با تصویب هیأت دولت بدهی‌های قانونی وزارت راه وشهرسازی تسویه می‌شود.

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت؛ هیئت وزیران در جلسه ۱۶/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند ر تبصره ۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشورموافقت کرد بدهی‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور-مدیریت ساخت و توسعه راه‌های استان خراسان رضوی) به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی تا سقف چهارصدمیلیارد ریال با اعلام وزیر راه و شهرسازی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی-خرجی تسویه شود.

بر این اساس معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور طبق توضیحات ذیل جدول ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نسبت به ابلاغ ومبادله موافقتنامه معادل ارقام مورد تایید وزیر امور اقتصادی ودارایی اقدام می‌نماید.

همچنین معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوخته سرمایه‌ای در دفاتر شرکت‌های ذی ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می‌شود این مبالغ درآمد محسوب نمی‌شود ومشمول مالیات نیست.

بر اساس این مصوبه با اعلام ذی حساب شرکت دولتی ذی ربط، اقدام لازم حسب مورد برای اعمال حساب در دفاتر سازمان خصوصی سازی( تسویه بدهی اشخاص ) و خزانه داری کل کشور ( انعکاس عملیات جمعی- خرجی )برای انعکاس مبالغ تسویه شده معمول می شود.

این مصوبه در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.