| هدفمند سازی یارانه ها بدون زیرساخت های تامین اجتماعی |
| شنبه ۲۷ تير ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۲۶ |
با تصويب لايحه هدفمندسازي يارانه ها در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و محدود كردن پرداخت يارانه نقدي تنها به دو دهك اول و دوم درآمدي كشور اين پرسش بيش از هر زمان ديگري در جامعه كارشناسان اقتصادي و اجتماعي شكل مي گيرد كه پرداختهاي غيرنقدي كه قرار است در قالب افزايش و تقويت بيمه هاي درماني و خدمات تامين اجتماعي به دهكهاي سوم تا هفتم جامعه تعلق بگيرد با استفاده از كدام زيرساخت مناسب خدماتي توزيع خواهد شد .
به عبارت ديگر به علت وجود ضعفهاي بنيادين و اساسي در نظام تامين و بيمه هاي اجتماعي كشور ما كه گوشه هايي از آن در بخش آماري در جهان جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها طي تابستان سال گذشته هويدا شد بسياري از صاحبنظران اين نظام را از قدرت آمادگي و دقت لازم براي توزيع يارانه هاي غيرنقدي بين دهكهاي موردنظر طرح هدفمندي يارانه ها برخوردار نمي دانند.
بخشي از اين ضعف را مي توان از بررسي عملكرد نظام بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي در قبال احكام ناظر بر اين مسئله در برنامه چهارم توسعه به وضوح مشاهده كرد . در قانون بودجه سال 85 مقرر شده بود اقشار محروم و مستضعف كه تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند در صورت بستري شدن توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي بيمه شوند همچنين تمامي روستائيان و اهالي شهرهاي با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر كه تحت پوشش هيچ نوع بيمه خدمات درماني قرار ندارند به طور رايگان بيمه خدمات درماني شوند در همين حال برنامه چهارم توسعه دولت را مكلف كرده بود در طول پنجسال اين برنامه تمامي اقشار كم درآمد را تحت پوشش بيمه همگاني قرار دهد.
گزارش توزيع بودجه سال 85 و 86 نشان مي دهد كه سازمان بيمه خدمات درماني سازمان تامين اجتماعي بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح و كميته امداد تاكنون 75 ميليون دفترجه بيمه درماني صادر كرده اند اما به علت همپوشاني در ميان افراد تحت پوشش حدود 10 ميليون نفر در شهرها و به خصوص در مناطق حاشيه اي آنها تحت هيچ پوشش بيمه اي نيستند . در همين حال بنابر آخرين آمارهاي موجود 120 هزار زن سرپرست خانوار شهري هنوز هم تحت پوشش بيمه هاي تامين اجتماعي قرار نگرفته اند و اعتباري بالغ بر 700 ميليارد تومان در سال براي تحت پوشش قرار دادن اين افراد نياز است !
در چنين شرايطي هنوز مشخص نيست دولت در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها چگونه و با استناد و اتكا به چه زيرساختهايي مي تواند نسبت به توزيع غيرنقدي يارانه ها مبادرت بورزد.
اين در حالي است كه نقش بيمه خدمات درماني و رفاه اجتماعي در فراهم كردن تسهيلات براي دسترسي اقشار مختلف جامعه به دريافت برابر و مساوي خدمات بهداشتي و درماني نه تنها در كشورهاي در حال توسعه بلكه در تمامي كشورهاي جهان از چنان اهميتي برخوردار است كه هم اكنون به عنوان يكي از معيارهاي سنجش پيشرفت يا توسعه يافتگي كشورها به شمار مي آيد. در اين ميان پاسخگويي به نيازهاي درماني به خصوص براي اقشاري كه تحت پوشش هيچ نوع بيمه درماني نيستند يا با وجود پوشش بيمه اي به علل خاص دچار هزينه هاي كمرشكن درمان مي شوند اهميت زيادي دارد. اين قبيل افراد در كشور ما متاسفانه بخش بزرگي از مراجعان به مراكز درماني را تشكيل مي دهند.
وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز با هدف برآوردن همين نيازها و پركردن خلائهايي از اين دست بوجود آمد تدوين طرح جامع كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي هدفمندي و كارآمدسازي منابع تامين اجتماعي و يارانه ها تدوين و اجراي برنامه هاي فقرزدايي و عدالت اجتماعي تحت پوشش قرار دادن تمامي خانوارهاي زير خط فقر مطلق و... تنها بخشي از وظايفي بود كه اين وزارتخانه براي تحقق و اداي آنان تاسيس شده است در حالي كه طي چند سالي كه از شكل گيري اين نهاد مي گذرد در هيچ يك از اين موارد شاهد توفيق چنداني نبوده و نيستيم و حتي به بهانه هاي مختلف كه عمدتا هم منشا سياسي دارد مسئولان اين وزارتخانه از اعلام خط فقر نيز كه جزو وظايف آن است طفره مي روند.
25 تيرماه سالروز بهزيستي و تامين اجتماعي بهانه اي است براي مرور بر اين كاستي ها و يادآوري چندين باره شاخصهاي رفاه اجتماعي در كشورمان كه با مرور اجمالي آنها مشخص مي شود با درايت و هوشمندي تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از اهداف اصيل و اصلي برپايي اين نظام مقدس هم بوده است شاخصهايي از قبيل آموزش و پرورش رايگان بهداشت و درمان رايگان تغذيه مسكن اشتغال جمعيت و نيروي كار كه مي توان شاخصهايي مانند پركردن اوقات فراغت دسترسي به تسهيلات فرهنگي برخورداري از محيط زيست سالم را نيز به آنها افزود.
جامعه
