| یک هفته پس از تصویب شورای پول و اعتبار؛ |
| وزیر اقتصاد مصوبه شورا را نادیده گرفت! |
| +جوابیه وزارت اقتصاد |
| يکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۰۱ |
هنوز یک هفته از مصوبه شورای عالی پول و اعتبار نگذشته بود که دو تخلف در تصمیمات وزیر اقتصاد در انتصاب مدیران عامل و رئیس هیئت مدیره بانکها مشاهده شده که دیگر این موضوع نمی تواند اتفاقی باشد.
به گزارش جهان، بعد از چند هفته که از ماجرای اختلاس ۳هزار میلیاردی می گذشت بالاخره شورای پول و اعتبار با اعضای جدید خود تشکیل جلسه داد و مصوباتی هم برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی را داشت.
در این جلسه که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور ، برخی از وزرا مانند وزیر اقتصاد و دیگر اعضای شورای پول و اعتبار تشکیل شد تصمیم گرفته شد برای جلوگیری از تخلفاتی مانند اختلاس اخیر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک های کشور از یکدیگر جدا باشد تا توان نظارت داخلی بر کارهای مدیر عامل بانک های افزایش یابد.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پس از جلسه ویژه شورای پول و اعتبار گفت: تفکیک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانکها به ویژه بانکهایی که تازه خصوصی شده اند از مصوبات این جلسه بود.
سخنگوی شورای پول و اعتبار اعلام کرد: تغییرات جدید در هیئت مدیره بانک ها را به ویژه بانک های دولتی خصوصی شده به تصویب رسیده به نحوی که تعیین مدیرعامل از هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره جدا باشد.
اما یک هفته پس از این مصوبه وزیر اقتصاد در اقدامی جالب در حکمی که برای مدیر عاملان جدید بانک های ملی و صنعت و معدن زده است این افراد را به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب نموده است. به احکام زیر توجه کنید.
وزير امور اقتصادي و دارايي طي حكمي قربان دانيالي را به سمت مديرعامل و رئيس هيأت مديره بانك صنعت و معدن منصوب كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي طي حكمي فرشاد حيدري را به سمت مديرعامل و رئيس هيأت مديره بانك ملي ايران منصوب كرد.
با نگاهی به این احکام می توان گفت وزیر اقتصاد در تخلفی آشکار از مصوبه شورای عالی پول و اعتبار که خود یکی از اعضای ان است یک نفر را هم به عنوان مدیر عامل و هم به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب نموده است.
در پایان باید گفت این اشتباه به احتمال فراوان از روی فراموشی وزیر اقتصاد بوده است و در غیر این صورت این نوع اشتباهات می تواند منجر به حوادث تلخی مانند اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی شود.
جوابیه وزارت اقتصاد:
پیرو نکته منتشر شده تحت عنوان "تصويب مصوبات کاغذي در شوراي پول و اعتبار؛ مديران عامل همچنان رئيس هيات مديره مي شوند."
به اطلاع می رساند :
"طبق مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر گردیده است که مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک های خصوصی و بانک هایی که سهام آنها واگذار شده است (بانک های تجارت، ملت، صادرات و رفاه) از هم جدا باشند."
با توجه به اینکه بانک های دولتی (ملی و صنعت و معدن) براساس اساسنامه خود که "مصوب مجلس محترم شورای اسلامی است عمل می کنند و تغییر در آن نیازمند تغییر اساسنامه می باشد. ولذا انتخاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک های ملی و صنعت و معدن بر مبنای اساسنامه مصوب مجلس محترم بوده و
خالی از اشکال می باشد.
۱۳۹۰-۰۷-۲۴ ۱۸:۵۸:۳۸ |
| |
قسم میخورم که ..... !
دم خروس رو باور کنیم یا قسم های مستمر به حضرت عباس را؟!
در روانشناسی قسم معمولا قسم از سوی کسانی صادر میشود که دلیل محکمه پسند ندارند ! |
جامعه
)
