قاضی مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب از این پس مسئولیت قضاوت در پرونده مهدی هاشمی را بر عهده دارد.

به گزارش جهان، ایسنا نوشت: سراج پیش از این در رابطه با تغییر قاضی پرونده مهدی هاشمی گفته بود: من رییس سازمان بازرسی کل کشور هستم. قبلا سازمان بازرسی کل کشور راجع به این پرونده گزارش داده است و با توجه به اینکه گزارش‌دهنده و حاکم نمی‌تواند یکی باشد این موضوع جزء موارد رد دادرس است. من اعلام کردم که به این دلیل نمی‌توانم به پرونده رسیدگی کنم و خوشبختانه با این درخواست موافقت شد.

وی درباره اینکه آیا قوه قضاییه در این پرونده تحت فشار بوده است؟ گفته بود: قوه قضاییه تحت هیچ فشاری قرار نمی‌گیرد. علت تغییر قاضی هم این بود که من قانونا حق رسیدگی نداشتم.

با این حال، آقازاده متهم به تغییر قاضی پرونده‌اش معترض شده و آن را در قالب بیانیه ای رسانه ای کرده است. وی مدعی شده است:

«عطف به انتشار خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند که اول «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده»، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است. دوم، متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است؛ بنابراین وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذی‌صلاح کشور اعلام کرده و منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.»

مقایسه پرونده مهدی هاشمی با مه آفرید

این در حالی است که خبرنگار جهان مطلع شد با تکمیل پرونده مهدی هاشمی که موارد اقتصادی، امنیتی و سیاسی در آن وجود دارد، فقط در موارد اتهامات اقتصادی و نفتی وی شامل کرسنت، استات اویل و توتال مواردی وجود دارد که برخی ناظران به مراتب آن را سنگین تر از پرونده مه آفرید امیر خسروی می دانند.