دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ - 6 Feb 2023
 
۰

حضور زنان در ورزشگاه‌ها، اولویت یا تفنن؟!

دوشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۰۰
کد مطلب: 418366
این اتفاق در تمام مطالبات عمومی رخ می‌دهد، اما باید دید که این مسئله تا چه حد یک مطالبه عمومی است؟ مطالبه‌ای که با این سرعت و با این درجه از پیگیری در میان اعضای دولت، قرار است به ‌عنوان قانون درآمده و اجرایی شود؛ آن‌هم در شرایطی که بسیاری از مطالبات ضروری حوزه زنان همچنان در گیرودار مجراهای قانونی است.
به گزارش به نقل از مهرخانه، سال گذشته و به دنبال حضور تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ جهانی والیبال و میزبانی ایران، باز هم جو آرام‌شده، به هیاهو برخواست. این هیاهو بعد از بازی اول ایران و برزیل که از حضور زنان ایرانی در ورزشگاه ممانعت به‌عمل آمد، به پا خواست و با تهدید فدراسیون جهانی والیبال، مبنی بر این‌که زنان هم باید در ورزشگاه‌ها حضورداشته باشند،‌ در غیر این صورت میزبانی را از ایران خواهند گرفت، به اوج خود رسید.

فروردین‌ماه امسال، بازهم انتشار خبری مبنی بر تأیید پیشنهاد حضور زنان در ورزشگاه‌ها، خبرآفرین شد و این بحث را دوباره به صدر اخبار آورد. بررسی این مسیر و نقطه‌ای که بدان رسیدیم، شاید جواب‌گوی برخی از مسائل باشد.

مسیری که آمدیم

روند حضور زنان در ورزشگاه‌ها و درخواست و مطالبه آن، از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فرازوفرودهای فراوانی را طی کرده است.

جو به‌وجود آمده در بعد از انقلاب و به دنبال آن جنگ تحمیلی و شرایط ایجادشده، همه و همه باعث شدند که نه‌تنها زنان، که حتی مردان نیز به مقوله ورزش توجه کمتری داشته باشند و ورزش کم‌رنگ شود، اما به‌مرور و با روند رو به رشد آن، خصوصاً در بعد قهرمانی،‌ هیجان ورزش و تماشای آن به جامعه بازگشت.

به دنبال این هیجان بود که اولین‌بار در سال ۱۳۷۳ شمسی و به دنبال مسابقات مقدماتی المپیک ۱۹۹۶میلادی، نشریه "پهلوان" پیشنهاد حضور خانواده اعضای تیم ملی فوتبال را در ورزشگاه داد که با مخالفت مواجه شد. (۱) به دنبال این امر و در کنار چنین مطالباتی، حضور زنان در ورزشگاه‌ها به نحو کم‌رنگ و به‌ دور از هیاهوی رسانه‌ای ادامه داشت، اما در سال ۱۳۸۳شمسی و بعد از حضور ایران در جام جهانی ۱۹۹۸ میلادی، به دنبال اولین حضور تیم ملی فوتبال آلمان در ایران، زنان نیز خواستار حضور در ورزشگاه شدند که بازهم با مخالفت مواجه شد. (۲)

شاید بتوان گفت جدی‌ترین درخواست زنان برای حضور در ورزشگاه را در سال ۱۳۸۴ و در سری بازی‌های مقدماتی جام جهانی ایران و بحرین بود که به دنبال حضور سید محمد خاتمی؛ رییس‌جمهور وقت،‌ و اجازه موقت او مبنی بر حضور زنان در این بازی، تلاش زنان به ثمر نشست و توانستند در جشن صعود تیم ملی حضور داشته باشند (۳)، اما به دلیل جو ناشی از صعود تیم ملی، به این جریان پرداخته نشد.

به دنبال ممانعت مجدد از حضور زنان در ورزشگاه‌ها بود که کمپین‌های مختلفی مبنی بر حمایت از حقوق زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها به‌وجود آمد و هریک تلاش‌هایی نیز کردند. در همین زمان بود که فیلم "آفساید"، در مذمت برخورد با حضور زنان در ورزشگاه‌ها به کارگردانی جعفر پناهی در سال ۱۳۸۴ ساخته شد که البته اجازه پخش نیز نگرفت. (۴)

در این میان محمود احمدی‌نژاد بود که با رسانه‌ای‌کردن این جریان به درخواست‌های در سکوت قشری از جامعه زنان رسمیت بخشید و مطالبه آن‌ها را از زبان یک رییس‌جمهور بیان کرد که این عمل با واکنش مستقیم مراجع و بزرگان جامعه مواجه شد و درنتیجه با نظر رهبر انقلاب که از رییس‌جمهور خواستند تا در این خصوص نظر مراجع تأمین شود، عملاً همه‌چیز مسکوت ماند.

