توصیه نامه یک میلیارد دلاری وزیر بازرگانی برای اختلاس گر بزرگ+سند
دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۲۵
کد مطلب: 190246
شرکت توسعه سرمايهگذاري امير منصور آريا، مجموعه سرمایه گذاری خصوصی است که این روزها انتشار اخبار سوء استفادههای عجیب و نجومی مؤسسان آن از مجموعه بانکی کشور که رسانهها رقم آن را تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان برآورد کردهاند، همه را شگفتزده کرده است.
این در حالی است که اسناد به دست آمده توسط خبرنگار رجانیوز پیرامون سفارش برخی از وزرای دولت دهم به بانک مرکزی برای افزایش سقف اعتباری شرکتهای زیرمجموعه این گروه اقتصادی، سوالات مختلفی را از نحوه نفوذ و سفارشهای پشت پرده برای این شرکت به وجود آورده است.
به گزارش جهان دو سند به دست آمده توسط خبرنگار رجانیوز، حاکی از نامهنگاری وزیر وزارت وقت بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی، برای افزایش سقف اعتباری یک میلیارد دلاری در بانک ملی برای یکی از شرکتهای اقماری گروه امیرمنصور آریا و همچنین مستثنی شدن یکی دیگر از این شرکتهای اقماری از شمول بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی در سال ۸۹ شده است.
این در حالی است که شگرد شرکت توسعه سرمایهگذاری امیر منصور آریا که برادران امیرخسروی موسسان آن را تشکیل میدهند، تاسیس شرکتهای اقماری و فعالیت گسترده اقتصادی بهواسطه این شرکتها و با استفاده از ارتباطات گسترده خود بوده است.
در همین حال، مهدی غضنفری وزیر وقت بازرگانی با صدور درخواست نامهای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، از وی درخواست کرده است که با توجه به اینکه شرکت "تجارت گستران منصور" از شرکتهای اقماری موسسه امیرمنصور آریا، به عنوان مباشر وزارتخانه متبوعش در امر تامین گوشت قرمز، مرغ، کنجاله سویا و ذرت نزد بانک ملی به شمار میرود وبا توجه به اینکه سقف اعتباری تخصیص یافته برای این شرکت نزد بانک ملی تکمیل شده و به اتمام رسیده است، بانک مرکزی با گشایش اعتبار مجددی به سقف یک میلیارد دلار خارج از سقف اعتباری موجود در بانک ملی برای این شرکت موافقت کند. متن این درخواست به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر بهمنی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
از آنجا که شرکت تجارت گستران منصور، مباشر این وزارتخانه در امر تامین گوشت قرمز، مرغ، کنجاله سویا و ذرت نزد بانک ملی میباشد و از طرفی سقف اعتباری مجاز برای این شرکت موصوف در بانک مذکور تکمیل گردیده، لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا سقف یک میلیارد دلار بنام شرکت فوق خارج از سقف اعتباری موجود در بانک ملی ایران، گشایش اعتبار صورت گیرد.
مهدی غضنفری
رونوشت:
جناب آقای دکتر خاوری مدیرعامل محترم بانک ملی ایران، خواهشمند است با توجه به سوابق دستور فرمایید مراتب مورد اقدام قرار گیرد. بدیهی است مجوز لازم برای افزایش سقف اعتبار شرکت مذکور در اسرع وقت از طریق مراجع ذیربط اخذ و ارائه خواهد شد.
این در حالی است که غضنفری در نامهای دیگر، به رئیس بانک مرکزی، از وی خواسته است که شرکت "نهان گل"، یکی دیگر از شرکتهای اقماری امیرمنصور آریا، که باز هم به عنوان مباشر وزارت بازرگانی در خصوص ذخیرهسازی کالاهای اساسی معرفی شده است، جهت اخذ تسهیلات، از بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور مستثنی شود.
