سخنگوی قوه‌قضاییه گفت:رسانه‌ها اجازه ندارند تصویر یا مطلبی از رئیس دولت اصلاحات منتشر کنند.

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در هفتادوپنجمین نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دادستانی تهران اخیرا در جلسه‌ای با مسئولان رسانه‌ها اعلام کرده حق ندارند، نامی از رئیس‌جمهور سابق ببرند و دلیل این اقدام چه بوده است، گفت: دستگاه قضایی می‌تواند به عنوان یک اتهام می‌تواند در مورد کسانی که با تصمیم شورای امنیت ملی و یا قوه قضائیه سران فتنه محسوب می‌شوند به رسانه‌ها دستور بدهد، در مورد این فرد نیز دادستانی تهران دستور داده رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از وی منتقل کنند و این دستور هنوز باقی است و براساس صحبتی که دادستان تهران داشتم این دستور هنوز باقی است و اگر احیانا رسانه‌ای تصویر یا مطلبی از این فرد منتشر کند برخورد می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا دستگاه قضایی با صداوسیما که در راهپیمایی ۲۲ بهمن تصویر توهین یکی از شهروندان به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را پخش کرد، برخورد نمی‌شود، گفت: من نیز این موضوع را فردای ۲۲ بهمن از طریق فردی شنیدم و وقتی از او سوال کردم آیا خودت در تلویزیون دیده‌ای گفت: این تصویر از تلویزیون پخش شده است. بعد از انجام تحقیقات مشخص شد موضوع اینگونه نبوده است و این فیلم مربوط به الان نیست بلکه مربوط به سال‌های قبل و زمان انتخابات است و اگر توجه داشته باشید در این فیلم صف رای‌دهندگان مشخص است. هرچند اصل کار را تایید نمی‌کنم اما این فیلم مربوط به ۲۲ بهمن امسال نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود آقای رحیمی در حین استراحت و با لباس استراحت جلب شده است و اینکه دستگاه قضایی برای برخورد با سایر مفسدان اقتصادی از جمله دادستان پیشین تهران و مدیرعامل متواری بانک ملی چه اقدامی خواهد کرد، گفت: مسلما آقای رحیمی در خواب نبوده و با پای خود هم به بیرون آمده است. در مورد سایر پرونده‌ها نیز دستگاه قضایی در تلاش است به زودی رسیدگی شوند اما واقعیت این است که امکانات و قضات به گونه‌ای نیست که بتوان همه پرونده‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی کرد. در مورد آقای خاوری نیز وزارت امور خارجه، پلیس بین‌الملل و دستگاه قضایی تمام توان خود را برای بازگرداندن وی به کار گرفته‌اند ولی کشورهای مدعی مبارزه با فساد به هیچ وجه حاضر نیستند فردی که متهم به فساد است را تحویل دهند.