همچون دو روز گذشته، امروز هم موضع مشترک روزنامه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا، نقد انفعال رسانه‌ای دولت در ماجرای اعلام قیمت جدید بنزین است. البته برخی روزنامه‌ها معتقدند عدم اطلاع‌رسانی‌ درست به مردم، عامدانه است. احتمالا به خاطر همین رفتارها است که یک اقتصاددان اصلاح‌طلب اعلام کرده طی ۲ سال گذشته نقدهایش را به طور خصوصی به دولت یازدهم می‌رساند اما چون تاثیری نداشت، از این پس به طور علنی از دولت انتقاد می‌کند.

به گزارش جهان به نقل از مشرق، سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.


* آرمان

- دوگانگی تصمیم‌های اقتصادی دولت

محمود جامساز اقتصاددان اصلاح‌طلب با نقد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم در روزنامه آرمان نوشته است: در حال حاضر که دولت در مورد وعده‌هایی که در خصوص کاهش تعداد یارانه‌بگیران داده بود، کار مشهودی انجام نداده و به سبب تحریم‌های اقتصادی و کاهش بهای بین‌المللی نفت دچار کسری بودجه در تامین منابع نقدی شده است افزایش قیمت انرژی جایگزینی است برای تامین بخشی از هزینه‌ها از جمله برآورده کردن منابع مالی یارانه‌های نقدی اما برآیند اوضاع اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که دولت یک سیاست مبتنی بر علم اقتصاد چه به لحاظ پولی و چه به لحاظ مالی در پیش گیرد که امنیت اقتصادی را تحقق بخشد.

اقدامات پراکنده مانند افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ابتدای ماه جاری که استفاده کنندگان از کارت سوخت را دچار سردرگمی کرد، یا کاهش دودرصدی نرخ سود سپرده‌‌های بانکی اقداماتی پایدار نیستند که بتوانند اقتصاد را از حالت رکود کنونی خارج سازند. بهتر بود دولت به جای آنکه همه برنامه‌های خود را بر کاهش تورم متمرکز می‌کرد، به مبارزه با رکود نیز می‌پرداخت و از اقتصاد رکودزدایی می‌کرد تا نتایج بهتری می‌گرفت.

حال که هنوز از رکود خارج نشده‌ایم افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی خود عامل افزایش تورم خواهد شد. در حالی که دولت همه همت خود را برای کنترل و کاهش تورم مصروف داشت. این روند در تصمیم‌گیری‌ها نشانگر دوگانگی در برنامه‌های اقتصادی است که دولت را مجبور می‌کند به اقتضای زمان با توجه به نیاز مالی خود برنامه‌ریزی کند. مع الاسف در بسیاری از خدمات دولتی افزایش قیمت‌ها به صورت چراغ خاموش و بدون اطلاع رسانی به مردم صورت گرفته است.

خصوصا در مورد خدماتی مانند خدمات پست که مردم به صورت روزانه با آن‌ها در ارتباط نیستند. اما افزایش قابل توجه قیمت‌ها در سبد معیشتی که اصولا با نرخ تورم ۱۵درصدی اعلام شده هیچ سنخیتی ندارد؛ سفره معیشتی آنها را بسیار محدود کرده است. بی‌تردید افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی که نشانه آن را در قیمت بنزین شاهد هستیم سطح عمومی قیمت‌ها را به ویژه قیمت اغلب کالاهای سبد مصرفی مردم را افزایش خواهد داد و اسباب کاهش قدرت خرید آنها را سبب خواهد شد.

متاسفانه دولت قادر نبوده که تغییرات پارادایمی در اندیشه اقتصادی خود ایجاد کند از این رو سیاست‌های گذشته را تکرار می‌کند...

لازم است آقای روحانی همان‌طور که در شعارهای انتخاباتی خود مطرح نموده با تدبیر عمل کرده و به جای افزایش بی‌منطق قیمت‌ها، بر اخذ مالیات از نهاد‌ها و بنگاه‌های متعدد فرا دولتی یا شبهه دولتی متمرکز شود تا بتواند حداکثر بودجه خود را پوشش دهد.


* آفتاب یزد

- انفعال رسانه‌ای دولت در ماجرای بنزین

روزنامه اصلاح‌طلب یزد درباره افزایش قیمت بنزین اینطور تحلیل کرده است: در خصوص تک نرخی شدن بنزین، شاهد یک انفعال رسانه ای از سوی دولت بوده‌ایم. ازیک سو سخنگوی دولت که در این گونه موضوعات براساس وظیفه ذاتی خود باید مواضع و تصمیم گیری‌های دولت را بیان کند تاکنون در خصوص تک نرخی شدن بنزین سکوت کرده و از سوی دیگر مسئولان وزارت نفت هم به صورت مبهم دراین‌باره سخن گفته اند...

