به گزارش جهان، سایت الف در مطلبی با عنوان "تحریم کسب و کار من است" به انتقاد از سیاست دولت در توجیه کم کاری های خود با بهانه "تحریم" پرداخت.
متن این تحلیل در ادامه می آید.
شیخ کلید
کلید، واژه‌ای که استعمال‌ش یقیناًقریب به دو سال است که چندین برابر شده، و آن‌هم (همان‌طورکه همگان مستحضرند) تنها به این خاطر که دکتر حسن روحانی در انتهای اولین برنامه‌ی تلویزونی انتخاباتی‌اش در سال ۹۲، و با وجود پایان وقت مصاحبه، با نمایش کلیدی نمادین، آن را راه‌حل مشکلات مردم خواند. کلیدی که بنا‌بر ادعای صاحبِ حقوق‌دانَش قرار بود در صورت رسیدن به قفل پاستور، چرخ‌های در گِل فرومانده‌ی اقتصاد را هم‌زمان با سانتریفیوژهای نطنز بچرخاند.
با تجزیه و تحلیل رفتار انتخاباتی نامزدان یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، با کنار گذاشتن تکثّر کاندیدا در جناح اصولگرا (که منجر به خودکشی دسته‌جمعی‌شان شد)، علت اصلی برتری حسن روحانی را می‌بایست گره‌زدن مشکلات اقتصادی به مسئله‌ی تحریم دانست. صراحت قابل ملاحظه‌ی وی در بیان این موضوع، در مقایسه با سخنانِ در لفافه‌ی برخی از کاندیدا، و نیز داشتن سبقه‌ی تعامل و مذاکره در موضوع هسته‌ای با کشورهای غربی، او را تنها ناجی عبور از بحران هسته‌ای (و بالتبع اقتصادی) شناساند که می‌خواست ( و به ظاهر می توانست)به دعاوی خود جامه‌ی عمل بپوشاند. فردای ۲۴ خرداد ۹۲ و بعد از شمارش آرای انتخاباتی، برخلاف انتظارقاطبه‌ی تحلیل‌گران، حسن روحانی، و آن‌هم در یک مرحله، به کرسی ریاست‌جمهوری نشست.
وزیرِ وزارتین؛
چند ماه زودتر از آنی که دولتِ منتخب، سکان هدایت اداره اجرائیات کشور رااز دولت (به تعبیر خود) مهرورز بستاند و جای دولت دهم بنشیند، آرامش روانی و تعدیل انتظارات تورمیِ(Inflation Expectations)منبعث از وعده‌های انتخاباتی در حل مشکلات تحریم و مسائل هسته‌ای بود که با مهار افسار اسب چموش ارز و کشیدن ترمز تورم، آرامشی نسبی (گوهری نایاب در اواخر دولت قبل) به کشور هدیه نمود.
در نمودارهای بالا و پائین مشخص است که بلافاصله بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری(۲۵/۳/۹۲) ، نرخ ارز بعد از یک کاهش، به ثبات نسبی رسید، و نرخ تورم نیز سیر نزولی خود را آغازید، حتی پیش از آنی که دولت جدید مشغول به کار شود (۱۳/۵/۹۲).
با روی کار آمدن دولت یازدهم، بیش از پیش بر همگان مسلم گشت که دولت (اگر نگوییم همه، لااقل) اکثر تخم‌مرغ‌های متغیرهای اقتصادی‌اش را در سبد وزارت امورخارجه‌اش نهاده و منشا حل مشکلات اقتصادی را (بیش‌تر) در بیرون از کشور متوقع است و تنها انتظاری که از سایر وزارت‌خانه‌های اقتصادی (اقتصاد، صمت (صنعت، معدن و تجارت)، کار و ...) دارد، حفظ دستاوردهای جانبی (Externality) و ماحصل اقتصادی دیپلمات‌های وزارت امور‌خارجه است! به عبارت دیگر، اصلی‌ترین وظیفه‌ی این وزرا حفظ روند موجود و سعی در عدم برهم‌زدن عوائد دیپلماسی خارجی است و "عدم‌عملکرد" نسبت به عملکردی که در آن شائبه‌ی تداخل با دستاوردهای مذاکرات دارد، قطعاً ارجح است. به دیگر سخن، وزیر امور‌خارجه مبدل به وزیر اعظم کابینه تدبیر و امید گشته که تصمیمات و برنامه‌هایش در موضوع هسته‌ای در اولویت دولت قرار دارد و سایر وزارت‌خانه‌ها موظف به هماهنگ‌سازی خود با این برنامه‌هایند.
