در قوانین فعلی ، این ظرفیت برای قضات وجود دارد که مجازات های جایگزین حبس و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی است که باشرایط خاص تخفیف در مجازات حبس است را اعمال کنند و باید مدیریت کلان دستگاه قضایی با دستور العمل ، سخنرانی و بخشنامه قضات را به این سمت هدایت کند تا کمتر مجازات حبس تعین کند.

به گزارش جهان به نقل از اعتدال ،الله یار ملک شاهی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه مهم در دست بررسی در کمیسیون قضایی بحث همکاری های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با اکثر کشورها و استرداد مجرمین و تبادل زندانی ها است که تاکنون ۱۲ ماده آن مصوب شده است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر تعداد زندانی ها به وضعیت هشدار در کشور رسیده است و تعداد زندانیان بسیار بیشتر از ظرفیت زندان های ماست ؛ البته ساخت زندان های جدید موثر است ، اما کافی نیست.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت گفت: سالیانه نزدیک به بیست درصد به جمعیت زندانی ها افزوده می شود که رقم زیادی است ؛ شاید برای بحث زندانی ها باید فرهنگ سازی در رفتار قضایی قضات ایجاد کنیم که کمتر از مجازات حبس استفاده کند.

وی افزود: در قوانین فعلی ، این ظرفیت برای قضات وجود دارد که مجازات های جایگزین حبس و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی است که باشرایط خاص تخفیف در مجازات حبس است را اعمال کنند و باید مدیریت کلان دستگاه قضایی با دستور العمل ، سخنرانی و بخشنامه قضات را به این سمت هدایت کند تا کمتر مجازات حبس تعین کند.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجازات حبس زمانی ضرورت دارد که مجرم موجب نا امنی در جامعه باشد ، نه اینکه یک اختلاف خانوادگی منجر به حبس شود که خود این حبس ، مشکلات اجتماعی زیادی را به همراه دارد.

وی گفت: باید مجازات حبس برای سرقت و جرائمی باشد که ناامنی ایجاد می کند و افرادی شرور هستند ، شامل حبس شوند ؛ برای هر عنوان نباید مجازت حبس دهیم ، این کار باعث شده است قبح حبس در کشور از بین رفته است آدم خوب برای جرائم مختصر مالی و خانوادگی محکوم به حبس شده است و آدم بد هم محکوم به حبس شده است و همین امر قبح مجازات حبس را از بین برده است .

وی در خاتمه تاکید کرد: باید افراد مستحق حبس زندانی شوند و برای جرائم غیر ضرور مجازات های جایگزین استفاده شود.