آنچه که قطعی شده اجرای تک نرخی شدن بنزین است و قرار است در قیمت سایر حامل‌های انرژی نیز اصلاحاتی صورت گیرد اما آنچه که جای تعجب دارد عدم اطلاع رسانی درست و به موقع سخنگوی دولت و مسئولان وزارت نفت است که یقینا این مسئله زیبنده دولت تدبیر و امید نیست.

وقتی که در موضوعی با این درجه از اهمیت برای مردم اطلاع رسانی شفافی صورت نمی گیرد طبیعتا موج شایعات آسیب‌های فراوانی را به دنبال خواهد داشت. این تناقض گویی در اطلاع رسانی را پیشتر در موارد دیگر هم شاهد بودیم.

به عنوان مثال در موضوعاتی نظیر حذف یارانه اقشار پردرآمد و افزایش قیمت نان، از یک طرف، سخنگوی دولت پی در پی به تکذیب می‌پرداخت و از طرف دیگر، برخی وزرای اقتصادی دولت، اظهاراتی بر خلاف مواضع سخنگوی دولت بیان می‌کردند که این موضوع علاوه بر ناهماهنگی میان اعلام مواضع اعضای دولت، نشان‌دهنده ضعف تیم اطلاع رسانی دولت بود.


* وطن امروز

- اقدام دولت در غافلگیری و سرگردانی مردم آگاهانه صورت می‌پذیرد

این روزنامه هم از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت بنزین انتقاد کرده و متذکر شده است: دولت یازدهم باز هم مردم را غافلگیر کرد تا سهمیه بنزین را حذف و گازوئیل را گران کند. به گزارش «وطن‌امروز» بعد از اینکه مسؤولان دولت یازدهم بی‌سر و صدا و بدون اطلاع‌رسانی شفاف، یارانه نقدی گروهی از مردم را قطع کردند، تصمیم گرفتند باز هم مردم را در جریان‌ تصمیمات مهم اقتصادی نگذارند و با قطع یکباره و بدون اطلاع سهمیه بنزین، آنها را سورپرایز کنند!

جالب اینکه دولت تا ۳ روز پس از آغاز خرداد ماه و روزی که باید کارت‌های سوخت شارژ می‌شدند نیز دست از پنهان‌کاری بر نداشت و بدون دلیل و علت خاصی از اطلاع‌رسانی شفاف در زمینه سهمیه‌بندی بنزین خودداری کرد اما در آخرین ساعات دیروز سرانجام تصمیمات جدید رسانه‌ای و اعلام شد...

رویه دولت نشان می‌دهد اقدام دولت در غافلگیری و سرگردانی مردم آگاهانه صورت می‌پذیرد چراکه حتی مشاوران رسانه‌ای رده پایین هم می‌دانند عدم اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع موجب نارضایتی و کلافگی و سرگردانی مردم می‌شود. به هر حال وظیفه رسانه‌ها زمانی که مسؤولان از ارائه اطلاعات شفاف خودداری می‌کنند، سخت‌تر است و به همین علت اخبار سهمیه‌بندی بنزین و سایر حوزه‌ها به صورت قطره‌چکانی ارائه می‌شود...


* ابتکار

- مسکن مهر فقط مصالح ساختمانی را نابود کرد

این روزنامه حامی دولت در گزارشی با دفاع از مصوبه اخیر افزایش وام مسکن نوشته است: سه‌شنبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن برای اعطای تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی‌ها را تصویب کرد.

این طرح که در سه سطح ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیونی به مردم تعلق خواهد گرفت سوالاتی را درباره استقبال یا عدم استقبال از این تسهیلات در بازار مسکن در اذهان به وجود آورده است. اما یکی از فعالان بازار مسکن درمنطقه مرکزی شهر تهران می‌گوید که پرداخت تسهیلات ۸۰ میلیونی می‌تواند مورد استقبال مردم قرار گیرد و این طرح در مقایسه با طرح مسکن مهر که در دولت‌های نهم و دهم اجرا شد خیلی بهتر است: "درست است که فرد متقاضی باید نصف مبلغ وام را به مدت یک سال سپرده‌گذاری کند اما به هر حال این طرح بهتر از هیچ است.

به نظرم کسانی که در تهران زندگی می‌کنند توان بازپرداخت وام در اقساط یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی را دارند. به قول قدیمی‌ها « کم بخور و گرد بخواب!» به هر حال کسی که می‌خواهد اولین خانه‌اش را بخرد به خودش سختی می‌دهد تا این اتفاق بیفتد. اما در هر حال این طرح خیلی بهتر از مسکن مهر است. مسکن مهر خارج از شهرها ساخته می‌شد و فقط مصالح ساختمانی را نابود کرد. بازار در حال حاضر راکد است. در واقع خرید و فروش خیلی کمی انجام می‌شود و بازار روند یکنواختی دارد. فکر می‌کنم با اعطای وام ۸۰ میلیونی بازار تکانی بخورد."

