شهردار تهران گفت: از اصلاح نرخ كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي در تهران اطلاعي ندارم چرا كه افزايش نرخ‌ها قانوني و بر اساس مصوبه شوراي شهر بود.

به گزارش فارس، محمدباقر قاليباف در مراسم آغاز عمليات ساخت ساختمان ديوان عدالت اداري در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبني بر اينكه استاندار تهران اعلام كرده است كه نرخ كرايه حمل و نقل عمومي در تهران اصلاح شده است، گفت: اجراي افزايش نرخ كرايه حمل و نقل عمومي مصوبه قانوني شوراي شهر است و بنده هيچ اطلاعي از اصلاح نرخ‌ها ندارم.

وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره علت خارج نشدن ديوان عدالت اداري از تهران گفت: به دليل اينكه شعبه اصلي اين ديوان در تهران است بايد در همين شهر بماند.

به گزارش فارس، روز گذشته مرتضي تمدن استاندار تهران اعلام كرد كه شهرداري و شوراي شهر به استانداري گزارش داده‌اند كه اصلاح نرخ‌هاي حمل و نقل عمومي صورت گرفته است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه نحوه اصلاح قيمت‌ها به چه شكلي اعمال شده است، گفت: ‌فرصت ندارم در مورد جزئيات اصلاح نرخ‌ها صحبت كنم.

استاندار تهران درباره نحوه نظارت بر نرخ كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي اظهار داشت: نظارت بر نرخ كرايه‌هاي تاكسي به‌عهده سازمان تاكسيراني است و بايد در اين خصوص نظارت جدي صورت گيرد.

وي ادامه داد: شوراي شهر و شهرداري نيز بايد نظارت بر نرخ كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي داشته باشند و اگر موارد تخلف به استانداري ارسال شود استانداري نيز حتماً موارد تخلف را پيگيري مي‌كند.

استاندار تهران با اشاره به اينكه نظارت‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه به حق مردم اجحاف نشود بيان داشت: از اهرم‌هاي قانوني براي اينكه اجحافي در حق مردم نشود استفاده مي‌كنيم.

به گزارش فارس، از اول تير قرار بود براساس مصوبه شوراي شهر نرخ كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي در شهر تهران افزايش يابد ولي كار به گونه‌اي انجام شد كه باعث اعتراض گسترده شهروندان شد.

با افزايش بي‌رويه نرخ كرايه‌ها استانداري تهران از اصلاح قيمت‌ها خبر مي‌دهد اين در حالي است كه در سطح شهر اصلاح قيمتي به چشم نمي‌خورد.