اما سال گذشته و به دنبال حضور تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ جهانی والیبال و میزبانی ایران، باز هم جو آرام‌شده، به هیاهو برخواست. این هیاهو بعد از بازی اول ایران و برزیل که از حضور زنان ایرانی در ورزشگاه ممانعت به‌عمل آمد، به پا خواست و با تهدید فدراسیون جهانی والیبال، مبنی بر این‌که زنان هم باید در ورزشگاه‌ها حضورداشته باشند،‌ در غیر این صورت میزبانی را از ایران خواهند گرفت، به اوج خود رسید. (۵)

مصوبه دولت

این بحث‌ها و کش‌وقوس‌ها، در فروردین‌ماه امسال با خبری از طرف معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهش وزیر ورزش و جوانان که اصلی‌ترین عضو کارگروه بررسی این مسئله بود، بازهم بر سر زبان‌ها افتاد. عبدالحمید احمدی از تأیید طرح پیشنهادی این وزاتخانه برای حضور زنان و خانواده‌ها در سالن‌های ورزشی از سوی شورای امنیت کشور خبر داد (۶)، اما دیری نگذشت که دین‌پرست؛ رییس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور اعلام کرد: شورای امنیت کشور در خصوص حضور بانوان در سالن‌های ورزشی مصوبه‌ای نداشته است. (۷)

در پی این ماجرا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی؛ وزیر کشور، در بخشی از نشست‌ خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفت: مقرر شده کارشناسان وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان آیین‌نامه‌ای را برای نحوه حضور و فعالیت بانوان درصحنه‌های ورزشی به لحاظ جمعیت حاضر در استادیوم‌ها و اماکن ورزشی آماده و ما در شورای امنیت و یا سایر نهادها آن را پیگیری کنیم. (۸)

با این‌وجود، فارغ از صحت و کذب این اخبار، آن‌چه از ظواهر امر به دست می‌آید، آن است که این اتفاق، دیر یا زود خواهد افتاد؛ چراکه همه دولتیان و ورزشیان برای از دست نرفتن حق میزبانی‌های ایران،‌ و معاون امور بانوان رییس‌جمهور، برای از میان‌نبردن ناامیدی نسل جوان (۹) در تلاش‌اند.

شاید بیشترین اصرار وزارت ورزش بر این مسئله، بازی‌های پیش روی والیبال باشد و اصرار مولاوردی همان‌طور که خود گفته است: افزایش سرمایه اجتماعی و جلب رضایت عمومی. (۱۰)

بااین‌وجود آن‌چه مهم است، نقش دولت و رسانه‌ها در این امر است. همان‌طور که شهیندخت مولاوردی گفته است: ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای والیبال و بسکتبال، تا شهریورماه سال ۹۱ وجود نداشت و حتی زنان در بازی اول والیبال ایران- ژاپن در ورزشگاه حضور پیدا کردند، ولی به‌یک‌باره در بازی دوم از ورود آن‌ها ممانعت می‌‌شود. (۱۱)

مطالبات حوزه زنان

شاید باید مسئله را از بعد دیگری دید. اصولاً مطالباتی از این جنس در میان زنان، تا زمانی‌که جنبه رسمی و ملی و قانونی پیدا نکرده، به‌طور فردی قابل ‌بررسی و پیگیری است، اما به‌محض این‌که جنبه عمومی می‌یابد، نیازمند بررسی‌های قانونی، شرعی، ‌عرفی و... خواهد بود؛ موانعی که ممکن است رسیدن به آن مطالبات را با کندی مواجه کند و حتی در مواردی نیز غیرممکن سازد.

بدین‌معنا که تا زمانی‌که درخواست حضور زنان در ورزشگاه‌ها، درخواستی عمومی تلقی نشده بود و به ‌صراحت بر احقاق و احیاء آن تأکید نشده بود، زنان می‌توانستند فارغ از ابعاد مذهبی و قانونی ماجرا، در ورزشگاه‌های والیبال و بسکتبال حضور یابند و مسابقات را از نزدیک ببینند، اما به‌محض این‌که به‌صورت مطالبه عمومی بیان شد، نظرات و مخالفت‌ها و موافقت‌های گوناگونی مطرح گردید که کار را دشوار ساخت.

این اتفاق در تمام مطالبات عمومی رخ می‌دهد، اما باید دید که این مسئله تا چه حد یک مطالبه عمومی است؟ مطالبه‌ای که با این سرعت و با این درجه از پیگیری در میان اعضای دولت، قرار است به ‌عنوان قانون درآمده و اجرایی شود؛ آن‌هم در شرایطی که بسیاری از مطالبات ضروری حوزه زنان همچنان در گیرودار مجراهای قانونی است. اموری مانند بیمه زنان خانه‌دار؛ افزایش مرخصی زایمان؛‌ کاهش ساعات کاری زنان شاغل و... ازاین‌دست مطالبات است.

مطالبه اجتماعی

به‌نظر می‌رسد لازم باشد در این میان نگاهی نیز به معنای مطالبه داشته باشیم. مطالبه احساس نیازی است که به خواسته تبدیل‌شده باشد. بر این اساس، تحلیل «احساس نیاز» در مطالبات ضرورت دارد. البته باید دقت داشت که احساس نیاز همواره از نیاز واقعی برنمی‌خیزد.