- وزارت نفت درباره م.س اطلاعات نمی‌دهد

این روزنامه درباره ماجرای موسوم به بابک زنجانی ۲ نوشته است: بدهی ۳/۵ میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به ایران از محل فروش نفت و میعانات گازی تسویه نشده و هیچ مسؤول دولتی مسؤولیت آن را برعهده نمی‌گیرد!

روز گذشته عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد مسؤولان وزارت نفت اخبار ضد و نقیضی در این باره مطرح می‌کنند و در نهایت وزیر نفت هم کل صورت مساله را تکذیب می‌کند اما هیچ مسؤولی نیست که در این باره شفاف‌سازی کند! امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی با بیان اینکه وزیر نفت معتقد است موارد مطرح‌شده درباره بدهی ۳/۵ میلیارد دلاری شرکت اماراتی اشتباه است، گفت: اگر سر سوزنی این ماجرا واقعیت داشته باشد ورود ما در کمیسیون انرژی به این مطلب بسیار جدی‌تر از بابک زنجانی خواهد بود.

امیرعباس سلطانی گفت: درباره بدهی ۳/۵ میلیارد دلاری شرکت اماراتی بحثی را وزارت نفت و بحثی را دیگر آقایان دارند و وزارت نفت می‌گوید شرکت اماراتی ۳میلیارد دلار را تسویه کرده است. من با آقای زنگنه مستقیما صحبت کردم و ایشان معتقد است مطلب مربوط به شرکت اماراتی اشتباه است.

عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: حضور آقای وزیر در جلسه کمیسیون کنسل شد اما ما در کمیسیون انرژی سفت و محکم، مصر به پیگیری این مطلب هستیم. وی اضافه کرد: نمی‌دانم در این شرایط مباحث سیاسی مطرح است یا اینکه در دولت نهم و دهم بابک زنجانی شماره یک مطرح بوده است و در دولت یازدهم بابک زنجانی شماره ۲ مطرح است چنانکه رقم آن هم ۲برابر بابک زنجانی شماره یک می‌شود...

وی تصریح کرد: اینکه آقای م‌ـ ‌س واسطه است یا دلال یا رابط است را نمی‌دانیم و درباره شرکت پالایشی اماراتی هم هنوز اطلاعات دقیق نداریم که میعانات گازی را به چه شکلی برده‌اند.

سلطانی افزود: اینکه بتوانیم مانند مورد بابک زنجانی در این مورد هم اظهارنظر کنیم نیاز به تحقیق دارد و اولین مرحله آن هم حضور وزیر نفت در کمیسیون است که ایشان مسافرت بودند و نتوانستند در کمیسیون حاضر شوند، ما این مطلب را به جلسه هفته آینده کمیسیون موکول کرده‌ایم تا بتوانیم موضوع را دقیق بررسی کنیم و یک اظهارنظر مستند انجام دهیم تاخدای ناکرده حرفی نزنیم که مردم بدبین شوند و چالشی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: اگر سر سوزنی این ماجرا واقعیت داشته باشد ورود ما در کمیسیون انرژی به این مطلب بسیار جدی‌تر از بابک زنجانی شماره یک خواهد بود. بدهی ۳/۵ میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به وزارت نفت بابت فروش میعانات گازی به تازگی خبرساز شده است به‌گونه‌ای که بعضی رسانه‌ها با اشاره به نام یک واسطه در این پرونده از آن تعبیر به بابک زنجانی دوم کرده‌اند.

خبر بدهی شرکت اماراتی به ایران که به واسطه م‌ـ س نفت و میعانات گازی خریده، چند ماهی می‌شود در مجلس مطرح است اما به‌تازگی رسانه‌ای شده است. محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران مدعی است این شرکت اماراتی مشتری ایران است نه دلال نفتی ایران. جالب اینکه این مسؤول اظهاراتی را که بیان کرده بود تکذیب کرد اما پنهان‌کاری مسؤولان نشان می‌دهد مطالب تکذیب‌شده واقعیتی انکارناپذیر است!..

بانک مرکزی با وجود اینکه شرکت اماراتی هنوز مبلغی را واریز نکرده به گفته برخی مسؤولان، ۳ میلیارد دلار از آن بدهی را تسویه حساب کرده است. به عبارت بهتر بدون اینکه پولی به ایران داده شود بانک مرکزی ۳ میلیارد دلار را از محل دیگر که معلوم نیست چه منبعی است تسویه حساب کرده و بانک مرکزی باید در این باره توضیح دهد. شنیده می‌شود «م ـ س» یکی از مدیران بازنشسته و ارشد قدیمی نفت که در دولت گذشته برکنار شده بود، نقش مهمی در ماجرای بدهی شرکت اماراتی به ایران داشته و با هماهنگی کامل با یکی از چهره‌های «خاکستری فروش نفت»، وارد معامله با این شرکت اماراتی شده است.

* اعتماد

- روحاني سياست‌هاي غلط احمدي‌نژاد را اصلاح نكرد

فرشاد مومنی در نقد سیاست‌های دولت روحانی به روزنامه اعتماد گفته است: اينكه ما از چه چيزي نگرانيم. اينجا هم مي‌توان درباره نگراني‌ها صحبت كرد. من معتقدم اگر اين بحران درست فهم نشود، ممكن است دولت جديد هم به اشتباه بيفتد.

من بارقه‌هايي از اين اشتباه را در لايحه بودجه ۹۳ و ۹۴ مي‌بينم. به‌طور مثال در لايحه بودجه سال ۱۳۹۳، دولت اقدام به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كرد. اما اين افزايش چشمگير كه با افزايش چشمگير قيمت كالاهاي ديگر، اعم از كليدي و غيركليدي همراه بود، آثار متناسب خود را بر روي شاخص تورم منعكس نكرد.

در اين‌جا سوال پيش مي‌آيد كه چرا؟ دولتمردان ترجيح مي‌دهند كه از اين شرايط به عنوان «پديده بديع» ياد كنند كه نيروي محركه آن سياست‌هاي هوشمندانه آنها بوده است. اما واقعا آنها سياستي اعمال نكردند كه هوشمند يا غيرهوشمند باشد. آنها همان سياست‌هاي قبلي را با شيب كمتر اعمال كردند. تعريفي كه از «اعتدال» دادند، متوقف كردن سياست‌هاي غلط نبود بلكه اعمال‌‌ همان سياست‌ها با «شيب كمتر» بود.

اگر اين مساله آنقدر تكرار شود كه خودشان هم آن را باور كنند ممكن است ديگر به شيب كم هم قانع نباشند و شيب‌هاي بيشتر را مانند دولت احمدي‌نژاد اعمال كنند. اگر چنين كنند بر آنها هم‌‌ همان خواهد رفت كه با احمدي‌نژاد رفت...

آن چيزي كه به نظرم حياتي است و من آن را يك نگراني بزرگ مي‌دانم اين است كه دولت در اعلام آنچه بر كشور گذشت و آنچه دولت سابق كرد فعال عمل مي‌كند اما در تحليل اينكه چه كردند كه سبب شد آن كارنامه رقم بخورد، سهل‌انگاري مهمي در دولت جديد مي‌بينيم.

به گمانم ريشه اصلي سهل‌انگاري در اين است كه گويي در حوزه مديريت اقتصادي، تيم اقتصادي دولت مسيري جز تعديل ساختاري نمي‌شناسد و چون اين‌‌ همان مسيري است كه احمدي‌نژاد هم دنبال كرد فكر مي‌كنم ‌آنها نگرانند با تشريح موضوع برايشان قيد ايجاد شود...

آنچه باعث مي‌شود ما فكر كنيم اگر دولت به همين رويه ادامه دهد قطعا فرصت‌هاي ناشي از لغو تحريم‌ها را هم از دست مي‌دهد، به همين مساله بر مي‌گردد يعني شرايط كنوني اقتصاد ايران بايستگي آن را دارد كه ما يك بازآرايي بنيادي ساختار نهادي به نفع مولدها و عليه مولدها انجام دهيم. متاسفانه در حوزه بازآرايي تاكنون چيزي از اين دولت نديده‌ايم و اين نگران‌كننده است.

- دولت با عدم اطلاع‌رسانی درباره بنزین، ایجاد نارضایتی کرد

اعتماد درباره ماجرای بنزین هم اینطور موضع گرفته است: مساله‌اي كه نبايد از نظر دور بماند اين است كه دولت به هر دليلي از واريز بنزين به كارت‌هاي مردم خودداري كرد، اما اين كار را بدون هرگونه اطلاع‌رساني انجام داد. اين كار به وجهه دولت آسيب مي‌رساند و باعث ايجاد نارضايتي مي‌شود. مردمي كه منتظر واريز بنزين به كارت‌هاي خود بودند در مقابل جايگاه‌هاي عرضه سوخت معطل و در نهايت مجبور به خريد بنزين آزاد شدند.

