌مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود. بر اين مبنا، امور دفاعي، قضايي، بهداشت و همچنين آموزش‌وپرورش عمومي و فني و حرفه‌اي در زمره امور حاكميتي محسوب شده‌اند. علاوه بر اين طبق بند ل همان ماده قانوني امور حاكميتي به دليل حساسيتي كه دارند و با توجه به عمق حكمراني هر نظام، كلاً يا بعضاً قابل واگذاري به بخش غيردولتي نيست. در ادامه اين نامه تصريح شده است: به دليل ضعف اِعمال حاكميت و عمق حكمراني در دولت يازدهم به‌ويژه در امر نظارت، حتي تجربه خصوصي‌سازي در امور غير‌حاكميتي نيز چندان مثبت ارزيابي نشده و آسيب‌هاي جدي درباره آنها قابل‌طرح است. از اين‌رو طبيعتاً ايده خصوصي‌سازي آموزش‌وپرورش با همين عنوان يا عناوين مشابه ـ ازجمله مشاركت مردم در امر آموزش و پرورش، واگذاري و خريد خدمات آموزشي ـ زير سؤال است. كما اينكه متأسفانه از زماني كه مهدهاي كودك مستقل شد، شاهد انحرافات بسيار در برنامه‌ها و محتواهاي ارائه‌شده در مهدهاي كودك هستيم و امروزه اين مراكز بسيار مهم كه تربيت نسل آينده ما در اين اماكن صورت خواهد گرفت، تبديل به مراكزي براي رواج بي‌ديني در نسل آينده شده است. اين تشكل دانشجويي در ادامه نامه خود دلايلي در رد نظر مدافعان مدارس غيردولتي در خصوص كيفيت آموزش ارائه شده در اين مدارس و كاهش بار مالي دولت نيز ارائه كرده است.
كاهش فشار بر دولت با افزايش فشار بر وزير
هرچند اين وجه از مسئله در نامه بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) اينطور پاسخ داده شده است كه: گرچه بخشي از هزينه‌هاي آموزش در مدارس غيردولتي توسط خانواده‌ها و ساير منابع پرداخت ميشود، اما آيا دولت هيچ كمكي به اين مدارس نمي‌كند؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اين مدارس به صورت مستقيم و غيرمستقيم كمك‌هاي قابل‌توجهي را از دولت به صورت كمك‌هزينه يا تسهيلات دريافت مي‌كنند. جالب توجه اينكه بخشي از اين كمك‌ها به صورت رسمي در قانون مربوط نيز ذكر شده است. همچنين طبق قانون مدارس غيردولتي «افزايش زمينه مشاركت مردم»، مشاركت مردم و به‌ويژه خانواده‌ها به امور اقتصادي و تأمين مالي مدارس متمركز شده است كه حداقلي‌ترين سطح مشاركت به حساب مي‌آيد. در اين تفسير از مقوله مشاركت، عملاً خانواده‌هاي برخوردار و مرفه‌تر امكان «مشاركت» دارند و خانواده‌هاي كم‌بضاعت از آن بركنار مي‌مانند!
در عين حال به نظر مي‌رسد كليدواژه كاهش بار مالي دولت فصل مشترك فشارهايي باشد كه از سوي دولت همزمان به آموزش و پرورش و مردم اعمال ميشود و عملكرد علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش برخلاف سلیقه دولت در برداشتن اين بار مالي از دوش دولت مي‌تواند يكي از دلايل قرار گرفتن وي در فهرست تغييرهاي آتي كابينه به شمار بيايد.
گفتني است اخيراً رسانه‌هاي همسو با دولت در فضايي سياسي و نه كارشناسي، انتقادات به عملكرد فاني را در دستور كار خود قرار داده‌اند، به طوري كه در همين رسانه‌ها اين وزير جزو يكي از گزينه‌هاي احتمالي تغييرات كابينه معرفي شده است. اصرار بر ادامه رياست دانشگاه فرهنگيان با حكم سرپرستي، استفاده از قدرت لابي‌گري پنهان و بدون سروصدا، عدم تحقق وعده‌هاي فاني در آغاز به كار وزارتش در ساختمان شهيد رجايي از جمله عدالت آموزشي و جذب حق‌التعليم‌ها و توزيع امكانات و تجهيزات آموزشي به‌طور عادلانه، شكست طرح بسته حمايتي، توسعه خصوصي‌سازي و مغايرت آن با عدالت آموزشي از مواردي هستند كه به اعتقاد اين رسانه‌ها عملكرد فاني در آنها نمره قبولي نمي‌گيرد.
منبع: جوان
