مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران:
شورای نگهبان با بررسی تخلف انتخاباتی "نجفی" از حق‌الناس دفاع کند
اساتید دانشگاه گفتمان: مصلحت را بر حق الناس ترجیح ندهید
چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۴
کد مطلب: 479027
در ابتدای این نامه آمده است: در انتخابات 7 اسفند بار دیگر شاهد جلوه‌گری مردم‌سالاری دینی در کشور بودیم که همگان را بار دیگر به تعجب واداشت. تعجبی که نشان از شکست دموکراسی در مقابل مردم سالاری دینی در ایران دارد. حضور 62 درصدی مردم پای صندوق‌های رأی این پیام را به جهان مخابره کرد که تنها «مردم‌سالاری دینی» است که می‌تواند به خواست مردم را در سایه دین جامه عمل بپوشاند.
جمعی از مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران در ادامه نامه خود ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در انتخابات 7 اسفند اعلام کردند: اگر نبود فرمایشات دقیق و حکیمانه رهبر معظم انقلاب و نظارت شورای محترم نگهبان حضور ملت شریف ایران پای صندوق‌های رأی، شاید حضور 62 درصدی پای صندوق‌های رأی رقم نمی‌خورد.
در ادامه این نامه آمده است: در این بین شاهد تخلف انتخاباتی یکی از کاندیدای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهر تهران بودیم از اینکه وی در مهلت قانونی استعفا نداده است. براساس جزء الف ماده 29قانون انتخابات مجلس، نجفی که سرپرستی معاونت هماهنگی اقتصادی و امور بین‌الملل استان مرکزی را بر عهده داشته، از داوطلب شدن برای انتخابات محروم بوده مگر اینکه حداقل 6ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء دهد، که این عمل صورت نگرفته است.
این دانشجویان مطالبه خود را اقدام قاطع شورای نگهبان در رسیدگی به تخلفات انتخاباتی عنوان کردند و گفتند: از شورای نگهبان می‌خواهیم درمقابل فشارهای کانونهای قدرت مقاومت و به قانون عمل کنند تا راه برای هرگونه شائبه و سوء استفاده گرفته شود. شورای نگهبان همواره نشان داده است که طبق قانون عمل می‌کند و در این زمینه شکی وجود ندارد.
جمعی از مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران در پایان نامه خود اعلام کردند: بررسی دقیق این موضوع و عمل طبق قانون توسط شورای نگهبان، صیانت از حقوق ملت و حق‌الناس را به همراه دارد که تا امروز نیز این شورا در همین مسیر قدم برداشته است. از شورای نگهبان در خواست داریم با بررسی تخلف انتخاباتی نجفی از حق‌الناس دفاع کند.
نامه اساتيد دانشكده گفتمان انقلاب اسلامي:
همچون گذشته هیچ مصلحتی را بر حراست از مُر قانون و پاسداری از حق الناس ترجیح ندهید
همچنین جمعی از اساتيد دانشكده گفتمان انقلاب اسلامي در نامه ای خطاب به شوراي نگهبان از اعضای این شورا خواستند همچون گذشته هیچ مصلحتی را بر حراست از مُر قانون و پاسداری از حق الناس ترجیح ندهند و تحت تأثیر فشارهای پشت پرده و مصلحت‌سنجی قرار نگیرند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است نوشتند:
باسمه تعالی
«اگرچنانچه در این مجلس - چه مجلس خبرگان، چه مجلس شوراى اسلامى- آدمى باشد که صلاحیّت قانونى ورود را نداشته باشد و ما از این اغماض و صرف‌نظر کنیم، رعایت و دقّت نکنیم و او وارد بشود، این هم باطل کردن حقّ مردم است»
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور14/10/1394
منت خدای را که با گذشت 37 سال از انقلاب اسلامی، درخت تناور این نظام روز به روز شکوفاتر می‌‌شود و مردم با بصیرت این مرز و بوم در لبیک به امام خود، با حضور گسترده در انتخابات 7 اسفند، نمونه بی نظیر مردم‌سالاری دینی را به رخ جهانیان کشیدند. حال این مسئولیت خطیر بر دوش ناظران انتخابات است تا با نظارت دقیق و موشکافانه، به وظیفه شرعی خود عمل نمایند؛ به خصوص اینکه زمزمه هایی درباره برخی تخلفات انتخاباتی از سوی عده ای از نامزدها در این روزها به گوش می رسد که لازم است شورای محترم نگهبان با حراستی بی‌بدیل بار دیگر دوستان و دلسوزان نظام و مردم را خشنود و منفعت‌طلبان و قانون‌گریزان را مأیوس و دلسرد نمایند.