اين مساله به هيچ‌وجه خوب نيست. دولت اگر كاري را انجام مي‌دهد بايد اطلاع‌رساني كند تا مردم نسبت به دولت خود احساس دوستي كنند، اما زماني‌كه از اين امر خودداري مي‌شود، آن‌گاه شايعات ميدان‌داري خواهد كرد. متاسفانه دولت نه تنها پيش از انجام اين كار از اطلاع‌رساني خودداري كرد بلكه چند روز بعد از آن اتفاق هم هنوز هيچ توضيح رسمي نداده و به نوعي به ابهام و سر درگمي دامن زده است. هر چند دولت مي‌تواند توجيهي براي اين كار خود داشته باشد اما بهتر است هرچه زودتر به‌طور رسمي در اين زمينه شفاف‌سازي كند.


* تعادل

- كابوس ناتمام ركود صنعت

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل در گزارشی به تداوم رکود در بخش صنعت کشور پرداخته است: ركود صنعت و به بار ننشستن ده‌ها قانون و برنامه و همايش در حمايت از توليد داخل، نتيجه‌يي جز فزوني يافتن ورود كالاهاي نهايي به كشور نداشته و ندارد. مساله‌يي كه نگراني توليدكنندگان را افزايش مي‌دهد و شرايط را براي عقب‌نشيني آنها از عرصه توليد و ورود به عرصه‌هاي مرتبط با اقتصاد غيرواقعي سوق مي‌دهد...

در حال حاضر صنعت كشورمان با بيماري‌هاي صعب‌العلاج دست‌و‌پنجه نرم مي‌كند، اين درحالي است كه مقام معظم رهبري هر ساله براي حمايت از بخش توليد كشور تاكيدات ويژه‌يي داشته‌اند... درواقع امسال مقام معظم رهبري در چندين نشست مختلف به بخش توليد داخل تاكيداتي داشته‌اند. اين درحالي است كه بعد از صحبت‌هاي ايشان هر يك از سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف دولت اعلام آماده‌باش كرده‌اند. اما در اين ميان بايد پرسيد كه هر ساله باوجود اعلام آماده‌باش بودن آيا شاهد رونق حوزه توليد كشور بوده‌ايم؟ چه ميزان از دستورالعمل‌هاي صادر شده را پيگيري و به نقطه مطلوب توليد رسانده‌ايم؟ چرايي عدم توسعه بخش صنعت باوجود دستورالعمل‌هاي لازم، سوالي است كه ذهن هر صنعتگر و توليدكننده را برمي‌انگيزد...

در دولت يازدهم نيز شاهد تكرار برخي تجربيات گذشته هستيم. تجربه‌هايي كه با افزايش تعرفه قصد محدود كردن صادرات را دارند درواقع اين نوع اقدامات روش‌هاي منسوخ شده‌يي است كه هر سكانداري در بخش مديريتي خود آن را به دوش مي‌كشد، اميدواريم كه دولت‌ها با برطرف كردن مشكلات ساختاري در بخش توليد ازجمله بخش بيمه و بانكداري به توسعه اين بخش چرخان كشور بشتابند...

اين روزها شاهد سروصدا و آماده‌باش ارگان‌هاي دولتي براي حمايت از توليد داخل هستيم درحالي كه در صنعت لوازم خانگي قريب به اتفاق تمامي ارگان‌ها از كولر گازي استفاده مي‌كنند و اين محصول نيز وارداتي است. استفاده نكردن از لوازم وارداتي نيز شعاري بيش نيست اين موضوعي است كه همه بدان آگاهند.

- ركود بازار امسال خودرو بدتر از پارسال

این روزنامه در گزارش دیگری به رکود در بازار خودرو پرداخته و نوشته است: خودروسازان بار ديگر براي تحريك بازار خودرو فروش‌هاي ويژه و مناسبتي را ترتيب داده‌اند تا از اين طريق خودروهاي جديد خود را به فروش برسانند و از سوي ديگر به بازار راكد خودرو صفايي دوباره دهند اما اين در حالي است كه فعالان بازار خودرو، ركود امسال را بدتر از سال گذشته مي‌دانند و معتقدند مذاكرات هسته‌يي و بيانيه مشترك ايران و گروه ۱+۵ مردم را در انتظار كاهش قيمت گذاشته است.

البته در اين ميان دو نوع نگاه از سوي مشتريان خودرو وجود دارد كه برخي از پيش‌فروش‌ها را به فروش‌هاي فوق‌العاده ترجيح مي‌دهند يعني تحويل در نيمه دوم سال را به خريد نقدي ترجيح مي‌دهند و آنها قصد دارند تا از اين طريق نيز هم خودروهاي جديد را ثبت‌نام كنند، هم منتظر تاثير توافقات هسته‌يي بمانند. از سوي ديگر نيز موضوع قيمت‌گذاري خودرو همچنان ميان خودروسازان و شوراي رقابت ادامه دارد و خودروسازان نيز براي ترغيب مردم به خريد خودرو درخواست افزايش قيمت خودروهاي خود را كرده‌اند...

