اسبابکشی گردانندگان روزنامه هتاک به ارگان هلال احمر!
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۷:۲۸
کد مطلب: 326457
پناهگاه روزنامهنگاران زنجیرهای و فتنهگران فراری در انگلیس از اسبابکشی همکاران روزنامه توقیف شده بهار به روزنامه سازمان هلال احمر خبر داد.
به گزارش جهان به نقل از کیهان، صاحب امتیاز روزنامه شهروند، سازمان شهرداریها بود که بعدها به سازمان هلال احمر منتقل شد و در دولت قبلی در خدمت حلقه انحرافی قرار داشت. با این حال گردانندگان کارچاقکن و فرصتطلب آن روزنامه در پوشش حمایت از سرکرده حلقه انحرافی، تبدیل به حامی جریان فتنه و اصلاحطلبان افراطی شده و علیه اصولگرایان فعالیت کردند. این روند بعد از انتخابات شدت گرفت، شاید که به تمدید مدیریت این تیم در دوره جدید منجر شود.
با این حال پس از تغییر و تحولهای صورت گرفته در جمعیت هلال احمر رئیس این سازمان، یکی از چهرههای افراطی - عبدالرسول وصال- را که در دوره اصلاحات روزنامه ایران را به کمک گروهی از افراطیون اداره میکرد، به عنوان مدیر مسئول جدید منصوب کرد و او نیز برای تغییر کادر، انتشار روزنامه شهروند را به مدت دو ماه متوقف کرد. اکنون پس از ۲ ماه، انتشار روزنامه مذکور با حضور طیفی از دستاندرکاران نشریات زنجیرهای از سر گرفته شده است.
وب سایت بیبیسی انگلیس که خود تبدیل به پایگاه شماری از عناصر فراری تبدیل شده در همین زمینه گزارش داد: کسری نوری سردبیر روزنامه توقیف شده بهار که سردبیری روزنامه ایران در دوران خاتمی را در کارنامه دارد سردبیر تازه شهروند است و عدهای از روزنامهنگاران سابق روزنامه بهار هم به روزنامه شهروند پیوستهاند.
یادآور میشود روزنامه زنجیرهای بهار که طی یک سال اخیر در پوشش حمایت از دکتر عارف به طور دربست در خدمت گروهک نهضت آزادی قرار گرفته بود، روز قبل از عید غدیر در مقالهای سخیف و موهن با منطق وهابیت و سلفیها، ولایت امیر مومنان علی علیهالسلام را نفی کرد. نویسنده این مقاله از اعضای گروهک نهضت آزادی بود.
اینک جا دارد مسئولان سازمان جمعیت هلال احمر توضیح دهند که چرا روزنامه وابسته این سازمان را به دست گروهی از تندروترین افراطیون و آلوده به محافل ضدانقلاب سپرده بودند؟
وقتی از هلال احمر نام برده می شود همه مردم ، از هر قشری که هستند ایثار و خدمت رسانی به ذهنشان خطور می کند وخود را موظف به امداد وکمک رسانی می دانند اما جای تأسف است که این نهاد ها را نیز وارد مسائل سیاسی نموده واز مردم سلب اعتماد نموده اند در حالی که در اساس نامه ی این نهادها امده است که از سیاست باید به دور باشند. به راستی تا کی این قانون شکنی ها ادامه دارد و باید به چه کسی اعتماد کرد؟