اعضای محترم شورای نگهبان؛
آن گونه که مطلعید یک روز پس از برگزاری انتخابات مجلس، خبری با عنوان تخلف «محمدرضا نجفی» منتخب ردیف 28 تهران، در فضای رسانه ای کشور منتشر شد.
از آنجا که مطابق بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، افرادی که دارای سمت های ریاست، مدیرکل، معاونت و سرپرستی سازمان های دولتی در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور هستند، برای شرکت در انتخابات باید حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند و طبق اطلاعیه دوم ستاد انتخابات وزارت کشور منتشر شده در 16/02/1394، داوطلبان مشمول بندهای این قانون می‌بایست تا تاریخ 28/3/94 از سمت خود استعفا می‌دادند.
اما مطابق اسناد، محمدرضا نجفی، منتخب ردیف 28 حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات، طی زمان پس از مهلت قانونی استعفای نامزدهای نمایندگی مجلس در این دوره، به سمت سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی منصوب شده و براساس شواهد تا شهریور ماه ۹۴ یعنی دوماه پس از مهلت قانونی استعفا در این سمت مشغول بوده است.
بر اساس اسناد، محمود زمانی قمی استاندار استان مرکزی طی حکمی در تاریخ 31 تیرماه سال جاری محمدرضا نجفی را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی منصوب کرده است و همچنین متن حکم استاندار مرکزی در سایت استانداری نیز درج شده است.
همچنین محمدرضا نجفی در تاریخ دوم شهریورماه با همین سمت در نشست مشترک سرمایه‌گذاران چینی با مسئولان استان مرکزی حضور یافته است و شواهد متقن حاکی از آن است که نامبرده در تاریخ دوم شهریورماه 94 هنوز در این سمت باقی بوده و نامه‌نگاری اداری داشته است. (اسناد به پیوست الصاق می‌گردد)
از طرفی دیگر سایت رسمی وزارت کشور حکم مسئولیت نجفی در سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری مرکزی را مرداد ماه یعنی دوماه بعد از مهلت قانونی استعفای مسئولان، منتشر کرده است.
با توجه به اسناد و اظهار نظر برخی مسئولین هیئت نظارت و نیز کارشناسان حقوقی که همگی مؤید تخلف این نامزد انتخابات و منتخب تهران در فرآیند ثبت نام کاندیداتوری است؛ لذا از آن شورای محترم خواهشمند است که همچون گذشته هیچ مصلحتی را بر حراست از مُر قانون و پاسداری از حق الناس ترجیح ندهند و تحت تأثیر فشارهای پشت پرده و مصلحت‌سنجی قرار نگیرند.
هر چند متأسفانه تا کنون سکوت و اهمال برخی مسئولان را در این زمینه شاهد هستیم، اما حال که به گفته سخنگوی محترم هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، گزارش تخلفات به شورای نگهبان رسیده، لازم است آن شورای محترم، به عنوان نهاد مسئول در برابر افکار عمومی و مردم، در خصوص این قانون‌شکنی ورود پیدا کرده و قاطعانه این اقدام را بررسی و مانع پایمال شدن حق الناس شود.
البته چنین کارستانی، کار کسانی است که همواره در شورای محترم نگهبان در عمل، جهاد در راه احقاق حق و حقیقت را به اثبات رسانده و با نقش برآب کردن اندیشه سودجویان نشان داده‌اند که اقدامات غیرقانونی در جایی که چشمان تیزبین ناظران وجود دارد، جز رنگ زردی در دنیا و روسیاهی در آخرت، هیچ سودی برایشان نخواهد داشت.