در هر صورت به نظر مي‌رسد بازار خودرو همچنان در ركود خواهد ماند و خروج از اين ركود مستلزم ارايه طرح‌هاي اساسي براي ترغيب به خريد مردم است. با اينكه كنترل تورم دولت ازجمله برنامه‌هاي اصلي دولت است و اين برنامه باعث كاهش نقدينگي شده كه قدرت خريد مردم را نيز پايين نگه داشته است و درواقع مي‌توان گفت يكي از علت‌هاي اساسي ركود در بازار خودرو كاهش قدرت خريد مردم است و از همين رو خودروسازان بايد برنامه‌هايي براي تسهيل خريد مردم ارايه كنند؛ كاري كه شركت‌هاي مونتاژكار خودروهاي چيني انجام مي‌دهند و ديده مي‌شود كه اين شركت‌ها با ارايه تسهيلات عالي و سودهاي صفر درصد سعي در جذب مشتريان خودرو مي‌كنند.


* جوان

- موج واردات دکل‌های خارجی هم‌زمان با بیکاری دکل‌های داخلی

این روزنامه از بی‌توجهی وزارت نفت به تولیدات داخلی انتقاد کرده و نوشته است: درحالي كه شركت‌هاي ايراني حفاري در حال ورشكستگي هستند موج جديدي از واردات دكل‌هاي حفاري خشكي و دريايي، وضعيت بغرنج صنعت نفت را دچار پيچيدگي‌هاي منحصر به فردي كرده است.

به گزارش «جوان»، هم اكنون ۱۷ دكل دريايي خارجي پروژه‌هاي نفتي كشور را راهبري مي‌كنند و چهار شركت‌ حفاري دريايي ايراني بنا به دلايلي بيكار شده و در آستانه ورشكستگي قرار دارند، با اين وجود عزم جالبي براي واردات دكل‌هاي حفاري در صنعت نفت شكل گرفته كه نشانه‌هاي روشني از روابط پشت پرده برخي شركت‌هاي كاغذي با صنعت نفت است.

هم اكنون چند شركت معتبر حفاري به علت كنار گذاشته شدن‌شان از پروژه‌هاي نفتي بسياري از نيروهاي خود را تعديل كرده و به فكر مهاجرت از ايران افتاده‌اند در حالي كه شركت ملي نفت ايران دكل‌هاي چيني و هندي با كاركناني از شرق آسيا را بر مسند كار حفظ كرده است.

بر اساس اين گزارش، وضعيت شركت‌هاي ايراني به نحوي «قرمز» شده است كه مديرعامل شركت ملي نفت چندي پيش در دستور العملي به شركت‌هاي نفتي تكليف كرد تا زماني كه شركت‌هاي ايراني حضور دارند از واگذاري پروژه‌ها به شركت‌هاي خارجي بپرهيزند اما اين دستورالعمل چندان اجرايي نشد و شركت‌هاي «يك شبه» همچنان به واردات دكل‌هاي حفاري مشغولند.

نكته جالب‌تر در اين‌باره، حضور بانك‌ها در خريد و واردات دكل است، به عنوان نمونه يكي از بانك‌ها دو سالي است درگير ورود يك دكل حفاري از چين است و هنوز هم نتوانسته است دكل مورد نظر را وارد كند كه البته شنيده مي‌شود يكي از عوامل تأخير، ‌جريان عشقي واسطه ايراني و اجبار اقامت يك‌ساله وي در چين مي‌باشد!

همچنين يكي از شركت‌هاي حفاري شبه دولتي با اجاره چند دكل از يك شركت چيني روزانه حدود ۶۰ هزار دلار حق دلالي گرفته و در برنامه جديد خود اجاره دو دكل ديگر را در دستور كار قرار داده است.

بر اساس گزارش‌هاي موجود، ردپاي اين جريان به يكي از مديران ارشد وزارت نفت در دوره‌هاي پيشين وزارت نفت بر مي‌گردد. اين شخص با تأسيس چند شركت خصوصي و سمت‌هاي جديد در شركت‌هاي نفتي، «ايراني زدايي» در پروژه‌هاي نفتي را آغاز كرده است و با خريد و اجاره دكل‌هاي هندي و چيني، قصد دارد شركت‌هاي ايراني را از رده خارج كند.

وي كه در ماجراي قرارداد كرسنت بازداشت شده بود اما واردات چند دكل حفاري را آغاز و همزمان حضور در چند هيئت مديره شركت نفتي را به نام خود ثبت كرده است. از سوي ديگر، يكي از نهادهاي غير دولتي نيز واردات چهار دكل خشكي و دريايي را پيش گرفته است كه احتمالاً آگهي مناقصه آن تا چند روز ديگر منتشر مي‌شود. همه اين اتفاقات در شرايطي رخ مي‌دهد كه هيچ مكانيسمي براي نظام مند كردن صنعت حفاري در ايران وجود ندارد و همه شركت‌هاي دولتي، غير دولتي و شبه دولتي به دليل سود بالاي پروژه‌هاي حفاري وارد گود شده‌اند و بدون توجه به آنكه حفاري يك صنعت پيچيده و حساس است از همه توان خود براي واردات دكل‌هاي حفاري بهره مي‌برند.

