گزارش یک نهاد نظارتی نشان می دهد
چه مقدار از یارانه نقدی از محل هدفمندی یارانه ها است؟
۱۹ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۴۷
گزارش یک نهاد نظارتی نشان می دهد که تنها حدود یک سوم از یارانه نقدی که به مردم پرداخت می شود از محل آزادسازی قیمت ها است.
به گزارش جهان، هدفمند کردن یارانه ها به عنوان بخشی از طرح تحول اقتصادی بود که دولت در راستای جراحی اقتصاد ایران دست به اجرای آن زد. اما در عمل نه تنها هیچ یک از بخش های این طرح به جز هدفمند کردن یارانه ها اجرا نشد بلکه این طرح هم با مشکلات فراوانی در حال اجرا می باشد.
یکی از اصلی ترین مشکلاتی که دولتمردان برای اجرای این طرح با آن دست و پنجه نرم می کنند عدم تامین بودجه لازم برای پرداخت یارانه نقدی به مردم است.
دولت احمدی نژاد در ۹ ماه گذشته برای پرداختن یارانهها با کسری شدید روبرو بوده به طوری که برای پرداختن یارانههای نقدی مردم بیش از یازده هزار میلیارد تومان از بودجههای عمرانی، درآمدهای وزارت نیرو، کسر و از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است. یازده هزار میلیارد تومانی که باید صرف سرمایه گذاری زیرساختهای کشور می شد.
برررسی یکی از نهادهای نظارتی نشان می دهد تا خرداد ماه ۹۰ از ۱۸۵ هزار ميليارد ريال اعتبار تامين شده براي پرداخت يارانه ها، صرفا ۶۲ هزار ميليارد ريال آن از منابع حاصل از افزايش قيمت های حامل های انرژی، نان و غیره تامین اعتبار شده است.
در ادامه این گزارش آمده است:حدود يك سوم از يارانه توزيع شده، ناشي از اصلاح يارانه ها و افزايش قيمت ها بوده و مابقي از منابع ديگر تامين شده است.
این در حالی است که محمود احمدی نژاد در هفته های گذشته وعده داده بود یارانه پرداختی به مردم به سه برابر میزان فعلی افزایش یابد. رئیس جمهور در همایش جامعۀ اسلامی کارگران گفت در حال حاضر چهل هزار میلیارد تومان یارانه میان مردم پخش می شود که جا دارد تا سه برابر افزایش یابد.
احمدینژاد در ابتدای اجرای طرح هدفمندی نیز در اجتماع مردم مازندران از دو برابر شدن یارانههای پرداختی به مردم پس از اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانهها خبر داده و گفته بود: با اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه ها دو برابر مبلغ فعلی به حساب مردم واریز خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان از گذشته تا کنون میزان ارقام اعلام شده از سوی مسئولین ناشی از آزاد سازی قیمت ها و میزان یارانه نقدی پرداخت شده به مردم را ناهمگون دانسته و معتقد بودند دولت برای به سرانجام رساندن این طرح باید قیمت های بسیاری از کالاها را آزاد کند تا بتواند کسری بودجه خود را تامین اعتبار کند.
در این بین وزیر اقتصاد بالارفتن میزان یارانه نقدی را منوط به آزاد سازی قیمت ها دانسته بود. حسینی در زمان تصویب بودجه سال ۹۰ گفته بود: زمانی دولت قادر است میزان یارانه پرداختی به مردم را افزایش دهد که هم اصلاح قیمتها با شیب تندتری انجام شود و هم برخی مردم از دریافت یارانه ها انصراف دهند.
یکی از کسانی که با افزایش یارانه نقدی به دلیل غیر کارشناسی بودن آن مخالفت کرده، رئیس سازمان بازرسی کل کشور است. پورمحمدی در باره این موضوع گفت: سازمان بازرسی اعلام می کند که افزایش پرداخت یارانه ها غیرکارشناسی، ناصیحح و بدون پشتوانه مالی است.
وی همچینن تاکید کرد: حتی مبلغی که امروز به عنوان یارانه ها پرداخت می شود منابع کافی نداشته و پرداخت ها خارج از مقیاس و معیار قانونی است.
عملكرد ارديبهشت و خرداد ۱۳۹۰ حاكي از پرداخت ماهيانه حدود ۳۳ هزار ميليارد ريال يارانه نقدي است. در ارديبهشت و خردادماه حدود ۲۰ هزارميليارد ريال از محل افزايش قيمت ها تامين شده است. اگر همين روند تا پايان سال ادامه داشته باشد، فقط براي پرداخت يارانه نقدي حدود ۱۵۶ هزار ميليارد ريال كسري وجود خواهد داشت.
اين موضوع در حالي اتفاق می افتد كه بسياري از تكاليف ديگر مقرر شده در قانون هدفمندكردن از جمله كمك به صنعت و ... رعايت نشده يا به طور بسيار محدود رعايت شده است.
در همین زمینه مقام معظم رهبری در دیدار با فعالین اقتاصدی فرمودند: بخشی از قانون هدفمند کردن یارانه ها که مربوط به تولید است عمل نشده است. اگر این بخش عمل نشود نگرانی ما این است که این قانون ناکام بماند.
