تداوم رانت خواری و عدم رعایت قانون هدفمندی با تصویب پیشنهاد قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی
شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۳
کد مطلب: 391333
بخش اصلی متن ماده پیشنهادی برای قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها (جزء ۴ بند الف ماده ۱ طرح) بدین شرح است:
«۴- قیمت گاز خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی با رعایت موارد ذیل و در قالب قرارداد و فرمولی که بین وزارت نفت (و یا شرکت های تابعه) و واحدهای پتروشیمی منعقد می شود، تعیین می گردد. وزارت نفت به عنوان نماینده دولت مسئوول حسن اجرای این جزء می باشد:
۴-۱- فرمول قیمت گاز حداقل برای مدت ۱۰ سال از تاریخ تصویب این قانون تغییر نخواهد کرد.
۴-۲- نرخ بازگشت سرمایه (IRR) به صورت ارزی، حداقل ۲۵ درصد (۲۵%) منظور شود.
۴-۳- در خصوص هر خانواده محصول (کود اُوره، آمونیاک، متانول، پروپیلن، اِتیلن برای واحدهای GTP)، فرمول قیمت گاز باید به نحوی تنظیم شود که قیمت خوراک در هر زمان تابعی از متوسط قیمت منطقه‌ای ماهانه فروش محصول نهایی یاد شده باشد.»
به عبارت ساده تر ، مطابق این پیشنهاد، فرمول تعیین قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها با حفظ «نرخ بازگشت سرمایه ارزی (IRRE) حداقل ۲۵%» برای این واحدها و همچنین فرمول قیمت گاز آنها بعنوان «تابعی از متوسط قیمت ماهانه محصولات پتروشیمی» در نظر گرفته شده است. در ادامه به نقد شاخص‌های فرمول پیشنهادی می‌پردازیم.
الف) تضمین حداقل ۲۵ درصد نرخ بازگشت سرمایه ارزی (IRRE) برای واحدها: عوامل متعددی در تعیین میزان نرخ بازگشت سرمایه ارزی تأثیرگذار هستند که مشخص شدن آن پیچیدگی خاص خود را دارد. متناسب با تعدد این عوامل و پیچیدگی تعیین میزان دقیق آنها، امکان ایجاد اختلاف نظر در تعیین آنها وجود دارد. همین موضوع سبب خواهد شد که هم فشار زیادی به مسئول تعیین این عوامل و محاسبه آن در وزارت نفت از سوی سهامداران غیر دولتی پتروشیمی‌های بالادستی وارد شود و هم سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی نتوانند چشم انداز دقیقی از روند تغییرات قیمتی در سال های آینده داشته باشند (بخصوص در صورت تغییر دولت‌ها و یا تغییر مسئولین تعیین این عوامل در وزارت نفت). از سوی دیگر، اگر تضمین حداقل سود برای واحدهای پتروشیمی در نظر گرفته شود، انگیزه افزایش بهره وری و بهبود فناوری در این واحدها را از بین خواهد برد. در بخشی از نامه احمد توکلی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مجلس (۱۶ آبان) درباره این بخش از فرمول پیشنهادی برای خوراک گاز پتروشیمی ها آمده است: «چرا باید برای حفظ منافع یک گروه پرنفوذ، گاز را با فرمول ماده ۱ این قانون با حداقل سود تضمین شده ۲۵درصدی به آنان بفروشیم و زحماتی را که مجلس در بودجه امسال برای تعیین نرخ کشیده است نادیده بگیریم؟ کدام کار تولیدی چنین تضمینی و رانتی دارد؟ آن هم حداقل ۲۵ درصد!»(۱)
ب) عدم استفاده از پایه قیمتی و عدم توجه به سایر هزینه-فرصت های گاز: مسئله نبود کف قیمتی تبعات بسیاری را برای توسعه صنعت پتروشیمی و بهره گیری مطلوب از گاز به همراه دارد، که مهمترین آن بی توجهی به قیمت فرآورده در بازار جهانی و حتی افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده پایین و عبور از حد اشباع بازار در محصولی مانند متانول است؛ این مسئله با شکست بازار در قیمت متانول همراه خواهد شد و دولت مطابق تضمین سود این واحدها ناچار به کاهش قیمت گاز بدون در نظر گرفتن دیگر هزینه فرصت های خود می شود. از طرف دیگر، با وجود افزایش قیمت خوراک گاز به ۱۳ سنت در سال جاری (مطابق با قانون بودجه ۹۳)، همچنان فاصله زیادی بین این قیمت و هزینه- فرصت‌های دیگر گاز در کشور وجود دارد و بیانگر پایین بودن قیمت گاز در شرایط فعلی نیز هست. بنابراین تعیین پایه قیمتی ۱۳ سنت پیشنهاد مناسبی برای این فرمول است. در بخشی از نامه توکلی به نمایندگان مجلس (۱۶ آبان) درباره بی توجهی به سایر هزینه-فرصت های گاز در کشور و هزینه های سنگین آن آمده است: «یک گزارش کارشناسی حاکی است که تولید ۶ شرکت پتروشیمیایی در سال معینی حداکثر ۲.۹ میلیارد دلار می ارزید. در حالیکه اگر همین گاز خوراک و سوخت تحویلی به این ۶ شرکت را به ترکیه صادر کنیم معادل ۳.۲ میلیارد دلار درآمد خواهیم داشت، اگر آن را به چاههای نفت تزریق کنیم استخراج نفت ۴.۲ میلیارد دلار بیشتر میشود و گاز هم در چاه باقی می ماند و در آینده قابل استحصال است و اگر آن را به جای گازوئیل مصرفی در نیروگاهها به کار گیریم معادل ۶.۶ میلیارد دلار از هزینه های ما می کاهد!»
