به گزارش فارس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان "عاليترين " مرجع سياستگذاري و تعريف خط مشي فرهنگي و آموزشي كشور به شمار مي آيد و بر اساس اختيارات تعريف شده در شرح وظايف متناسب با برنامه هاي كلان اين حوزه، براي وضع قوانين و مقررات متناسب با نيازهاي جامعه در حوزه هاي مرتبط گام بر ميدارد.
از آنجا كه وظايف و اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و همچنين جايگاه حقوقي مصوبات آن در بعضي موارد مورد اختلاف نظر واقع مي شد، پس از تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1363، حضرت آيتالله خامنهاي( رئيس جمهور وقت) در بهمن ماه سال 63 طي استفساري(نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/1363) از حضرت امام(ره) اين چنين مرقوم كردند:
" محضر مبارك رهبر انقلاب حضرت آيتاللهالعظمي امام خميني(مدظلهالعالي)،
شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تأمين اهداف و دستوراتي كه در حكم حضرتعالي بدان تصريع شده، ناچار است، ضوابط و قواعدي وضع كند. همكاري و دخالت قوه قضائيه در موارد لزوم، منوط به آن است كه مصوبات اين شورا داراي اعتباري در حد قانون باشد. مستدعي است، نظر شريف در اينباره را ابلاغ فرماييد.
"سيد علي خامنهاي، رييس جمهوري اسلامي ايران. "
حضرت امام خميني در پاسخ به نامه مزبور چنين فرمودهاند:
" بسمه تعالي، ضوابط و قواعدي را كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مينمايند بايد ترتيب آثار داده شود.
روحالله الموسوي الخميني
6 اسفند 1363 "
بدين ترتيب شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر حسب وظايف و اختيارات تعريف شده، فصل جديدي از برنامهها را آغاز كرد.
حضرت آيت الله خامنهاي رهبر معظم انقلاب در تاريخ 75/9/14 با صدور پيامي در خصوص شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر اهميت خطير، جايگاه و وظايف مهم آن تأكيد فرمودند:
" شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه با تدبير حكيمانه امام راحل عظيم الشان به جاي ستاد انقلاب فرهنگي پديد آمد، نقش فعال و مؤثري را در عرصههاي امور فرهنگي كشور به خصوص دانشگاهها ايفا كرد و بركات زيادي از خود به جاي گذارد. اكنون با پيشرفت كشور در كار سازندگي و گسترش دامنه نياز به دانش و تخصص ولزوم فراگيري علوم و فنون، پرورش محققان، نوآوران، استادان، متخصصان كارآمد، توسعه دانشگاه ها و كارآمد، اهميت اين بخش از مسايل فرهنگي تأكيد مضاعف يافته است. توسعه دانشگاهها و پژوهشگاهها و ديگر مراكز آموزشي و آموزش عالي كه پاسخ طبيعي به آن نياز است و افزايش چشمگير كميت دانشجويي، به نوبه خود تكليف تازهاي را بر عهده مسئولان امور فرهنگي كشور ميگذارد كه برتر از همه آنها اولاً كيفيت بخشيدن به مايهي علم وتحقيق دراين مراكز و ثانياً پرداختن به تربيت معنوي دانشجويان و هدايت فكر و عمل آنان است. "
رهبر معظم انقلاب همچنين در ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاريخ 75/9/20 درباره "لازم الاجرا بودن مصوبات شورا " ميفرمايند: ما در آن زمان، خدمت امام (رحمه الله عليه) نوشتيم كه ترتيبي داده بشود كه مصوبات اين جا تضمين بشود. ايشان فرمودند كه مصوبات اين شورا بايد اجرا شود ـ يك تعبير شبيه به اين - ايشان تعبير قانون نياوردند؛ يعني تقيد داشتند كه ما واقعاً نخواهيم مركز قانون گذاري - به اين معنا - درست كنيم. بله، بايد ترتيب اثر داده شود؛ اين است. يعني بايستي اجرا بشود. تعبير ايشان، يك چنين تعبيري بود كه ايشان اسم قانون نياوردند. به عنوان مركز قانونگذاري قرار ندادند. كما اين كه مجمع تشخيص مصلحت هم مركز قانون گذاري به اين معنا نيست. طبعاً مجلس شوراي اسلامي مركز قانون گذاري است؛ ليكن مصوبات اين جا بايد اجرا بشود. حالا بايد ترتيبي داده بشود كه آن چيزي را كه مورد نظر شريف ايشان بود - به نظر ما هم همين خوب است كه ما بتوانيم كاري بكنيم كه آنچه اين جا تصويب ميشود - حتماً اجرا بشود. به صورتي نباشد كه اين جا يك عده از افراد متفكر، صاحب منزلت فرهنگي و فكري و اجتماعي و غيره بنشينند و چيزي را تصميم گيري بكنند، بعد ناگهان مثلاً مجلس در حاشيه يك مصوبه،همه آنها را نقض كند و بي نتيجه شود. اين مصلحت نيست.
