درحالي كه گردانندگان روزنامه ايران مدعي هستند كه همچنان براي معرفي مديرمسئول فرصت در اختيار دارند، قانون مطبوعات و آئين‌نامه اجرايي آن بر غيرقانوني بودن انتشار اين روزنامه در شرايط فعلي صراحت دارد.

به گزارش فارس، روزنامه ايران كه از آن به عنوان ارگان اسفنديار رحيم‌مشايي نام برده مي‌شود، امروز در خبري با اذعان به معرفي نكردن مديرمسئول به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مدعي شد "صاحب امتياز روزنامه ماه گذشته تغيير كرده و اين مدت (فرصت ۳ ماهه) در واقع از يك ماه پيش آغاز شده است. گفتني است مؤسسه از ماه قبل به صاحب امتيازي سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي در آمده كه بر همين اساس تا دو ماه آينده بايد مدير مسئول آن تعيين شود. "

اين ادعا در حالي مطرح مي‌شود كه تعيين مدير‌مسئول روزنامه ايران صرفا با استناد به ماده ۱۴ قانون مطبوعات و ياماده ۱۳ آئين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات قابل ارزيابي است.

اگر روزنامه ايران مدعي است تغيير صاحب امتيازي اين روزنامه به منزله آغاز دوره‌اي تازه از فعاليت آن با شخصيتي جديد است و "ايران " از زمان انتقال مسئوليت از مؤسسه ايران به خبرگزاري، نشريه‌اي نو محسوب مي‌شود، بايد بدانند كه مطابق ماده ۱۳ فصل دوم آئين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب ۱۷/۶/۱۳۸۱ پيرامون "شرايط صدور پروانه و مجوز انتشار نشريه "، آنها بايد همان يكماه پيش و در زمان تغيير صاحب امتيازي، مدير‌مسئول جديد را نيز معرفي مي‌كردند، زيرا اين ماده صراحت دارد‌ چنانچه متقاضي پروانه انتشار نشريه شخص حقوقي باشد، تقاضاي صدور پروانه "همراه با معرفي فرد واجد شرايط به عنوان مدير‌مسئول " بايد از سوي بالاترين مقام مسئول باشد.

تبصره يك ذيل ماده نهم قانون مطبوعات در فصل پنجم پيرامون شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه هم تأكيد دارد كه متقاضي امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگري را به عنوان مدير‌مسئول واجد شرايط مندرج در اين ماده معرفي كند.

در عين حال در ماده ۱۴ همين قانون نيز به صراحت تاكيد شده در صورتي كه مدير مسئول واجد شرايط مندرج در ماده ۹ را فاقد شود، يا فوت شود و يا استعفا دهد، صاحب‌امتياز موظف است حداكثر ظرف سه ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي كند، در غير اين صورت "از انتشار نشريه او جلوگيري مي‌شود ".

با اين توصيف بايد گفت يا انتشار روزنامه ايران از يكماه پيش به دليل معرفي نشدن مديرمسئول به هنگام تغيير صاحب‌امتياز غير‌قانوني بوده و يا از ۲ روز پيش به دليل پايان مهلت سه ماهه معرفي مدير‌مسئول جديد بعد از بركناري تيم سابق اين روزنامه.

گفتني است اسفنديار رحيم‌مشايي رئيس دفتر رئيس جمهوري، سيد‌محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و علي‌اكبر جوانفكر مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي به عنوان اعضاي هيئت امناي مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران در تاريخ ۲۲ فروردين، مدير‌عامل مؤسسه و مدير‌مسئول روزنامه ايران و تمام ۷ عضو هيئت مديره را كه ۴ عضو دولت از جمله آن بودند، بركنار كردند.

با ابلاغ اين بركناري، نام كاوه اشتهاردي به عنوان مدير مسئول از شماره ۲۵/۱/۱۳۹۰ روزنامه حذف و عملا تمام امور به جوانفكر سرپرست مؤسسه واگذار شد.

لذا بر اساس قانون مطبوعات، انتشار روزنامه ايران از ۲۵ تير (۳ ماه بعد از حذف نام مدير‌مسئول) غير‌قانوني و استمرار آن تخلف است. هيئت نظارت بر مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، قوه قضائيه و ديگر نهادهاي مسئول تاكنون هيچ اظهارنظري در اين‌باره نداشته‌اند.