غضنفری در این نامه نوشته است:
جناب آقای دکتر بهمنی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
با عنایت به مصوبه شورای عالی پول و اعتبار مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹ در خصوص اصلاح مواردی از ضوابط سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور، نظر به اینکه شرکت نهان گل به عنوان مباشر وزارت بازرگانی در خصوص ذخیره سازی کالاهای اساسی به بانک ملی ایران جهت اخذ تسهیلات معرفی گردیده و با توجه به بررسی و اعلام بانک مذکور مبنی بر اینکه شرکت یاد شده مشمول تبصرههای (۱) و (۲) ماده ۱۸ بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی میباشد. خواهشمند است جهت مستثنی شدن شرکت فوق از ضوابط بسته مزبور دستور اقدام لازم صادر فرمایید.
مهدی غضنفری
دستور بهمنی بر این نامه:
(فوری)
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر پورمحمدی
باسلام
لطفا تلفنی وضعیت بدهی و تعهدات نهان گل از بانک ملی استعلام شود. و همچنین میزان تسهیلات پرداختی با سررسید آن. ۳۰/ ۸/۸۹
این در حالی است که بررسیهای خبرنگار رجانیوز حاکی از آن است که محمد رضا رژيمند عضو هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا نائب رئیس هیات مدیره شرکت تجارت گستران منصور است.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا نیز به عنوان بازرس شرکت نهان گل به ثبت رسیده است.
رجانیوز با خودداري از هرگونه گمانه زنی مبنی بر تلاش برای ایراد اتهام، با وجود این توصیه نامهها و اذعان وزیر وقت بازرگانی مبنی بر مباشرت دو شرکت از شرکتهای گروه امیر منصور آریا برای این وزارتخانه در امر واردات کالاهای اساسی پاسخ سوالات زیر را به عنوان سوالاتی اساسی از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت خواستار است:
۱. مجموعه آریا با کدام صلاحيت يا پشتوانه و توصیهنامه موفق به اخذ جایگاه مباشرت وزارت بازرگانی در امر واردات کالاهای اساسی برای تنظیم قیمتهای در بازار شده است.
۲. آیا توصیه وزیر محترم به رئیس بانک مرکزی برای افزایش سقف اعتبارات این شرکت نزد بانک ملی به مبلغ ریالی هزار میلیارد تومان، خارج از سقفی که پیش از این نزد بانک ملی برای شرکت تجارت گستران منصور در نظر گرفته شده بوده است، با علم به وضعیت مالی شرکت و عدم امکان تامین وثیقه از جانب این شرکت از یک سو و نیاز بسیاری از واحدهای تجاری و تولیدی به مبلغی بسیار کمتر از این برای جلوگیری از ورشکسته شدن صادر شده است؟
۳. ملاک وزیر وقت بازرگانی برای انتخاب یک شرکت به عنوان مباشر این وزارتخانه در امر واردات تنظیم بازار و درخواست از بانک مرکزی برای افزایش سقف اعتباری شرکتها چیست؟
۴. آيا هر شركتي ميتوانسته بهعنوان مشاور وزارت بازرگاني از چنين توصيههايي برخوردار باشد و يك توليد كننده سالم كه افتضاحات مالي گروه امير منصور آريا را ندارد، ميتواند در سيستم چنين رشدي كند؟
۵. آيا توصيه وزير بازرگاني متعاقب توصيه يك مقام ديگر بوده است يا وي رأساً تشخيص داده كه بايد چنين توصيهاي بكند؟
والله خجالت داره اين رئيس بانك مركزي ووزير اقتصاد وغيره را بابا بليط يه طرفه هم براشون بگيريد وبرند بهتره از اين بي ابروئیه
ما رفتيم وجنگيديم حالا ببين چه افرادي دارند ميخورندوميبرندو.......
اگرآقایان واقعاخودراپیرووشیعه امام علی (ع) میدانندبایددست تمامی دزدهاواختلاس گران بیت المال رابدون هیچ مصلحت اندیشی قطع کنند همان طورکه دست آفتابه دزدهاوافرادعادی را قطع میکنند .
