یکی از مباحثی که در سیاست‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری دولت‌ها مورد بحث و مناقشه است، ارزیابی سیاست‌های دولت‌ و دولت‌های پیشین است.

گروه اقتصادی جهان نیوز ـ مهدی عبدالحمید*: وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم: از زمان اجرای طرح مسکن مهر قیمت زمین ۹ برابر و قیمت مسکن ۶ برابر شده است و ما باید تلاش کنیم اگر هزینه‌ای می‌کنیم در جای خود هزینه شود(سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳).

لطفی‌زاده معاون سابق برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی با تأکید براینکه باید موضوع مسکن مهر را تا ۵ یا ۶ شاخص ارزیابی کنیم، خاطرنشان کرد: در مسکن مهر شاخصی با عنوان تراکم خانوار در واحد مسکونی داریم که در سال ۹۰ با احتساب خانه‌های خالی این عدد از یک هم کاهش یافت که نشان می‌دهد در این شاخص بهبود داشته ایم، در این حال شاخص خانه‌های با کیفیت و تعداد نفر در اتاق نیز براساس شاخص‌ها نشان می‌دهد که بهبود یافته است( ۹ خرداد ۱۳۹۳).

این‌ها دو نمونه از صدها نمونه[۱] اختلافات سیاستی مستدل و علمی له و علیهی است که در خصوص ارزیابی خط‌مشی‌های دولت‌ها بیان می‌گردد و قضاوت و ادراک مردم را هدف قرار می‌دهد. یکی از مباحثی که در سیاست‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری دولت‌ها مورد بحث و مناقشه است، ارزیابی سیاست‌های دولت‌ و دولت‌های پیشین است؛ این مساله به خصوص در هنگامه‌ی انتخابات و پس از آن شدت بیشتری می‌گیرد. این مناقشات هنگامی که به سطح مردم از طریق رسانه‌ها کشیده می‌شود موجب می‌گردد که یک نوع سردرگمی و عدم اعتماد به دولتمردان در جامعه تزریق شود که در بلند مدت موجب عدم پیروی مردم از دولت خواهد شد که علی‌علیه‌السلام فرمودند: لا رای لمن لا یطاع(نهج‌البلاغه، خطبه ۲۷).

علم سیاست‌گذاری و تئوری‌های آن در جهت توصیف و تبیین اتفاقات و رویدادهای صورت‌گرفته در عرصه‌ی سیاست و حکمرانی پا به عرصه‌ی وجود گذاشته است. یکی از این تئوری‌ها و قوانینی که موجب تبیین چرایی این مناقشات است، قانون ویلسون می‌باشد. جیمز کیو و ویلسون در سال ۱۹۷۳ دو قانون لایتغیر ارزیابی را مطرح کردند. قانون نخست ویلسون آن است که تمامی خط‌مشی‌های دولت اثر مطلوب و مورد نظر خود را برجای خواهد گذاشت... البته اگر پژوهش ارزیابی به وسیله مدافعان خط‌مشی و مجری خط‌مشی انجام شود. قانون دوم می‌گوید که به هیچ‌وجه خط‌مشی منشاء اثر نبوده و نخواهد بود... هنگامی‌که پژوهش‌ارزیابی توسط شخص سومی صورت گیرد که نسبت به خط‌مشی مردد است. به گفته ویلسون، آن‌چه قانون نخست را به پیش می‌برد، داده‌های عرضه شده به وسیله مجری سیاست، دوره زمانی انتخابی برای حداکثرسازی اثر مدنظر خط‌مشی و فقدان توجه به علل دیگری است که می‌توان موجب دستیابی به خط‌مشی موضوعه باشد؛ و آن‌چه قانون دوم را به پیش می‌برد داده‌های مستقلاً گردآوری شده، دوره زمانی(نوعاً کوتاه) که اثر خط‌مشی را حداقل می‌کند و تمرکز جدی بر علل دیگر دستیابی به اهداف خط‌مشی است.

باید توجه داشت که در این مناقشات، فنون کمی و آماردهی‌های پیشرفته از سوی موافقان و مخالفان یک سیاست، در واقع نوعی لفافه علمی است ولی عقبه فکری آن نوعی سو‌گیری‌های هنجاری است که کمک می‌کنند نتایج از قبل تعیین شوند (فرانک فیشر، ۲۰۰۳). مساله محوری در این مباحث، به واقع داده‌های انتخابی یا تخصص فنی برای تحلیل نیست، بلکه نگاه و بستر سیاسی است (اسمیت و لاریمر، ۲۰۱۳).
سؤال اینجاست که برای گریز از نگاه سیاسی و سیاست‌زدگی چه باید کرد؟

نگارنده معتقد است که جهت پرهیز از این نوع جدل‌ها و دوری از سیاست‌زدگی، می‌بایست راه‌کارهای ذیل را به کاربست و در جامعه نهادینه ساخت:

• زمینه‌سازی برای ایجاد اندیشکده‌ها و اتاق‌فکرهای مستقل در زمینه‌ی سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری؛

• انتشار آمار و ارقام و داده‌های بی‌طرفانه، صادق و در دسترس در جهت زمینه‌سازی تولید اطلاعات فرآوری شده از سوی اندیشکده‌های فوق‌الذکر؛

• زمینه‌سازی در جهت تربیت و رشد سیاست‌پژوهان متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مستقل از رویکردهای سیاسی حزبی؛

• به رسمیت شناختن سیاست‌پژوهی به عنوان یک حرفه و ایجاد نظام حرفه‌ای، قواعد و منشور اخلاقی حرفه در جهت فراهم ساختن حمایت از سیاست‌پژوهان حرفه‌ای[۲]

پی نوشت:

۱. نظیر سیاست‌های اختلافی در حوزه‌های هدفمندی یارانه‌ها، بنگاه‌های زودبازده، جمعیت، تفکیک دختر و پسر در دانشگاه‌ها، واردات بنزین، و ...

۲. یکی از نقش‌های این سیاست‌پژوهان نقش whistle-blower (کسانی که در صورت وجود هر نوع انحرافی در حکومت اصطلاحا سوت می‌زنند و انحراف را به سیاست‌مداران و جامعه گوشزد می‌کنند)؛ در برخی از کشورها، در جهت زمینه‌سازی برای یادگیری حکومت و اصلاح حکومت از طریق بازخورد، قانون حمایت از این افراد تصویب شده است

* سیاست پژوه پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت