چند سوال از وزیر اقتصاد؛
بي‌حساب و كتاب حرف زدن ما را به اين وادي مي‌كشاند كه رئيس جمهور بگويد خزانه خالي است
18 آبان 1392 ساعت 8:54
بي‌حساب و كتاب حرف زدن در مورد مسائل مالي و محاسباتي، ما را به اين وادي مي‌كشاند كه رئيس جمهور مملكت بگويد خزانه خالي است. در حالي كه خزانه سرشار از منابع مالي است اما وجوهش در حساب‌هاي موجود در خزانه متفرق است و طبق اصل ۵۳ قانون اساسي "متمركز" نيست!
جهان نیوز - محمدكاظم انبارلويي: وزير محترم اقتصاد و دارايي اخيرا در باب دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مربوط به قانون هدفمندي يارانه‌ها گفته است: "در سال جاري بايد ۴۲ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شود اما در آمد حاصل از افزايش حامل‌هاي انرژي در سال جاري حداكثر ۲۸ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. دولت مجاز است حداكثر ۵۰ درصد از درآمد هدفمندي را به خانوارها اختصاص دهد يعني از اين رقم ۱۴ هزار ميليارد توماني مي‌تواند يارانه پرداخت نمايد. فاصله بين ۱۴ تا ۴۲ هزار ميليارد تومان بايد خارج از قانون هدفمندي يارانه‌ها تامين شود."
قانون هدفمندي يارانه‌ها چيست؟ منابع اين قانون از كجا تامين و اين منبع چگونه برآورد مي‌شود؟ قانون هدفمندي يارانه‌ها فروش نفت خام در داخل را كه تا پيش از اين قانون در داخل در بودجه سنواتي صفر بوده جزء منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها محسوب مي‌كند!
قانون هدفمندي يارانه‌ها علاوه بر آن، منابع حاصل از فروش ميعانات گازي و فروش گاز طبيعي را جزء منابع اين قانون مي‌شناسد.
مطابق قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي ۹۵ درصد فوب خليج فارس تعيين شده است و قيمت فروش گاز طبيعي در داخل ۷۵ درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض تعيين شده است.
علاوه بر نفت و گاز سخن از افزايش قيمت آب و برق و... در اين قانون آمده كه بدون شك مي‌تواند جزء منابع حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها باشد. شركت ملي نفت روزانه بيش از ۵/۱ ميليون بشكه نفت خام به شركت پخش و پالايش مي‌فروشد. قبل از قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت فروش براي عوام مجهول و براي خواص مجهول‌تر بود لذا در بودجه سنواتي اصلا به آن اشاره نمي‌شد و برخلاف تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۵۸ منابع حاصل از آن جزء درآمدهاي شركت ملي نفت محسوب مي‌شد و نهادهاي نظارتي نيز چشم و گوش خود را بر اين تخلف بسته بودند.
شركت پخش و پالايش از ۵/۱ ميليون بشكه نفت خام تحويل گرفته روزانه خود بيش از ۱۷ فرآورده نفتي توليد مي‌كرد و علاوه بر برطرف كردن نيازهاي داخل به فرآورده‌هاي نفتي، ميلياردها دلار از اين فرآورده‌ها را نيز به خارج صادر مي‌كرد. اينكه شركت ملي نفت ياشركت ملي پخش و پالايش طرف حساب دولت در تامين منابع هدفمندي يارانه‌هاست يا نه، بنده اطلاعي ندارم. اگر شركت ملي نفت باشد بايد منابع حاصل از فروش نفت خام در داخل را وفق تبصره ماده يك قانون هدفمندي يارانه‌ها در اختيار دولت براي تامين منابع قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار دهد. اگر پخش و پالايش است بايد وجوه ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را در اختيار دولت قرار دهد تا وفق قانون هدفمندي يارانه‌ها به پرداخت‌هاي مورد نظر در اين قانون عمل شود.
نگاهي به صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت ايران در سال ۹۱ نشان مي‌دهد در اين سال شركت ملي نفت، بيش از ۸۱۷ هزار ميليارد ريال نفت خام به شركت پالايش و پخش فروخته است. اين مبلغ از مبلغ فروش نفت خام صادراتي هم بيشتر است كه در آمد حاصل، از خرده‌فروشي آن در داخل كشور محقق شده است.
