به نظر می رسد دولت یازدهم فارغ از فلسفه خدمت رسانی و کارآمدی لازمه هر دولت، حتی اگر به فکر اقبال مردم به دولت و قضاوتهای آینده مردم در اینخصوص است، باید به فکر تغییرات اساسی در رأس هرم مدیریتی وزارت راه و شهرسازی باشد.

به گزارش جهان به نقل از مسیرآنلاین، نامه رسمی علی لاریجانی با پیوست گزارش ماده ۴۹ کمیسیون عمران در خصوص ناکارآمدی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن بویژه «مسکن مهر» برای رییس جمهور ارسال شد.

طبق تبصره یک ماده ۴۹ این گزارش برای اقدام لازم به وزیر راه و شهرسازی و کمیسیون اصل ۹۰ نیز ارسال شده است؛ پس از اعتراضات گسترده و تجمعات مردمی در مقابل مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و ... در خصوص نیمه تعطیل بودن مسکن مهر هنوز اقدام عملیاتی جدی از سوی وزارت راه و شهرسازی و آخوندی به عنوان وزیر انجام نگرفته است.

از طرفی دیگر طرح استیضاح اخوندی با بیش از ۳۰ امضاء به هیأت رئیسه مجلس ارسال شده که هیأت رئیسه مجلس از اعلام وصول آن خودداری می کند؛ در کنار این موضوع طرح بیش از ۱۰ سؤال از آخوندی پیرامون مشکلات عدیده وزارتخانه از جمله مسکن مهرف حمل و نقل هوایی و ریلی و ... آخوندی را در وضعیت دشواری قرار داده است.

سؤال رسایی نماینده مجلس از آخوندی پیرامون مسکن مهر نیز از جمله مواردی است که بنابر دلایلی از جمله قطعی بودن دادن کارت زرد مجلس به اخوندی مدام به عقب می افتد.

ورود دولت از جمله معاون رئیس جمهور در خصوص ساخت واحدهای مسکونی و ... نشان از نارضایتی "پاستور نشینان" از عملکرد آخوندی دارد.

با وضعیت بحرانی وزارت راه و شهرسازی در ناراضی کردن مردم در خصوص بازار بلاتکلیف مسکن، نیمه تعطیل بودن مسکن مهر و وعده و عیدهایی که بعد از ۲۰ ماه هنوز در خصوص رونق ساخت و ساز و طرحهای جدید مسکن رنگ و بوی اجرایی به خود نگرفته است و ... همه و همه باعث شده است که حداقل مخاطبان حوزه مسکن از جمله متقاضیان مسکن مهر دیگر روی خوشی به دولت تدبیر و امید بویژه در قضاوتهایی همچون انتخابات مجلس و دوره بعدی ریاست جهموری نشان ندهند.

احتمال افزایش قابل توجه اجاره بهاء در دو سه ماه آینده همزمان با نقل و انتقال مستأجران تقریباً رویگردانی و ناامیدی مردم مستأصل در این حوزه را از شعار "اعتدال" قطعی خواهد کرد.
به نظر می رسد دولت یازدهم فارغ از فلسفه خدمت رسانی و کارآمدی لازمه هر دولت، حتی اگر به فکر اقبال مردم به دولت و قضاوتهای آینده مردم در اینخصوص است، باید به فکر تغییرات اساسی در رأس هرم مدیریتی وزارت راه و شهرسازی باشد.