کیک بنفش!
ماراتن وزیر امور‌خارجه از ابتدای شروع به کار دولت از مذاکرات چند‌جانبه با کشورهای غربی استارت خورده و در آذر ۹۲ و توافق اولیه‌ی ژنو به یک زمان تنفس رسید و بعد از ماه‌ها و بیانِ بیانیه‌ی لوزان و کش‌و‌قوس‌های فراوان، در تیر ۹۴ به توافق‌نامه نهایی ژنو (با خیل طرف‌داران و منتقدانش) انجامید.
آن‌چه قبل از اعلام توافق نهایی ژنو به چشم می‌آمد صِرفِ رسیدن به توافق با غرب بود که دولت بی‌تابانه به دنبال آن بود (توافقی که برخی هنوز عملی شدن کامل آن را دور و بعید ارزیابی می‌کنند). می‌کنندو خلفِ وعده‌ی اخیرِ طرف غربی را شاهد مدعای خود دانسته که طی آن مصوبه، اخذ ویزای مجدد جهت سفر به ایالات متحده برای افرادی که از سال ۲۰۱۱ میلادی به ایران (در کنار کشورهای عراق، سودان و سوریه) سفر کرده باشند، الزامی خواهد بود و این جز به معنای افزایش هزینه‌های (سیاسی – اقتصادیِ) سفر به ایران چه در قالبِ گردشگر، دانشمند، تجارت و حتی دانشجویی نخواهد بود).
اما چنان‌چه از جزئیات توافق ژنو بگذریم، نکته‌ی قابل تاملی که باقی می‌ماند این است که هر چه حصول عملی توافق نهایی به درازا کشیده شود و به انتخابات مجلس دهم (و شاید به اواخر عمر دولت یازدهم) نزدیک‌تر شود، امکان و احتمال وقوع نتایج "بد" بالا میگیرد و کیک زرد هسته‌ای به بنفش متمایل(تر) خواهد شد (چربش منافع تشکیلاتی و حزبی بر مصالح ملی)، چرا که عدم بهره‌گیری مناسبِ سیاسی از توافق هسته ای در این بازه زمانی به معنای پایان عمر سیاسی مدعیان اعتدالی خواهد بود که با شعار توافق به میدان سیاست پا نهاده بودند (و اولین سکته‌اش با از دست دادن کرسی‌های مجلس وارد خواهد شد) و از این منظر تحقق توافقِ بد (که البته حاوی نکات مثبت با قابلیت توجیه و بولد سازی بالا، اما در مجموع با تراز سیاسی و اقتصادی منفی است) در این محدوده‌ی زمانی یقیناً به‌تر از عدم‌تحقق توافق خواهد بود و این امر خود موجبات اعطای امتیازات هسته‌ای بیش‌تری به‌دنبال خواهد داشت.
میراث‌خوارانِ تحریم؛
از توصیفات رفته، روشن است که هدف نگارنده‌ی متن، نمایش تمرکز (نسبتاً همه جانبه‌ی) کابینه‌ی دولت، بر مسئله هسته‌ای و مشکل تحریم‌ها بوده است. اما نکته‌ی اصلی و محوری متنِ حاضر برمی‌گردد به اظهارات ریاست‌جمهورمبنی بر این که؛ "دلالان تحریم به فکر شغل دیگری باشند".