* جهان صنعت

- مهار تورم به قیمت عمیق‌تر شدن رکود

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت در گزارشی نوشته است: با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ تورم کنترل شد اما نرخ رشد نقدینگی همچنان فزاینده است به طوری که شیب افزایش قیمت‌ها باز هم کندتر شد...

بر همین اساس حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به عوامل عمیق‌تر شدن رکود بیان کرد: به دلیل اینکه فرصت سرمایه‌گذاری لازم در کشور وجود ندارد و شبکه بانکی ما هم این منابع را به بخش تولید اختصاص نمی‌دهد و مشکلات عدیده‌ای که در نظام بانکی وجود دارد، در حال حاضر رکود عمیق‌تر شده که این مساله تورم را کاهش داده است.راغفر بر همین اساس خاطرنشان کرد: بنابراین می‌توان گفت دولت برای کاهش تورم نقدینگی را مهار نکرده است بلکه این رکود بوده که تورم را مهار کرده است.

- ماه رمضان نیامده، کالاهای اساسی گران شد

جهان صنعت از افزایش قیمت کالاهای اساسی خبر داده است: هنوز ماه رمضان نیامده این نگرانی وجود دارد که نکند همانند سال‌های گذشته قیمت‌ کالاهای اساسی و خوراکی‌های پرمصرف افزایش پیدا کند و مردم دوباره برای تامین مایحتاج‌شان با مشکل مواجه شوند. چند سالی می‌شود که در آستانه ماه رمضان کالاها یا گران می‌شوند یا کمیاب. اگرچه عده‌ای مسوول اوضاع را آرام جلوه می‌دهند اما واقعیت این است که افزایش قیمت کالاها به بهانه ماه رمضان شگرد جدیدی برای گرانفروشی شده است.

مسوولان مربوطه قبل از آغاز ماه رمضان و از اردیبهشت‌ماه میزان ذخایر کالاهای اساسی را بسیار مطلوب اعلام کرده‌اند و به گفته مسوولان تنظیم بازار اگر کالایی گران یا کمیاب شود با سرعت کالاهای ذخیره شده آزاد خواهد شد، اتفاقی که دوره‌های قبل برای گوشت، برنج، مرغ و سایر کالاها قرار بود رخ دهد که چنین چیزی اتفاق نیفتاد.

از قرار معلوم امسال نیز شاهد سوءاستفاده برخی از تولیدکنندگان برای گران کردن کالاهای خود هستیم. در این میان مصرف‌کننده نیز به دلیل اینکه چاره‌ای جز خرید ندارد مجبور است به این گرانی‌ها تن دهد.

با توجه به اینکه ماه رمضان در اوج گرما شروع می‌شود دلیل قانع‌کننده‌ای است تا قیمت برخی میوه‌ها بالا برود. اگرچه در ایران این مدل افزایش قیمت‌ها با نام«رونق بازار» یاد می‌شود. به گفته اتحادیه بارفروشان با فرارسیدن ماه رمضان بازار سبزی و محصولاتی مثل هندوانه، طالبی، ملون و دستنبو رونق پیدا می‌کند و قیمت این محصولات بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گران می‌شود...

افزایش قیمت‌ها تنها به میوه ختم نمی‌شود. اتحادیه حلیم و آش‌فروشان در طول سال انتظار ماه رمضان را می‌کشد تا از فرصت به‌دست آمده به ضرر مصرف‌کننده استفاده کند. با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های جاری، امسال قیمت آش و حلیم حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد البته میزان افزایش قیمت در حال بررسی و هنوز نهایی نشده است...

در مورد مرغ نیز حرف و حدیث زیاد است. بگذریم از اینکه در شب عید مرغ هشت هزار تومان را هم رد کرد اما در حال حاضر مرغداران خیز افزایش قیمت برای ماه رمضان را برداشته‌اند. در همین راستا وزیر کشاورزی نیز حتی زیر بار قیمت کمتر از ۷هزار تومان برای مرغ نمی‌رود. همصدایی دولت با تولیدکننده برای گران کردن مرغ در ماه رمضان باعث شده تا تولیدکننده به‌راحتی به دنبال گران کردن کالای خود باشد...

