یارانهها و اقتصاد گسسته
یوسفعلی میرشکاک
۲۱ شهريور ۱۳۹۰ ساعت ۹:۴۰
۲۰۱ هزار تومان برایمان قبض برق آمده است. من ریاضی نمیدانم و نمیفهمم ۲۰ هزار تومان قبض قبلی چگونه به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است و الباقی قضایا. اما میفهمم که ۱۰ برابر شدن قبض برق پیش از آنکه رابطه و دخلی به فیوز و کنتور داشته باشد، مربوط به یارانههاست. عیال میگوید اگر یارانهها پرداخت شوند باید ۵۰ هزار تومان بگذاریم روی آن تا بتوانیم قبض برق را پرداخت کنیم.
برق همچون دیگر مایحتاج مردم به بخش خصوصی واگذار شده است، به عبارت دیگر دولت، اموال عمومی را به پیرامونیان و اطرافیان واگذار کرده است و البته این بازی خطرناک در پرتو تأویل اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت خصوصیسازی، از زمان ریاستجمهوری آقای هاشمی شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. و این بدان معناست که ما در کشوری بهسر میبریم که راه کارهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را پذیرفته است، اما شعارهای اسلامی سر میدهد. اگر اندکی تأمل کنیم خواهیم دید که همهچیز در این سرزمین از آنِ بخش خصوصی است و تنها چیزی که ظاهرا هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده، شعر و ادبیات و فلسفه است، اما اینهم چندان مسجل نیست. فلسفه علیرغم هزار سال که از تاریخ آن میگذرد، هنوز عمومی نشده تا به بخش خصوصی واگذار شود. ادبیات هم کم و بیش چیزی جز ادامه نهضت ترجمه نیست. میماند شعر و انبوه بیشمار مردمی که گمان میبرند یارانهها گرهی از کار فروبسته آنها خواهد گشود، اما در همین قدم اول معلوم شد که باز هم قررا است بخش خصوصی (دولتی سابق) غرامت ولخرجی در آمریکای لاتین و آفریقا را از کیسه تهی مردم تأمین کند. از شعر که روزگاری طومار حوالت مردم بود، کاری ساخته نیست. چگونه میشود از شعر و شاعر تقاضا کرد که در ماجرای یارانه و قبضهای غیرقابلپرداخت برق و گاز و تلفن و دیگر داراییهای موروثی بخش خصوصی، مداخله کنند. شاعر میتواند بگوید که شعر مرده است و جز به کار مردگان و بیدردان نمیآید یا لااقل در ماجرای یارانهها و قبضها کاری از پیش نمیتواند برد، اما مسلما واکنش مردم به این ماجرا، هیچ نسبتی با واکنش شاعر و نویسنده ندارد. دولت، دولت بخش خصوصی است و بیست و چند سال است که جز گرفتن از مردم و خوراندن به خود و ایادی خود - که بخش خصوصی نام گرفتهاند - کاری از پیش نمیبرد. اما بازی یارانهها، آخرین فصل این شاهنامه است، فصلی که از هماکنون اجمالا به ما تذکر میدهد اینبار، آخر شاهنامه چندان خوش نخواهد بود.
من و امثال من چارهای جز پرداختن قبضهای هراسانگیز نداریم. واکنش ما نسبت به این دودرهبازیهای اقتصادی تحمل است. اما گمان نمیبرم که واکنش تودههای انبوه فقر و بیکاری، سکوت و تحمل باشد. اگر هم سکوت و تحمل امسال و سال آینده دوام بیاورد، تا پايان دوره دولت دهم دوام نخواهد آورد. با این وضعی که دولت فعلی پیش آورده است، مردم (به استثنای بخش خصوصی) باید هر آنچه را با تکاپوی بسیار حاصل میکنند، بر مبلغ یارانهها بیفزایند و به دولتی پرداخت کنند که بخش خصوصی نام دارد و بهصورت پنهان حکومت میکند. و ایکاش حکومت میکرد.
