قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد کشور گفت: بدهی دولت به شبکه بانکی درپایان خرداد ماه سال ۱۳۹۴ به ۱۰۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش جهان به نقل از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد تاکید کرد: در جهت بهبود ساختار تامین مالی اقتصاد کشور می بایست ضمن اصلاح ترازنامه بانک ها و بهبود کیفیت دارایی‌های آنها، بازار سرمایه نیز از طریق توسعه بازار بدهی و اوراق بهادار سازی بدهی های دولت فعال تر شده و منابع جدید از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی به اقتصاد تزریق شود تا فشار تامین مالی بر بازار پول کاهش یابد.

کمیجانی اظهارداشت: بر اساس ادبیات مالی موجود، نقطه بهینه در تامین مالی بخش‌های اقتصادی، واگذاری تامین مالی بلندمدت به بازار سرمایه و حل مشکلات نقدینگی مقطعی و کوتاه‌مدت بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار پول است. این در حالی است که علیرغم پیشرفت‌های صورت گرفته طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران، تاکنون بازار سرمایه نتوانسته به نقش بایسته و شایسته خود در تامین مالی اقتصاد دست یابد و کماکان سهم عمده تامین مالی بنگاه های اقتصادی بر عهده نظام بانکی است، به طوری که در سال ۱۳۹۳ حدود ۸۹.۲ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: سایر منابع تامین مالی همچون جذب سرمایه‌های خارجی نیز به دلیل شرایط تحریم اقتصادی سهم اندکی در تامین مالی داشته است. لذا اقتصاد ایران به لحاظ تأمین منابع مالی اقتصاد بانک محور به حساب آمده و نظام بانکی نقش به‌سزایی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای وتامین مالی بخش‌های اقتصاد داشته است.

قائم مقام بانک مرکزی به مشکلات عدیده نظام بانکی کشور اشاره کرد و افزود: بدهی دولت به شبکه بانکی درپایان خرداد ماه سال ۱۳۹۴ به ۱۰۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانکها نیز به ۱۲.۲ درصد در شهریور ۱۳۹۴ و به میزان ۹۰۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. پایین بودن سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانکها نیز به عنوان یکی از عوامل محدود کننده توان اعتباری شبکه بانکی شده است.

کمیجانی تصریح کرد: بر اساس الزامات کمیته بال یک حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها ۸ درصد تعیین شده بود و در الزامات بال ۲و۳ با هدف اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی مقرر شده است که طی یک بازه زمانی این شاخص از ۸ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۰.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یابد. در شرایطی که نسبت مزبور در بانک های اسلامی منطقه منا و آسیا‌ به ترتیب ۱۴.۵‌ و۱۷.۲ درصد است، ‌این نسبت در ایران پایین‌تر از نصاب‌های بین المللی می باشد.

وی عدم گردش منابع بانکی، رسوب بالای اوراق مشارکت شرکتهای دولتی، وجود موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز، سرکوب مالی نرخ سود در سال‌های گذشته به همراه تنگناهای مالی دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و ایجاد صف طولانی برای تسهیلات توسط بنگاه ها را چالش‌های جدی در تامین مالی اقتصاد کشور عنوان کرد و اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد کشور را امری ضروری دانست.

وی در پایان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش تولیدی کشور نیز با مشکلات عدیده‌ای همچون نامناسب بودن فضای کسب وکار، افت تولید و صادرات، افزایش موجودی انبار محصولات و افت قیمت جهانی برخی محصولات مواجه بوده است. لذا در کنار تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، بخش حقیقی اقتصاد نیز با چالش های جدی در حوزه بهره‌وری، فناوری و رقابت پذیری مواجه می‌باشد. ضمن آنکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با کشور های دیگر در سطح کلان اقتصادی متناسب با بخش حقیقی است. بنابراین، مشکل بیش از آنکه به کمبود نقدینگی مرتبط باشد، به مسائل و تنگناهای غیر نقدینگی در بخش عرضه کل اقتصاد مرتبط است.