جدای از این واقعیت که نفس تحریم، فشار و مضیقه‌ی کم‌سابقه‌ی اقتصادی بر کشور در چند سال گذشته، موجب گشودن منافذ مالی جدید برای ارتزاق نامشروع عده‌ای از فرصت‌طلبان و واسطه‌گران و دلالان (نظیر بابک زنجانی) شده و این حقیقت بر کسی پوشیده نیست، اما سوال این‌جاست که بنا بر ادعای دکتر روحانی، اگر با حل نسبی مشکل تحریم‌ها، خیلی از افراد و گروه‌ها می‌بایست به دنبال کسب‌و‌کار جدیدی باشند، آن‌گاه دولتی که تمام هم و غم او بر مسئله‌ی تحریم بوده و (تجربه‌ی نزدیک به ۲.۵ ساله‌ی اجرائی‌اش نیز) نشان داده که هنر اصلی‌اش در خارج از مرزها و تعامل با غربی‌ها عیان می شود و اندک توفیقات اقتصادی‌اش نیز منشا در همین تعاملات دارد (و نه لزوماً برنامه‌ریزی مدیرانش) با رفع تحریم‌ها چه سرنوشتی خواهد داشت؟
آیا در آن زمان‌که فرضاً، تحریم‌ها برداشته شود و صدای کف و سوت آن آرام بگیرد، آن‌گاه ناتوانایی و ضعف مدیریت مسائل اقتصادی داخل،که خود را تا همین امروز نیز در پس بهانه‌ی تحریم پنهان داشته، گریبان‌گیر دولت تدبیر نمی‌شود و این دست از مدیران دولتی نبایستی به‌دنبال شغل‌های جدید (و یا بهانه‌های جدیدتری) باشند؟
هم‌چنین در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها تا پایان دوره‌ی چهار ساله‌ی ریاست‌جمهوری دکتر روحانی، اتاق فکر ایشان می‌بایستی یا به‌دنبال شعارها و وعده‌هایی در حد و اندازه‌ی برداشتن تحریم‌ها باشند تا بتوانند در برابر رقبای احتمالاً متحد‌تر (نسبت به سال ۹۲) که این‌بار برای از دم تیغِ انتقاد گذراندن دولت تدبیراحتمالاً سوء‌تدابیر دندان‌گیری از دوره‌ی چهار ساله‌اش در چنته خواهند داشت، قدرت عرض اندام داشته باشند، و یا این سیاست را در پیش بگیرند که با مدیریت زمان و بیان تدریجی تحقق مراحل رفع تحریم، بتوانند حرارت تنور موفقیت (احتمالی) برداشتن تحریم‌ها را تا روزهای آخر منجر به انتخابات ۱۲مین دوره‌ی ریاست‌جمهوری گرم نگه‌داشته و یک‌بار دیگر از طعمه‌ی تحریم جهت صید ماهیِ مراد (پیروزی انتخاباتی) بهره ببرند!
پایان کلام این که، شکی در این وجود ندارد که سهم بزرگی از کیک تحریم، خواسته یا ناخواسته،به دهان دولت‌مردان یازدهم گذاشته شده است؛ چرا که به‌ترین دست‌آویز و کوتاه‌ترین مسیر برای به قدرت و ریاستِ دولت رسیدن فردی چون حسن روحانی و برخی از اعضای کابینه‌اش، چیزی جز مسئله‌ی تحریم نمی‌توانست باشد.
حال باید منتظر ماند و دید کیک آماده‌ی تحریم که اعتدالیون با نامش به کام رسیدند و اکنون به دورش حلقه زدند، آیا با کشتن شمع‌هایش باید منتظر هدایا بمانند (تمدید چهار ساله‌ی حضور در پاستور) و یا پایان جشن (شلوغی موسسات کاریابی اطراف پاستور)؟