ج) قیمت خوراک تابع متوسط قیمت ماهانه محصولات پتروشیمی: هرچند قیمت گاز ارتباطی مستقیمی با قیمت محصولات پتروشیمی گازی دارد ولی پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر سبب خواهد شد که تولید این محصولات در هر حالتی و با هر کیفیتی، توجیه داشته باشد. به عبارت دیگر، در این روش قیمت خوراک گاز متناسب با قیمت محصولات پتروشیمی تغییر می‌کند تا حاشیه سود مدنظر برای این واحدها بدون حرکت آنها به سمت افزایش بهره وری و یا تکمیل زنجیره ارزش، تضمین شود. همچنین در این شیوه قیمت گذاری مباحثی مانند اشباع شدن بازارهای جهانی متانول و شکست قیمتی این محصول با تولید بیشتر آن لحاظ نشده است.
از سوی دیگر، تعیین فرمول قیمت گذاری برای خوراک گاز پتروشیمی باید بر مبنای تبصره بند «ب» ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها(۲) باشد، به گونه ای که در چارچوب این قانون قرار بگیرد. این در حالی است که در صورت اجرایی شدن پیشنهاد موجود مجلس و دولت برای شاخص¬های فرمول مدنظر، عملاً قانون هدفمند کردن یارانه ها رعایت نخواهد شد.
پیشنهادی برای مجلس: افزایش پلکانی قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در سال های آتی
در تبصره بند «ب» ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها هم ایجاد جذابیت سرمایه گذاری و هم توجه به هزینه فرصت های موجود برای گاز جهت تعیین فرمول قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها لحاظ شده است. با توجه به این موضوع و هچنین با درنظرگرفتن سایر مباحث مطرح شده در این یادداشت، پیشنهاد می شود که بند قانونی مربوط به فرمول قیمت-گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها به صورت زیر اصلاح شود:
«با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها برای حداقل ۱۰ سال از سوی وزارت نفت و به صورت پلکانی اصلاح شود تا به ۶۵% متوسط قیمت سبد صادراتی برسد. همچنین قیمت خوراک گاز براساس این فرمول نباید پایین تر از حداقل قیمت مصوب شده ۱۳ سنت مطابق با قانون بودجه سال ۹۳ باشد.»
جالب اینجاست که محمد حسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در مصاحبه با سایت عیارآنلاین (۲۷ مهر)، گفته بود: «عملیاتی کردن فرمول محاسبه قیمت خوراک گاز پتروشیمی براساس قیمت محصولات پتروشیمی سخت است. یعنی برای تعیین قیمت خوراک مدام باید محاسبات انجام دهند و کنتور نرم و راحتی نخواهد بود.» و با تاکید بر اینکه تکلیف قیمت خوراک باید برای یک دوره زمانی ۱۰ یا ۱۵ ساله برای سرمایه گذار روشن باشد، اضافه کرده بود: «من افزایش قیمت پلکانی یا قیمت میانگین ثابت خوراک پتروشیمی را ترجیح می دهم.»(۳)
پی نوشت:
(۱) http://alef.ir/vdcfycd00w6djya.igiw.html?248112
(۲) متن این بند قانونی بعد از اصلاحات صورت گرفته در اردیبهشت ۹۱ ، بدین ترتیب است: «جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ۱۰ سال پس از تصویب این قانون، حداکثر ۶۵ درصد قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس تعیین می‌گردد.»
(۳) http://ayaronline.ir/1393/07/89079.html
* کارشناس انرژی
