راهي كه دولت دهم براي مديريت پول‌هاي بلوكه شده رفته بود، طبيعتا و بالاجبار از سوي دولت يازدهم ادامه پيدا كرد چرا كه تحريم مانع از آن مي‌شد كه ما بتوانيم تصميمي جز اين بگيريم.

به گزارش جهان به نقل از روزنامه اعتماد، مجيدرضا حريري، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين در واکنش به اظهارات طهماسب مظاهری که قرارداد چين با ايران در خصوص مديريت پول‌هاي بلوكه شده را تركمانچاي خوانده، گفته است: اين قرارداد در شرايطي منعقد شد كه دست ما به پول نمي‌رسيد. كار ديگري جز اين نمي‌توانستيم انجام دهيم. پس در آن شرايط تحريم اين قرارداد تركمانچاي نبود. او با تاكيد بر اينكه بحث بر سر انعقاد چنين قراردادي با چين از سال ١٣٨٦ آغاز شد، گفت: در حقيقت اين قرارداد از سال ١٣٨٨ در دستور كار قرار گرفت و در سفري كه آقاي لاريجاني در سال ١٣٩٢ رفت، وارد مرحله اجرايي شد.

او گفت: راهي كه دولت دهم براي مديريت پول‌هاي بلوكه شده رفته بود، طبيعتا و بالاجبار از سوي دولت يازدهم ادامه پيدا كرد چرا كه تحريم مانع از آن مي‌شد كه ما بتوانيم تصميمي جز اين بگيريم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا برنامه‌اي براي بازنگري در اين قرارداد وجود دارد، يا خير گفت: تا اين لحظه من عزمي در اين خصوص نديدم اما فكر مي‌كنم مي‌شود روي كارمزد، نرخ بيمه و شرايط فاينانس بحث كرد. به گفته حريري بخشي از فاينانس‌هاي چيني در طرح‌هاي فولادي، معادن، ريل و راه آهن و... استفاده شده است اما به نظر مي‌رسد با تغيير شرايط ايران بهتر است اين قرارداد با چين مورد بازنگري قرار گيرد. او گفت: ٢٢ ميليارد يورو، پول ايران در چين پشتوانه فاينانس است و بايد رقم ساير پول‌ها را نيز بانك مركزي اعلام كند.