سخنگوی کمیسیون اقتصادی از ارائه جزئیات پرداخت بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز در ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش جهان؛ جعفر قادری در گفت‌وگو با فارس،‌ با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون مشترک اقتصادی در خصوص لایحه خروج از رکود اظهار داشت:‌ این جلسه با حضور نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. وزیر صنعت در خصوص مواد ۱۲ و ۲۰ لایحه توضیحاتی ارائه کرد و سؤالاتی نیز در این خصوص مطرح شد اما منجر به رای‌گیری نشد.

سخنگوی کمیسیون مشترک اقتصادی تاکید کرد:‌ همچنین در مورد ماده ۲۴ که مربوط به پرداخت بدهی‌‌های دولت از طریق تسعیر نرخ ارز است، مقرر شد اجزای این ماده به صورت ریز و یا دسته‌بندی شده به کمیسیون ارائه شود تا تصمیم‌گیری درباره آن راحت‌تر باشد.

به گزارش فارس در ماده ۱۲لایحه خروج از رکود آمده است: متن زیر به عنوان ماده (۱۳۸) مکرر به قانون مالیات های مستقیم اضافه می شود: ماده ۱۳۸ مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره ۱- استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا مدت سه سال نمی‌تواند آورده نقدی را از شرکت خارج نماید. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه خواهد گردید.

تبصره ۲- تشخیص تحقق بکارگیری آورده نقدی برای تامین مالی پروژه-طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط خواهد بود.

ماده ۲۰- سازمانهای توسعه ای (از قبیل سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) منحصراً بر اساس اساسنامه خود اداره گردیده و مشمول قوانین و مقررات مغایر نمی گردند. شمول سایر قوانین و مقررات به سازمان‌های توسعه‌ای مستلزم تصریح و ذکر نام است.

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ماموریت این سازمانها را در چارچوب اساسنامه آنها بازنگری و حوزه های جدید ماموریتی آنها را جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.