رهبر معظم انقلاب در گفتار ديگري با تاكيد برقانوني بودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و لزوم عمل به مصوبات اين شورا از سوي همه دستگاههاي ذيربط در ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاريخ 76/11/4 مي فرمايند: "به بنده گزارش دادند كه بعضي از دستگاهها مصوبه اين جا را خيلي تحويل نميگيرند! معلوم است كه تخلف مي كنند. بايد با تخلف برخورد بشود، بايد دنباله گيري بشود، به آنها اخطار بشود و موظف بشوند كه به آنچه از اين جا ابلاغ مي شود، ترتيب اثر بدهند و مثل يك امر واجب الاطاعه، اطاعت بكنند. "
ايشان همچنين شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در مواردي بالاتر از مجمع تشخيص مصلحت نظام معرفي ميكنند چنانكه در ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاريخ 78/9/23 ميفرمايند: "به نظر من اين جا هيچ شبهه قانوني ندارد؛ من دارم قاطع ميگويم. بنده، بياطلاع از قانون اساسي نيستم، اين جا برابر قانون است؛ چون امام اين را تأكيد و تصويب كرده و آنچه را كه امام و رهبري تصويب بكند و قرار بدهد، طبق قانون اساسي، مُرّ قانون است و هيچ مشكلي ندارد. اگر در قانون اساسي و در مفهوم اين معاني هم شبههيي هست، از شوراي نگهبان سؤال بكنيد؛ قطعاً همين را پاسخ خواهند داد.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراهاي گوناگون ديگري وجود دارد كه همه اينها يا به يك واسطه، يا بيواسطه، مصوبه زمان امام "رضوان الله عليه " است؛ به هر حال مصوبه مقام رهبري هستند و از لحاظ قانوني، هيچ اشكالي ندارند. الان مشكلات فراواني براي دولت پيش ميآيد كه از همين طريق حل ميشود؛ بايد هم حل بشود، هيچ اشكال قانوني هم ندارد. "
تاكيدي ديگر در بند 24 وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمده است: تصويب ضوابط تأسيس مؤسسات و مراكز علمي، فرهنگي، تحقيقاتي، فرهنگستان ها، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و تصويب اساسنامه هر يك و تجديد نظر در اساسنامه هاي مؤسسات مشابه عنداللزوم با اين شورا است .
اين جاي بسي تعجب است كه قوه قضاييه، بند 24 وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نقض كرده و با صدور دستور موقت مبني بر منع و توقف اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي در كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي خلل وارد كرده و به نوعي از اجراي قانون توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي ممانعت به عمل آورده است .
به نظر مي رسد با وجود نظر صريح بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و همچنين نظرات روشن و موكد رهبر معظم انقلاب درخصوص الزام آور بودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تصميم اخير اعلام شده از سوي يكي ازشعبات قضايي محل تامل جدي بوده و لزوم پيگيري دلايل اتخاذ اين تصميم و اطلاع رساني درخصوص عوامل سنگ اندازي دربرابر اصلاح مديريت دانشگاه آزاد اسلامي كه چيزي شبيه به يك سلطنت بي رقيب شده است ضروري است.