چرا این وضع، اعتراض اهل سیاست را برنمیانگیزد؟ برای اینکه ما اهل سیاست نداریم. دو نیروی بهظاهر متخالف و در باطن همراه و همعهد هر چهار سال یکبار زورآمایی میکنند و برنده بازی سعی میکند در طول چهار سال ریاست، نهتنها اعضای خود را در همهجا بهکار بگمارد بلکه برای آنها سرمایه فعالیت (در آینده) فراهم کند، از همینرو هیچگاه اعتراضی نسبت به سیاستهای اقتصادی نمیبینیم. زیرا سیاستهای اقتصادی هر دو فریق یکی است. با این تفاوت که جناح چپ چنین میانگارد که رویکرد به تجدد و همداستانی با غرب و آزادی اجتماعی، با خصوصیسازی تلازم و تناسب بیشتری دارد و جناح راست گمان میبرد که خصوصیسازی باید همراه با رویکرد به سنن و آداب دینی باشد و سختگیری اخلاقی و اجتماعی نباید مغفول بماند. اما اگر قدری فارغ از سودای سود و زیان سیاسی به نتایج و توابع خصوصیسازی بیندیشیم، خواهیم دید که هر دو گروه در زمره بازندگان هستند و هیچیک از تمیهداتی که بهکار میبندند، منجر به ریشه دواندن این صورت از اعمال قدرت نخواهد شد.
البته میتوان همه کاسه کوزهها را سرِ دولت کنونی شکست و گفت که حذف یارانهها و پرداخت بهظاهر نقدی آنها ناگهان منجر به افزایش قیمتها شده و بحران اقتصادی را برملا کرده است. ولی مگر نباید این سیاست اعمال میشد و این بحران برملا؟! گیریم که نباید میشد، اکنون که شده است برای دفع و رفع آن چه باید کرد؟ دولت احمدینژاد میتواند واپسین فرصتهای خود را به دفعالوقت بگذراند و بار مواجهه با بحران را بر دوش دولت بعدی بگذارد. اما مشکل مشکلی دولتی نیست، دولت تمام فشار خود را بر طبقات فرودست اعمال کرده و در عوض تمام سرمایههای عمومی را به بخش خصوصی سپرده و اکنون از عهده داوری در میان انبوه دم افزون مستمند و اقلیت بینیاز برنمیآید. این دو نیرو بالأخره در جایی باید به پیکار با یکدیگر برخیزند، زیرا هرچند با رفتن بهسوی سرمایهسالاری، مقدمات پروتستانیزه کردن دین و آیین فراهم شده است، بنیان حکومت دینی در میان تودههای مردم همچنان بر جنگ میان فقر و غنا و «وراثت مستضعفین» است. بهعبارت دیگر قاعده جامعه ما همچنان منتظر اقامه عدل است و تعارضی را که بحران یارانهها پیش خواهد آورد بر نخواهد تافت.
سیاستبازانی که گمان میبردند دگرگونی سنتهای بنیادی دینی و مذهبی در گرو اجرای سیستم خصوصیسازی است و پدید آوردن سرمایهدارانی خلقالساعه از میان دولتمردان موجب خواهد شد هم پایههای حکومت مستحکم بمانند و هم مردم به توابع این وضع گردن میگذارند، این را در نظر نگرفته بودند که در میان دین و سرمایهداری، آزادیهای سیاسی و اجتماعی و اخلاقی نقش واسطه را بر عهده داشته و یکی از عمدهترین راهبردها در دگرگونی جوامع غرب و کاهش فشار مردم بر دولتها و سختگیریهای دولتها بر مردم بودهاند. اما سیاستبازان جامعه پس از انقلاب گمان بردهاند که میتوانند در فضایی که از یکسو مدام سعی دارند آن را از حیث اخلاقی پاستوریزه نگه دارند و از حیث اجتماعی و سیاسی نیز تا سر حد امکان از فعالیت احزاب و گروهها ممانعت به عمل بیاید، تئوریهای جامعهشناسان غربی را متحقق کنند. جالب اینجاست که معتقدان به این خطمشی ظاهرا در سه سال اخیر از مداخله در امور سیاسی و اجرایی منع شدهاند، اما ایدئولوژی آنها همچنان بهکار بسته میشود؛ در حالیکه غرامت آن را جناح به ظاهر مخالف آنها باید پرداخت کند.
