روابط عمومی وزارت دادگستری در پاسخ به اخباری که به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تکرار برخی موارد مربوط به پرونده ستاد سوخت، در سایتها و خبرگزاری ها منتشر شده است جوابیه صادر کرد.

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت دادگستری در پاسخ به اخباری که به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تکرار برخی موارد مربوط به پرونده ستاد سوخت در سایتها و خبرگزاری‌ها منتشر شده است جوابیه‌ای به شرح زیر صادر کرد.

با توجه به اینکه این موضوع بارها از سوی رسانه ها مورد پیگیری قرار گرفته و حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی هربار در این خصوص شفاف سازی کرده است، علیهذا مطالب زیر برای ابهام زدایی و تنویر افکار عمومی تصریح می‌شود.

1- رییس وقت ستاد حمل و نقل و سوخت کشور در مورخ 18/4/1387 از سوی محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق، به این سمت منصوب گردید، در حالی که وزیر کشور وقت، در حدود 5 ماه پیش از این تاریخ یعنی در مورخ 26/2/1387 حکم پایان ماموریت خود از وزارت کشور را دریافت نموده بود که این شواهد حاکی از عدم وجود هرگونه رابطه اداری و کاری بین این دو مقام مسئول است، بنابراین وارد کردن هرگونه اتهام در این مورد دروغ محض و غیر قابل اثبات است.

2- در روز رأی اعتماد وزیر دادگستری دولت یازدهم، "دواتگری" نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص این پرونده از "حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی" سوال می‌کند که وی بر اساس مدارک و مستندات، پاسخ کامل و شفافی ارایه می‌دهد و حتی متن حکم قطعی دادگاه ویژه روحانیت مبنی بر رفع اتهام را در صحن علنی مجلس قرائت می کند.

حال با عنایت به مراتب فوق و شواهد و مدارک متقن موجود و با توجه به قرار داشتن در فضای حساس کنونی که ملت به واسطه قرار داشتن در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، غرق در شادی و سرور است و کشور نیز در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری می باشد، تکرار چنین موارد خلاف واقع و وارد کردن اتهام به یک مقام دولت که بدون شک مصداق تشویش اذهان عمومی است، از سوی نماینده مذکور، قابل تامل و تاسف برانگیز است؛ بی شک اقدام ایشان انتشار مطالب خلاف واقع و افترا است و از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.