با توجه به اینکه نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید در سال ۹۳ باعث شده بود تا کارخانجات لبنی مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها را دریافت کنند، امسال که نرخ تورم کاهش یافته و در کنار آن، هزینه‌های تولید واحدها هم کاهش پیدا کرده است باز هم معلوم نیست که چرا کارخانه‌های لبنی به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند. اگر از افزایش قیمت هفتگی انواع لبنیات از ابتدای سال ۹۴ بگذریم، باز هم شاهد درخواست جدیدی در مورد افزایش قیمت لبنیات هستیم...

بر اساس تجربیات سال‌های گذشته و حساسیت ماه رمضان رویکرد دولت این است که این ماه را بدون کمبود در تامین مایحتاج مورد نیاز مردم سپری کنیم و بر همین اساس هم برنامه‌ریزی‌ و انجام هماهنگی در تمام کالاهای مورد نیاز مردم در حال انجام است. اما واقعیت این است که مرغ، گوشت، تخم مرغ، خرما، حلیم، آش، زولبیا و بامیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در این ماه با قیمت مناسب توزیع نمی‌شوند و خانواده‌ها از هم‌اکنون دچار سردرگمی برای نحوه گذراندن این ماه هستند.


* دنیای اقتصاد

- دوره انتقادات پنهانی از سیاست‌های اقتصادی دولت تمام شد

محمدمهدی بهکیش از اقتصاددانان اصلاح‌طلب در یادداشتی در دنیای اقتصاد اعلام کرده که زمان انتقاد علنی از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم رسیده است: تا سال گذشته هر وقت که بین اقتصاددانان، کارشناسان و صاحب‌نظران قرار می‌گرفتیم و بحث به تحلیل عملکرد اقتصادی دولت می‌کشید، دوستان می‌گفتند با توجه به اینکه دولت در دو جبهه دیپلماسی و اقتصادی می‌جنگد و کشور را در شرایط نامطلوبی تحویل گرفته، بهتر است در بیان انتقادات خود قدری تامل به خرج دهیم و سعی کنیم با محافظه‌کاری بیشتری در خصوص سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به انتقاد بپردازیم...

از این رو با ارسال ایمیل، پیامک یا برقراری تماس مستقیم با تصمیم‌سازان اقتصادی ارتباط برقرار می‌کردیم و نقدهایمان را به برخی از عملکردها و بخشنامه‌های آنان وارد می‌کردیم. این فرصت به تیم اقتصادی دولت داده شد و در طول نزدیک به یک سال و نیمی که از عمر دولت گذشت سعی کردیم در خفا نظرات خود را نسبت به عملکردهای اقتصادی دولت مطرح کرده و نگاه آنها را بیشتر متوجه برخی تصمیم‌گیری‌هایشان کنیم. این کار شاید در سال نخست آغاز به کار دولت جواب می‌داد و قابل توجیه بود اما با توجه به برخی رفتارها که این روزها از سوی تیم اقتصادی دولت می‌بینیم می‌توان گفت دوران انتقاد پنهان به سر آمده و باید سرگشاده‌تر و علنی‌تر از تصمیم‌های درستشان پشتیبانی کرد و اگر به هر دلیل تصمیمی نامناسب گرفته می‌شود به آنان و عاملان فشار به آنها هشدار داد...

باید ببینیم دلیل برخی تصمیم‌هایی که از دل دولت یازدهم بیرون می‌آید چیست و چرا این دولت گاه به اقدامات تعزیراتی دست می‌زند و به کنترل قیمت‌ها می‌پردازد؟

به نظر می‌رسد دولت کنونی با مسائل و مشکلات زیادی در حوزه سیاست داخلی و خارجی مواجه است که درصد بالایی از توان خود را صرف آن کرده و به همین خاطر دولتمردان انرژی لازم را برای حل مشکلات اقتصادی از خود نشان نمی‌دهند، از این‌رو برخی سیاست‌گذاری‌هایشان بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است. آنها فرصت نمی‌کنند که به حل اساسی و ریشه‌ای مشکلات اقتصادی بپردازند و چون می‌خواهند افکار عمومی را قانع کنند و احتمالا قافیه را به رقیب نبازند، سعی دارند که از طریق کنترل قیمت‌ها وانمود کنند که نبض اقتصادی کشور را در دست دارند و اجازه نمی دهند که گران‌فروشی رواج یابد.

انتخاب این راه، در ادبیات اقتصادی ساده‌ترین راه ممکن شناخته می‌شود که دولتی با بخشنامه و تهدید به سرکوب قیمت‌ها بپردازد و بگوید می‌خواهد با این روش‌ها تورم را کنترل کند و افکار عمومی را به نفع خود بسیج کند؛ ولی این نوع برخورد در مجموعه تخصصی این دولت قابل تعریف نیست و بنابراین می‌توان چنین استنباط کرد که دولت آنقدر تحت فشار سیاسی است که حاضر شده تن به تصمیماتی دهد که در محدوده نظریات اقتصادی قابل توجیه نباشد.