رئیس اتاق ایران به راهکارهایی از جمله مقررات‌زدایی، واگذاری‌ طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی و پرداخت بدهی معوق دولت به پیمانکاران و بانک‌ها برای خروج از رکود و تامین نقدینگی بنگاه‌ها اشاره کرد.

به گزارش جهان به نقل از فارس، محسن جلال‌پور پیش از ظهر امروز در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به راهکارهای بخش خصوصی برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها و خروج از رکود اشاره کرد و گفت: کشور در شرایط رکود به سر می‌برد و بنگاه‌های کوچک و متوسط شرایط خوبی از نظر تولید ندارند.

وی افزود: در نظر مردم کاهش یک واحد نرخ بیکاری و در شرایطی که نرخ تورم به کمتر از ۱۶ درصد رسیده، آنقدر مهم و اثر گذار است که با سیاست های منقبضانه و بدون توجه به رکود انگار ۱۰ واحد در تورم ۴۰ به ۳۰ درصدی تاثیرگذار است و اگرچه ما اعتقاد به افت و کاهش نرخ تورم داریم، اما به دنبال این هستیم که با سیاست رکودی همراه نباشد.

وی تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌ ملی هستند که سال‌ها و ده‌ها سال طول کشیده تا شکل بگیرند و این سرمایه‌ها ناشی از فروش نفت نیستند که دوباره در شرایط حساس محقق شود، بلکه ساعت‌ها فکر و خلاقیت در حفظ این بنگاه‌ها موثر بوده است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی برای خروج از رکود پیشنهاداتی را که در بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته ارائه کرد و گفت: واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی یکی از این مسائل است که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید کرده‌اند که اگر فقط ۱۰ درصد این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، ۴۰ هزار میلیارد تومان پول در گردش می‌افتد. در عین حال از سال ۸۲ تا ۹۲ باید به طور متوسط ۵۲۶ طرح خاتمه می‌یافت که تنها ۱۲۶ طرح در هر سال خاتمه یافته است.

جلال‌پور با اشاره به خسارتی که پایان نیافتن طر‌ح‌های نیمه تمام به اعتبارات بودجه‌ای کشور وارد کرده است، گفت: ۴۰ درصد اعتبارات عمرانی طی سال‌های اخیر صرفا برای جبران تاخیر طرح‌ها اختصاص یافته که خسارت به کشور وارد کرده است.

وی ادامه داد: از سال ۸۶ که واگذاری طرح‌های نیمه تمام در دستور کار بوده فقط در سال ۸۹ معادل ۸۵۵ میلیارد تومان واگذاری انجام شده و در بقیه سال‌ها واگذاری‌ها صفر بوده است.

جلال‌پور به این نکته اشاره کرد که دادن برخی امتیازات از قبیل تغییر کاربری‌، اعطای امتیاز ساخت رستوران، هتل و تعمیرگاه در طرح‌های حمل و نقلی تضمین خرید پایدار محصولات برای سال‌های مشخص و این گونه مشوق‌ها می‌تواند راهگشا باشد.

وی اخذ تضمین‌های لازم در قبال واگذاری پروژه‌های نیمه تمام را راهکاری برای پیش بردن کارها و ایجاد اشتغال پایدار دانست و افزود: دولت نباید فقط اخذ ریال به ریال پروژه‌ها را در نظر بگیرد، بلکه راه‌اندازی طرح و اتمام آن به عنوان موضوع‌های اصلی در واگذاری‌ باید در نظر گرفته شود.

جلال پور مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها از دیگر مسائلی عنوان کرد که سد پیش‌روی رونق در واحدهای تولیدی است و گفت: برای تامین نقدینگی پیشنهاد می‌شود تا سرمایه بانک‌ها از روش‌های مختلف افزایش یابد و از طرف دیگر طبق آخرین آمار تا پایان سال ۹۳ دولت یکصد هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد که باید از روش‌های مختلف آن‌را تسویه کند.

وی پیشنهاد داد: در بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک توسعه صادرات از روش‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی سپرده گذاری انجام شود، تا سرمایه دریافتی مورد نیاز تامین شود و در کنار آن شرایط تامین فاینانس خارجی با تامین بانک مرکزی فراهم شود.

جلال‌پور تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای تولیدی بزرگ کمک به تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌های خرد جامعه مجوز انتشار و فروش اوراق بدهی را از دیگر راهکارهای تامین نقدینگی و سرمای در گردش عنوان کرد و گفت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از هر طریق ممکن از جمله انتشار اوراق، صکوک می‌تواند گرهی از این راه باز کند.

وی اصلاح سیاست گذاری ارزی دولت را برای رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای صادراتی از جمله نکاتی برشمرد که شاید آن طور که باید به آن توجه نشده و اظهار داشت: ایجاد مشوق‌های صادرات هدفمند از جمله پرداخت بخشی از سود واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نیز می‌تواند در این راه موثر باشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایجاد شفافیت در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و مقررات زدایی را از دیگر موانعی دانست که می تواند در جذب سرمایه گذار خارجی موثر باشد.

وی اصلاح ساختار مالیاتی را پاشنه آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی دانست و افزود: با کم کردن مالیات برخی از بنگاه‌های تولیدی و اخذ مالیات از آن‌هایی که در سال‌های گذشته نه تنهایی مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، بلکه فضای رقابتی را هم سخت‌تر کرده‌اند که باید در این راستا به طور جدی‌تر وارد شد.

وی تمرکز زدایی از مرکز و اعطای اختیار به استانداران را از مواردی برشمرد که می‌تواند به تحرک و پویایی در اقتصاد کشور کمک کند.