فروش نفت در داخل همه ساله با توجه به بازار روز افزون مصرف آن در داخل متغير و رو به رشد است. بهترين دليل اين ادعا آنكه همين ۸۱۷ هزار ميليارد ريال در سال ۹۱ در سال ۹۰ به مبلغ ۷۲۴ هزار ميليارد ريال بود. صد البته در سال ۹۲ از رقم ۸۱۷ ميليارد ريال فراتر خواهد رفت. البته ممكن است با راه‌اندازي برخي پالايشگاه‌ها ميزان فروش نفت در داخل از ۵/۱ ميليون بشكه در روز هم فراتر رود. همچنين بر اساس صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت ايران در سال ۹۱ فروش ميعانات و مايعات گازي رقم نجومي پيش از ۲۴ هزار ميليارد تومان مي‌باشد.
آقاي طيب‌نيا مي‌گويد منابع حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري ۲۸ هزار ميليارد تومان است. ايشان اين رقم را مستند به آمار كدام نهاد رسمي مي‌گويد؟
مستند بنده يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي در سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ۹۱ شركت ملي نفت است كه به امضاي اعضاي هيئت مديره از جمله وزير نفت رسيده است كه سازمان حسابرسي هم قاعدتا طبق معمول بر آن مهر تاييد خواهد زد. مستند جناب آقاي طيب‌نيا چيست؟ مستند عدد و رقم بنده شفاف است. مستند آقاي مصباحي مقدم كه مي‌گويد بودجه يارانه‌ها ۱۲ هزار ميليارد تومان كسري دارد چيست؟ (۶ آبان ۹۶ تسنيم)
حال اگر منابع حاصل از فروش گاز طبيعي در داخل به مبلغ ۹۹۵۷ ميليارد ريال و فروش گاز صادراتي به خارج به مبلغ ۸۷ هزار ميليارد ريال را به همين مبلغ بيفزاييم تكليف اظهارات وزير محترم اقتصاد و دارايي چه مي‌شود؟ همچنين اظهارات بي‌حساب و كتاب برخي نمايندگان محترم مجلس در باب منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در جريان بررسي لوايح و طرح‌ها در اين باب چه مي‌شود؟ طبق قانون مسئوليت وصول و ايصال منابع درآمدي دولت به عهده عالي‌ترين مقام مسئول در وزارتخانه‌هاست.
سئوال اين است كه چرا وزير نفت براي تامين منابع هدفمندي يارانه‌ها اين مبالغ نجومي را به وزارت امور اقتصادي و دارايي نمي‌دهد؟ از سوي ديگر وزير اقتصاد و دارايي كه دادش از كمبود منابع قانون هدفمندي يارانه و كسري فاحش آن به آسمان بلند است چرا در انتقال سهم هدفمندي يارانه‌ها از اين مبلغ عظيم از طريق برداشت از حساب‌هاي تمركز وجوه نفت (حساب‌هاي شركت ملي نفت مفتوحه نزد خزانه به حساب‌هاي تمركز وجوه در آمد عمومي نزد خزانه) تعلل مي‌ورزد؟
بي‌حساب و كتاب حرف زدن در مورد مسائل مالي و محاسباتي، ما را به اين وادي مي‌كشاند كه رئيس جمهور مملكت بگويد خزانه خالي است. در حالي كه خزانه سرشار از منابع مالي است اما وجوهش در حساب‌هاي موجود در خزانه متفرق است و طبق اصل ۵۳ قانون اساسي "متمركز" نيست!
جناب آقاي وزير اقتصاد و دارايي! همين سه عدد و رقم كليدي را كنار هم بگذاريد، خواهيد ديد در سال ۹۲ بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان مازاد درآمد حاصل از منابع قانون هدفمندي يارانه‌ها خواهيد داشت. متاسفانه خزانه‌دار كل كشور نمي‌داند با اين مازاد چه كند يا ممكن است مجاز به هزينه كردن اين منابع مازاد نباشد؟!
در طرح اين مطلب به ساير منابع مالي قانون هدفمندي يارانه‌ها مثل آب و برق و نان و هزينه‌هاي پستي اصلا اشاره نشده بلكه فقط به سه قلم انفالي آن اشاره رفته است. برخي نهادهايي كه مسئول تامين منابع هدفمندي يارانه‌ها به وظيفه خود عمل نمي‌كنند و منابع درآمدي دولت را در بنگاه‌هاي خود بلوكه مي‌كنند.
شركت ملي نفت با قانوني كردن سهمي از نصاب درصد ارزش فروش نفت خام به خود در بودجه سنواتي و ندادن سود شركت و ماليات حقه، به درآمد عمومي خزانه در صف اول اين بي‌انضباطي مالي قرار گرفته است. اگر ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي دولت هم با تاسي به بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي دولت همين مسير را بروند نتيجه‌اش آن اين مي‌شود كه هر سال با كسري بودجه بيشتري مواجه شويم.
کد مطلب: 324299