| محكمات نظام جمهوري اسلامي |
| علي دارابي |
| سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۵۹ |
هر نظام حكومتي فارغ از ايدئولوژي و جهان بيني حاكم بر آن، داراي اصول بنيادين و پايه اي است كه همه شهروندان آن جامعه خود را مكلف و ملزم به وفاداري، حفظ و پاسداشت آن مي دانند. در نظام جمهوري اسلامي كه برخاسته از اسلام عزيز و متكي بر آراي عمومي مردم است، برخي اصول بنيادين به مثابه محكمات نظام هستند كه ميزان وفاداري، اعتقاد، التزام شهروندان بر اساس اين شاخصه ها
سنجيده مي شود.
اما در مرحله بالاتر، نخبگان و مسئولان، كوشندگان و فعالان سياسي، كارگزاران و دولتمردان كه در حلقه اول خادمان كشور هستند بايد رفتار، عملكرد و مواضع آنان نسبت معنادار و مستقيمي با اين محكمات داشته باشد.
در شرايط بس خطير و كنوني كشور، بازخواني و مروري دوباره بر محكمات نظام جمهوري اسلامي مي تواند شاخصه اي براي تميز مدعيان از غير مدعيان نظام باشد و افكار عمومي هم براساس همين سنجه ها درباره جريانات سياسي، نخبگان، احزاب، تشكل هاي سياسي و اشخاص روحاني و دانشگاهي داوري كند.
در يك دسته بندي كلي مي توان شاخصه هاي زير را به عنوان محكمات نظام جمهوري اسلامي برشمرد:
١- مردم سالاري: امروزه بزرگترين جلوه از دموكراسي هاي رايج در دنياست. حق رأي، آزادي انتخابات، مشاركت سياسي شهروندان، نماد بزرگي از مردم سالاري است. در نظام جمهوري اسلامي كه امام خميني (ره) حفظ آن را بر همه امور واجب تر دانسته است.
مردم سالاري ديني كه همان ترجمان اسلاميت و جمهوريت نظام است، از هم انفكاك ناپذير و جدانشدني هستند. به بهانه اسلاميت نمي توان جمهوريت را تضعيف كرد و برعكس.
حفظ جمهوريت به همان اندازه واجب است كه اسلاميت آن. موافقان و مخالفان يكي از دو بي شك مردم سالاري ديني را نشانه گرفته اند كه بزرگترين مظهر و نشانه نظام مستقر
كنوني است.
٢- ولايت فقيه و رهبري: براساس آموزه هاي ديني ديدگاه هاي معمار كبير انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني(ره) و نيز اصول مندرج در قانون اساسي كه ميثاق همه ملت است، نظام جمهوري اسلامي همان گونه كه مستظهر به پشتيباني ملت و اتكاي آراي عمومي است، متكي بر حاكميت ولايت فقيه مجتهد عادل و جامع الشرايط در رأس
حكومت است.
ولايت فقيه، استمرار راه انبياء و تداوم بخش ولايت ائمه عليهم السلام در زمان غيبت امام عصر(عج) است.
ولي فقيه به عنوان جانشين امام عصر(عج) مشروعيت و مقبوليت توأمان ديني و مردمي براي اداره و رهبري جامعه را بر عهده دارد.
امروز ملت بزرگ ايران همان عهد و پيماني را كه با امام خميني (ره) بسته بود با خلف صالح او حضرت آيت ا... خامنه اي (مدظله العالي) دارد.
ميزان نزديكي و دوري و نحوه تنظيم روابط و مناسبات نخبگان و اشخاص با ولايت و رهبري و اهتمام بايسته براي عملي شدن رهكردها و انديشه هاي ايشان شاخصه اي بزرگ و محكم بر پايبندي به محكمات نظام جمهوري اسلامي است.
٣- خط امام خميني(ره): مراد از خط؛ سيره، روش، انديشه ها و به خصوص وصاياي گران قدر امام خميني (ره) است. استكبار ستيزي، دفاع از فلسطين و آرمان قدس، دفاع از محرومان، مستضعفان و كوخ نشينان در برابر زراندوزان و اشرافي گري و كاخ نشينان، طرد توأمان تحجر و واپس گرايي، غرب زدگي و تجديد نظر طلبي، دفاع از اسلام ناب محمدي(ص) در برابر اسلام آمريكايي به مثابه اسلام بدلي و تقلبي، تقدم حفظ نظام بر همه امور عدالت خواهي، توجه به شرايط زمان و مكان و اقتضائات زمانه در استنباط احكام فقهي و صدور فتوا براي حل مشكلات و برون رفت از بن بست ها در راستاي گره گشايي و كارآمدي نظام را بايد از مهمترين شاخصه هاي خط و سيره امام خميني (ره) برشمرد.
آيا به راستي ادعاي برخي مدعيان بي عمل در پيروي خط امام خميني(ره)، در شرايط كنوني و خروج عليه اركان نظام، نسبتي با اطاعت و تبعيت از خط آن حكيم فرزانه دارد؟ و چه زيبا در وصف حال چنين اشخاصي گفته بود كه ميزان حال فعلي افراد است. آيا برخي فعالان سياسي كه امروز به مطرودان امام خميني (ره) تمسك كرده اند مي توانند خود را در زمره مدعيان خط
امام بدانند؟
٤- قانون گرايي: قانون در هر جامعه اي حبل المتين و فرقاني براي اداره امور است. همه امور و مناسبات في مابين نهادها، قواي حاكم، حاكميت و ملت بر پايه قانون است.
حق و تكليف شهروندان و حاكميت در قانون تعريف شده است. وظايف، مأموريت ها، مطالبات، انتظارات و سوگندها و ميثاق ها در قانون به درستي نهادينه شده است.
تشخص و هويت هر جامعه و شهروندان آن به ميزان پايبندي و وفاداري آنان به قوانين است. هرگونه بي قانوني، خروج از نظم و آغاز استبداد و ديكتاتوري كه خود منشأ هرج و مرج و نوعي آنارشيسم مي باشد را گوياست.
استبداد رأي، يكه سالاري، عدم اعتقاد به كار جمعي، ناديده انگاشتن تضارب آراء و جدال احسن، تحميل يك عقيده يا سليقه خاص بر اكثريت، از جمله مصاديق بي قانوني و عدم پايبندي به حاكميت قانون در اداره كشور است.
در شرايط كنوني كشور و فراز و فرودهاي آن نسبت اشخاص، نخبگان حوزه و دانشگاه، احزاب و تشكل هاي سياسي، كوشندگان و فعالان سياسي و كارگزاران نظام را بايد به ميزان وفاداري و پاي بندي آنان به محكمات نظام جمهوري اسلامي (مردم سالاري ديني، ولايت فقيه و رهبري، خط امام خميني(ره)، قانون گرايي) مورد ارزيابي
قرار داد كه هر ميزان عملكردها، مواضع و رفتارها با اين شاخصه ها و سنجه ها نزديك تر، خودي تر و به ميزان فاصله گيري از حلقه خودي ها، دورتر است. خدا كند از مرز نظام بيرون نمانيم كه خسران دنيا و آخرت را براي خود خريده ايم. اميد كه چنين نباشد.
جامعه
)