اينكه برخي وزرا و مديران ارشد دولت آقاي احمدي نژاد سوتي هاي وحشتناكي مي دهند شكي نيست و همه مردم بوضوح مي بينند. اما يك نكته مهم كه كمتر به آن توجه مي شود توجه به ريشه و بسترهاي اختلاس و قانون گريزي است كه بايد هم در قانونگزاري، هم در نظارت و هم در انتصابات به آن توجه شود. رانت خواري و پارتي بازي و مدرك گرايي و رشوه خواري در ايران بيداد مي كند . حال اينكه به هر دليلي اين اختلاس علني شد نبايد تمام توجه رسانه ها و مسئولين و مردم روي آن متمركز شود و از بقيه خلافها كه شايد بسيار وسيعتر از اختلاس اخير باشد غافل شد.
با اين قبيل توصيهها معلوم ميشود اين باند براستي در میان برخی دولتمردان نفوذ جدي داشته است. آقاي وزير بهتر است به فكر سروسامان دادن به اوضاع داخلي وزارت متبوع خود كه پس از ادغام آشفته بازاري شده است، باشند و براي پرداخت معوقات و تعيين تكليف واحدها و كاركنان وزارت بازرگاني سابق توصيه نامه بنويسند.
پس پای شرکت پشتیبانی دام هم به اختلاس باز شد.چرا وقتی ما برای واردات گوشت نیاز به اعتبار داشتیم این شرکت به وزارت بازرگانی نامه نمی فرستاد ولی یک میلیارد دلار به کام امیر منصور فرستاد؟
مگر ایشان در زمان گرفتن رای اعتماد قول نداد که با جریان انحرافی مقابله کند پس چی شد سایپا را ببینید آقای غضنفری با پوستین دوز هم سیاست کاری را بسته و هیچ اتفاقی نمی افتد کسی هم به داد کارگران خودروسازها نمی رسد
باسلام - نمیدونم چرا ولی داره اتفاق میفته ؟ خدا کنه که دیگه تمومش کنن !!! همه و همه !!! اگرایشان تخلف کرده این هم یک هزار میلیارد تومان واقعا باید درپست وزارت (نه ببخشید دو وزارت بنشیند )اگرهم خلافی صورت نگرفته چرا این اخباررا منتشر می کنید ؟!؟ - التماس دعا از همه
با با این موضوع چه آش پر ملاتی برای روزنامه ها و سایتها شده اگر گفتید بعدی کیست حتما یک موسسه اعتباری که 50 میلیون تومان سرمایه اش است ولی تابلوی میدان شهرک غربش 5 میلیارد تومان بقیه تبلیغاتش هیچ یا چلو کبابی ای که مشغول شهر سازی است یا ...
وزارت بازرگانی نمیومد قیمت یه تخم مرغ رو درست کنه، اونوقت برای این یارو اینجوری نامه پشت نامه می داده؟؟؟!!
مگه میشه همه اینا الکی بوده باشه... ارتباطی نبوده باشه..
نکته عجیب درگزارش ماجرا ی این اختلاس ،مغفول ماندن یا خالی گذاشتن جای مسئولیت پاسخ دهی نهاد های نظارتی توسط مقامات مسئول رسیدگی کننده به پرونده است بطوریکه جناب اژه ای هم در هیچ یک از نشست ها به این نکته مهم توجهی معطوف نداشته اند عزیزان توجه کنند انتظار عمومی را در این خصوص بی پاسخ نگذارند و بفرمایند حسابرس و بازرس قانونی بانکهای در گیر و شرکت های امیر منصور چه کسانی بوده اند گزارشات آنها به کدام نکات مهم دلالت داشته جامعه حسابداران رسمی ،سازمان حسابرسی ،و ارکان آنها منجمله هیات عالی نظارت (نماینده دادستان محترم در هیات مزبور)سازمان حسابرسی و بویژه دیوان محاسبات کشور که مسئول نظارت مستمر بمنظور پاسداری از بیت المال با بودجه 120 میلیارد تومانی است چه کار کرده اند و چرا این ها خاموشند رییس دیوان محاسبات که در پرونده معروف به یک میلیارد دلاری موهوم که نهایتاً همانطور که پیش بینی می شد در دادسرای دیوان محاسبات مختومه شد در آن روزهای غبارآلود بعد انتخابات یک روز در میان ایشان و معاون حقوقی شان مصاحبه میکردند وبر التهابات سیاسی دامن میزدند چرا چیزی نمی گویند از آن گروه از نمایندگان که فی نفسه دلسوز بیت المال هستند حداقل انتظار این است که از رییس و دادستان منتخب خود در یکی از جلسات غیر علنی که مردم هم بشنوند توضیح بخواهند و همزمان که وزیر و ریس کل بانک مرکزی را استیضاح میکنند و حق قانونی آنها است ازاین آقایان هم توضیح بخواهند و به دلیل تسامح و کوتاهی مواخذه کنند
باید ببینیم این توصیه ها برای سایر شرکت های به این بزرگی انجام میشه یا نه منظور اینکه باید دید این کار در وزارت معمول هست یا نه بعدشم با این اسناد اقای وزیر شریک جرم اقای اختلاس کننده میشه؟؟
به همین راحتی نمیشه قضاوت کرد
باید ببینیم این توصیه ها برای سایر شرکت های به این بزرگی انجام میشه یا نه منظور اینکه باید دید این کار در وزارت معمول هست یا نه بعدشم با این اسناد اقای وزیر شریک جرم اقای اختلاس کننده میشه؟؟
به همین راحتی نمیشه قضاوت کرد در ضمن این بنگاه ۲۰۰۰۰ نفر شاغل داره کسی که این همه کارمند و کارگر رو میبینه کمتر شک میکنه که پشتش یه اختلاس باشه
اجازه بدهید مسئولین قضایی به مسائل رسیدگی کنند اینکه هر روز یک رسانه یک صفحه سند منتشر کند، آبروی افراد را ببرد و مردم را به جایگاهها و مسئولین نظام بی اعتماد کند روش درستی نیست
شعارهای تبلیغاتی آقای رییس جمهور حاکی از معرفی دزدها و اختلاس کنندگان در کارنامه دولتهای قبلی بود در حالی که بزرگترین اختلاس تاریخ بعد از انقلاب در همین دوره رییس جمهوری انجام شده که متاسفانه رد پای بعضی از آقایان در ارائه توصیه هم یواش یواش پیدا میشود .آقایان هم با پررویی تمام ایستاده اند و هیچ کدام هم حاضر به معذرت خواهی واحیانا استعفا نیستند .نمیدانم آقای خاوری به عنوان مسئول بانک ملی هزینه لازم برای خرید کاخ در کانادا را در همان کشور و از طریق معاملات قانونی به دست اورده یا در دوران مسئولیت هایش در ایران بوده و به آن کشور منتقل شده
در پاسخ به کسی که میگه اون موقع که اختلاس کشف نشده بود از کجا باید غضنفری می دانست باید بگویم که آیا آقای غضنفری برای هر کسی که به ایشان مراجعه کند توصیه نامه یک میلیارد دلاری آن هم تاکید شود که مدارک بعدا ارائه خواهد شد می نویسد؟؟آقای غضنفری امتیاز خرید گوشت از خارج و مباشرت این موضوع بزرگ اقتصادی را به هر کسی خواهد داد؟لذا باید یاد آور شوم که در اقتصاد سالم و پاک شفاف سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است اگر قرار بود گوشت خریداری شود دولت باید از طریق جراید و آگهی فراخوان می داد برای تعیین مباشر واجد شرایط . و اگر دولت میخواهد به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی خدمت ارائه دهد طبق عدالت باید برای همه یکسان عمل کند لذا وزارت بازرگانی برای چند نفر و شرکت اینگونه پیگیر بوده و توصیه نامه نوشته است؟؟؟