این غرامت دو وجه دارد، یکی چارهاندیشی برای رهایی از بحران اقتصادی، دیگری مجاب کردن طبقات محروم برای تحمل فشارهای ناشی از بحران و بهعبارت دقیقتر، در گفتار از داد و دادگری سخن گفتن و از گفتمان عدالت دفاع کردن و در کردار تن به گسیختگی اقتصادی دادن. دولت نهم در حقیقت برای دولتهای بعد از خود چنان آشی پخته است که خوردن و نخوردن آن به یک اندازه زیانمند است. دولتی که پس از دولت کنونی روی کار بیاید، اگر بخواهد به پرداخت مستقیم یارانهها ادامه بدهد؛ متحمل هزینههایی خواهد شد که هیچ سودی برای وی بهدنبال ندارد و اگر بخواهد پرداخت یارانهها را متوقف کند، با اعتراض تودههایی مواجه خواهد شد که یا جز همین مبلغ مختصر و حقارتبار یارانه درآمدی ندارند یا در کنار مشاغل کمدرآمد و بیحاصل، آن را گونهای مستمری تلقی میکنند.
گفتیم که نمیتوان گناه دگردیسی پرداخت یارانهها را یکسره به گردن دولت نهم انداخت، زیرا مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و دیگر نهادهای حکومتی نیز در جریان بودند و میتوانستند با پرداخت مستقیم یارانهها موافقت نکنند، اما گویی جز آن گروه از سیاستمداران بیخبر که جز تکرار سخن سران و پیشقراولان خود کاری نمیدانند، دیگران گمان میبردهاند که پرداخت نقدی یارانهها زیان خود را مستقیم به دولت نهم وارد میکند و مانع تکوین این شبکه جدید قدرت خواهد شد.
از این حیث حق داشتهاند که خاموش بمانند تا نیروی رقیب خود را در ورطهای بیندازند که رهایی از آن محال است. اما ایکاش به عواقب اجتماعی این ماجرا نیز میاندیشیدند، زیرا این عواقب تمام کسانی را که در قدرت شریک و سهیم هستند به چالش خواهند گرفت و نتایج و توابع خود را بهمعنای گسترده در سطح تمام طبقات اجتماع آشکار خواهند کرد. نارضایتی، به انفجار نزدیک خواهد شد و سامان اخلاقی جامعه بیش از پیش متزلزل شده و اعراض از حکومت دامنه وسیعتری خواهد یافت. با پیش گرفتن سیاست «انشاءالله گربه است» نمیتوان بر بحران ناشی از پرداخت نقدی یارانهها که با دیگر مشکلات اقتصادی همراه شده است، چیره شد، یا شادمان بود که یک حزب جدید در شرف تکوین با کژاندیشی خود به ورطه نابودی افتاده و از سر راه برداشته میشود. پیش از آنکه دیر شود، باید نظام اقتصادی عادلانهای را جانشین سیاستهای فعلی گسیختگی اقتصادی کرد یا اینکه منتظر نشست فجایع در سطح اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی گسترش پیدا کنند و تنها به این دلخوش بود که میتوان وجه سیاسی فجایع ناشی از اقتصاد گسسته را سرکوب کرد. مشکلات نظام جمهوری اسلامی و جامعه ایران از این پس کمتر سیاسی و بیشتر اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی خواهند بود.
منبع: پنجره
