پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 25 Apr 2024
 
۰

صالحی و وظیفه‌اصلی معاونت‌فرهنگی‌ارشاد

وظیفه اصلی معاونت فرهنگی بازگشایی فضای گفت‌وگوست
يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۶
کد مطلب: 319186
معاون فرهنگی وزارت ارشاد معتقد است که شکل‌گیری نظام صنفی نویسندگان، مترجمان و ویراستاران، مسائل حقوقی عرصه نشر، جدی‌گرفتن اقتصاد و حرفه نشر و برنامه‌ریزی علمی‌تر و اقتصادی تر توزیع از شاخص‌های کمی و کیفی بهبود معاونت فرهنگی است.
به گزارش جهان به نقل از تسنیم،‌ هفته گذشته علی جنتی با انتصاب سید عباس صالحی تکلیف معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را نیز مشخص کرد تا دیگر همه معاونت‌های این وزارتخانه بر مبنای برنامه دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کنند.

سیدعباس صالحی نیز که طی هفته گذشته به بررسی زیرمجموعه‌های معاونت فرهنگی پرداخته است،‌ بنا دارد تا با تغییرات مد نظر خود که به احتمال بسیار آن را از اداره کتاب و با جایگزنی محمدرضا وصفی به جای محمد اللهیاری فومنی آغاز خواهد کرد، مدیرت خود را بر این معاونت شروع کند.

صالحی در نخستین مصاحبه‌ خود که با شماره جدید هفته نامه آسمان به صورت کتبی انجام شده است،‌ با اشاره به شاخص‌های مدنظر خود برای بهبود وضعیت معاونت فرهنگی می‌گوید: «شاخص‌های اساسی تحول معاونت را نباید در شاخص‌های کمی کالاهای فرهنگی مثل آمار تولید کتاب و نشریه یا به مانند آن دید. بلکه شاخص‌های عمده در تحو‌ل‌های کیفی است که می‌تواند اتفاق بیافتد. این تحول باید در چند بعد جدی‌تر دیده شود اینکه چقدر سرمایه‌های انسانی عرصه فرهنگی یعنی نیروهای فعال خلاق و کارآمد این حوزه به آینده امیدوارتر هستند، اینکه چه مقدار عقلانیت نخبگان و عقلانیت توده‌ای ارتقا یافته است و عقلانیت ستیزی و خرافه‌گرایی کاهش یافته است یا اینکه چه میزان ارزش‌های فرهنگی بنیادین فراگیرتر شده و یا اینکه چه میزان سرمایه‌گذاری در عرصه فرهنگ مشتاقان بیشتری یافته است، مواردی از این قبیل است که می‌تواند افق فرهنگی را رو به جلو و پیشرفت نشان دهد.»

وی ادامه می‌دهد: «در میان این موارد شاید کانونی‌ترین نکته بازگشایی بی‌هراس عرصه گفت‌وگوهای فرهنگی باشد، در این مسیر گرچه باید تدبیرهایی درست صورت گیرد تا لغزش‌ها افراط‌گرایان را جری و جسور نکند، اما مجموعه‌های فرهنگی با التزام به برخی از منشورهای اخلاقی و تدابیر مدیریتی می‌توانند فرهنگ گفتگو را نهادینه کنند، گرچه وظایف کلیشه‌ای معاونت فرهنگی مقولاتی از قبیل مجوز کتاب و امسال آن است اما به نظر من وظیفه اصلی این معاونت بازگشایی فضایی برای گفت‌وگو در باب موضوعات مطرح است، گفت‌وگوهایی که حضور آرای متفاوت در آن با سلب امنیت بالفعل و بالقوه توام نباشد، اما در میان شاخص‌های کیفی - کمی چند نکته مهم به نظر می‌رسد: اول اینکه به گونه‌ای جدی به سوی شکل‌گیری نظام صنفی نویسندگان، مترجمان و ویراستاران به منظور ارتقای سطح کیفی استانداردسازی و حل مشکلات صنفی آنها پرداخت. دوم به مسائل حقوقی عرصه نشر توجه جدی مبذول کرد و به مسائلی مانند قانون حق مولف و حق ناشر(کپی رایت) مسائل حقوقی کتاب‌های الکترونیکی و... را نهایی کرد و سوم اقتصاد و حرفه نشر را جدی‌تر گرفت و چرخه تولید و توزیع را هم علمی‌تر و هم اقتصادی‌تر برنامه ریزی کرد، هم در زمینه دانش و مهارت فنی عرصه نشر کارهایی اساسی‌تر لازم است تا نشر ایران در شرایط جدی و نیز در افق آینده کوتاه‌مدت و درازمدت انطباق‌های جهانی خود را پیدا کند. در زمینه اقتصاد نشر چرخه تولید و توزیع را باید با نگرش‌های اقتصادی‌تر طراحی کرد و انتشارات کشور را از شکل ناشران غالباً ورشکسته یا درگیردار شدید مشکلات اقتصادی خارج کرد.

صالحی در ادامه می‌افزاید: اما در این میان شاخص‌های کانونی و اساسی در محورهای کیفی و کمی حضور فرهنگ مکتوب به ایرانی - اسلامی در عرصه جهانی است این که بتوان فرهنگ ایرانی - اسلامی پل مستحکم دیپلماسی فرهنگی در سطح بین المللی قرار داد و هم گذشته فرهنگی و فرهنگ معاصر ایران را زمینه‌ای برای تصویر مناسب و واقعی از ایران کرد.