بر این اساس، مطالبه اجتماعی، خواسته‌ای آگاهانه است که از سوی گروه، صنف و یا تشکلی در صحنه عمومی اجتماع مطرح می‌گردد و به‌منظور پاسخ‌گویی مثبت نهادها و حکومت دنبال می‌شود. بنا بر این تعریف، تا زمانی‌که خواسته‌های فردی با یک هویت جمعی گره نخورد و به دغدغه‌ای گسترده تبدیل نشود،‌ مطالبه اجتماعی شکل نگرفته است؛ لذا مطالبه، خواسته‌ای مدعیانه است که با عمومیت‌یافتن و جذب حمایت دیگران،‌ پشتوانه‌ای معنوی می‌یابد.

هدف از جذب این پشتوانه،‌ مشروعیت‌بخشی به مطالبه است. و اگر نیازهای کاذب، به دغدغه‌ای اجتماعی تبدیل شوند و رنگ مطالبه به خود بگیرند، در برنامه‌ریزی‌های کلان، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر خواهند داشت و در ابعاد فرهنگی نیز به تغییر خرده‌فرهنگ‌ها و عرف‌های گوناگون منجر خواهد شد. (۱۲)

و این دقیقاً مسیری است که مطالبه مدنظر این گزارش پیموده است؛ احساس نیازی که در ابتدا فردی بود و تبدیل به خواسته شد و به‌مرور به خواسته‌ای اجتماعی تبدیل گردید؛ خواسته‌ای که در میان خواسته‌های متعدد و ضروری حوزه زنان، چندان هم واقعی به نظری نمی‌رسد، اما ازآن‌جاکه مطالبه چه برخواسته از نیاز واقعی باشد یا نیاز کاذب، نیازمند توجه مسئولان کشور و مدیران فرهنگی است؛ لذا باید مسئولان به آن توجه کرده و مواجهه صحیحی با آن داشته باشند که البته خود این مواجهه، به معنی ساعت‌ها وقت کاری و زمان اداری مفید سازمان‌ها و نهادها و افراد دست‌اندرکار مختلفی است که می‌توانستند به اموری مهم‌تر رسیدگی کنند و گره‌ای از گره‌های عمیقِ مشکلات زنان را بگشایند.

در اینجاست که باید گفت کاش رسانه‌ها و نهادهای مسئول، وقت و انرژی خود را در اموری صرف کنند که مطالبه واقعی زنان جامعه ماست.

قانونی و شرعی‌بودن مطالبه

از سوی دیگر باید به مسئله مهمی نیز توجه شود‌ و آن مسئله شرع است؛ این‌که شرع و فقه تا چه حد با چنین مطالبه‌ای هم‌خوانی دارد و نحوه بیان این مطالبه و اجرای آن باید به چه صورت باشد تا مخالفتی با شرع نداشته باشد. (۱۳)

از طرف دیگر نیز، دولت و نهادهای مسئول باید دقیقاً بیان کنند که مرادشان از قانون مصوب چیست؟ خانواده به چه معناست و احراز آن چگونه ممکن است؟ نحوه اجرایی‌شدن قانون چگونه خواهد بود؟ نهادهای مسئول و پاسخ‌گو در صورت قصور، کدام‌اند؟ آیا از مراجع فقهی مجوزهای لازم را گرفته‌اند یا خیر؟ و سؤالات دیگری ازاین‌دست.

لذا به نظر می‌رسد به نتیجه رسیدن این بحث، با وجود ابعاد مختلف و ابهامات موجود در آن، همچنان جای کار زیاد و دقیق‌تری داشته باشد.

پی‌نوشت

۱. http://sharghdaily.ir/News/۴۱۷۴۵
۲. http://fa.wikipedia.org/wiki/%D۸%AD%D۸%B۶%D۹%۸۸%D۸%B۱_%D۸%B۲%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۶_%D۸AF%D۸%B۱_%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%B۲%D۸%B۴%DA%AF%D۸%A۷%D۹%۸۷%E۲%۸۰%۸C%D۹%۸۷%D۸%A۷%DB%۸C_%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶
۳. روزنامه اعتماد ملی ۷۸/۶/۳۱.
۴. حیاتی، وحید، آفساید؛ پرسمان، مرداد ۱۳۸۵، شماره۴۷، ص۲۵.
۵. http://isna.ir/fa/news/۹۳۰۸۱۸۰۸۶۱۸
۶. http://mehrkhane.com/fa/news/۱۶۵۱۹
۷. http://mehrkhane.com/fa/news/۱۶۵۲۲
۸. http://www.tabnak.ir/fa/news/۴۹۰۸۷۶/
۹. http://۲۰ist.com/archives/۳۷۶۸۸
۱۰. http://۲۰ist.com/archives/۳۷۶۸۸
۱۱. .http://www.irna.ir/fa/News/۸۱۲۱۵۰۰۸
۱۲. مدیریت مطالبات زنان، دوماهنامه حوراء، اردیبهشت۱۳۸۸، شماره۳۰؛ ص۴.
۱۳. http://mehrkhane.com/fa/news/۱۴۰۴۷
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *