نامه سازمان بازرسی کل کشور به کمیته ملی المپیک
کدام ماده قانونی دست مجلسی‌ها و اعضای شورای شهر را برای حضور در انتخابات کمیته بست؟
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۵۰
کد مطلب: 334682
استناد اصلی سازمان بازرسی کشور در این رابطه، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که نهادهای عمومی غیردولتی (کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها) را از آنجایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، در زمره دستگاه‌های اجرایی کشور قرار داده است. در اجرای این قانون صریح مصوب مجلس شورای اسلامی، مدیران دولتی از جمله مسئولان وزارت ورزش و همچنین روسای فدراسیون‌ها (که به استناد همین ماده قانونی، دستگاه اجرایی محسوب شده و از این رو، رئیس فدراسیون، مدیر دولتی تلقی می‌شوند)، نمی‌توانند کاندیدای پنج کرسی هیئت اجرایی شوند. ضمن اینکه بازنشسته‌ها (به جز موارد استثنا شده در قانون از جمله مقامات، ایثارگران و...) نمی‌توانند به جز در صورت اخذ مجوز از هیئت وزیران کاندیدای پست‌های یاد شده شوند.
این ابلاغیه، همچنین عضویت اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس، همزمان با تصدی عضویت در یکی از پنج کرسی هیئت رئیسه کمیته المپیک را غیرقانونی و ممنوع اعلام کرد. گفته می‌شود کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک نیز کلیات و مبانی حقوقی و قانونی نامه سازمان بازرسی کل کشور را مورد بررسی قرار داده و تأیید کرده است، موضوعی که علی آبادی، رئیس کمیته المپیک را به سازمان بازرسی کشاند تا مذاکراتی را با معاون و مدیران ذیربط سازمان بازرسی انجام دهد. وی البته گفت که این جلسه را برای حل مشکل همکارانش در کمیته المپیک برگزار کرده و حضور خودش در انتخابات با توجه به اینکه هم در زمره مقامات قرار دارد و هم ایثارگر و جانباز است منع قانونی ندارد.