وی همچنین با اشاره به دیدگاه خود درباره نحوه نظارت و سانسور کتاب با توجه به نظرات رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید: این موضوع نیازمند بررسی ابعاد گوناگون آن است، ظاهراً هیچ کس معتقد نیست که نویسندگان حق دارند هر چه به ذهنشان می‌آید بنویسند و منتشر کنند. چه اینکه مسلماً در هر جامعه متمدن دروغ و افترا و توهین و غیره به دیگران ممنوع و جرم است. یا نویسنده یا غیرنویسنده این حق را ندارد که افشای حریم خصوصی دیگران کند یا به توهین مقدسات بپردازد یا غیره...؛ سخن آن است که این خطاها و جرم‌های رخ داده در کجا کشف یا متوقف شود قبل از نشر یا پس از نشر؟ موضوع دیگر آن است که معدود جرم و خطاهای یک نویسنده کجاست؟ به نظر من اولاً این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شود، چه اینکه در مورد اخیر از یک طرف باید شفاف‌سازی‌های قانونی صورت گیرد و از طرف دیگر مواردی که به صورت سلیقه‌ای جرم‌انگاری می‌شود، با آن مقابله شود پس از این دو مرحله التزام به مقررات قانونی ضرورت دارد، اما مورد اول یک موضوع کارشناسانه‌ای است که باید به بررسی سپرده شود؛ امروز عده‌ای از ناشران ( با اقتصاد بیمار نشر ) واگذاری کشف خطا و جرم به بعد از انتشار را به مصلحت اقتصاد نشر نمی‌دانند چرا که معتقدند که این مسیر شماره محدود و ضعیف عرصه نشر کتاب را آسیب‌پذیرتر می‌کند.

صالحی ادامه می‌دهد: اما از سوی دیگر گروهی معتقدند که می‌توان سیکل مطبوعات را در کتاب هم پذیرفت چگونه جرم‌ها و خطاهای مطبوعاتی پس از اتفاق در هیئت منصفه مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ در مورد کتاب هم می‌توان چنین مکانیسمی را پذیرفت، نهایت آن که در چنان سیری ناشران ( چنان مدیران مسئول مطبوعات ) خود سد ومانعی‌ای برای ظهور و بروز جرم‌ها در خطاهای مکتوب می‌شود. طرفداران این دیدگاه معتقدند ممیزی قبل از نشر با چند مشکل اساسی روبرو است؛ اولاً با توجه به افزایش عناوین کتاب (که به واسطه سطح سواد و دانش ملی پدید آمده است) حجم قابل توجهی از کتب متقاضی انتشار را در برابر حاکمیت قرار می‌دهد، داوری منصفانه درباره آن طبعاً نفر - ساعت زیادی را به همراه دارد و هزینه انسانی و مالی جدی در دوش دولت می‌گذارد. ثانیا به واسطه شرایط مالی و نیز واقعیت‌های جاری معمولا افراد زبده و کارشناسان واقعی به خواندن این کتب قبل از نشر نمی‌پردازند. بلکه عموماً عناصر با سطح متوسط و پایین‌تر از متوسط به داوری و ممیزی قبل از نشر می‌پردازد، ثالثاً فرصت حضور کتاب را به عنوان یک رسانه از بین می‌برد و گاه با تأخیرات گسترده در مجوز کتاب عملاً موضوعات آمار و ایده‌های داخل متن را کهنه یا با فاصله زمانی از دوره تدوین قرار می‌دهد و نکات دیگر از این قبیل. این دو نگرش و شاید دیدگاه‌های فی‌مابین می‌تواند به صورت کارشناسانه‌تر عدله خویش را ارائه کند،چه اینکه نه ممیزی قبل از نشر وحی منزل است و نه شیوه مقابل با خطا و جرم پس از نشر. هرچند تا وقتی قانون مدافع یک دیدگاه است دیدگاه مطابق قانون لازم الاجرا است.

صالحی همچنین در پاسخ به این پرسش که در تعیین همکاران و مدیران خود به چه سابقه و تجربه‌ای اهمیت نشان می‌دهید و طیف مدیران شما از کدام گرایش برای پیشبرد امور معاونت استفاده می‌کنند؟ گفت: سابقه کاری من در بخش‌های فرهنگی گذشته استفاده از عناصر فهیم و شایسته از جریانات مختلف است که بتواند به خلاقیت موثر بپردازد، اتفاقاً در صورت شرایط مساوی حضور افراد با نگرش‌های فکری متفاوت البته در چارچوب‌های قانونی اولویت پیدا می‌کند، زیرا همانگونه که گفته شد این تنوع می‌تواند ضرایب خلاقیت فردی را تکذیب کند و فرصت‌های مباحثه‌های را فراهم کند که مدیر بتواند در لابه‌لای آن تضارب فکری از راه نزدیک‌تر به حقیقت دست یابد، به ویژه این مسئله در حوزه‌ها و مشاوره‌ها و کمک‌های فکری ( و نه مدیریتی ـ اداری ) طبعاً حالت حداکثرتری پیدا می‌کند، چه اینکه می‌توان از دایره‌های بسیاری وسیع‌تری از عناصر خوش‌فکر خلاق و علاقه‌مند به توسعه کشور بهره برد.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *