بهترین گزینه برای افزایش اشتغال و مالیات
شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۵
کد مطلب: 417866
نرخ تورم بر اثر سیاست کنترل تورم دولت در پایان سال ۹۳ و طبق آمار رسمی بانک مرکزی به ۱۵.۶ درصد رسیده است، نرخ سود هم با اختلاف اندک باید در همین حول و حوش باشد.
طبق نظر اقتصاددانان، نرخ سود بانکی -که در ادبیات رایج اقتصادی به آن نرخ بهره اطلاق می‌شود- رابطه معکوسی با میزان سرمایه‌گذاری و رونق در کسب و کار و تولید دارد.
اگر نرخ سود بالا رود هزینه سرمایه‌گذاری به عنوان هزینه تأمین مالی افزایش یافته و میزان سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، عاملی برای رونق سرمایه‌گذاری و افزایش تولید خواهد بود.
طبق گفته کارشناسان، از ظرفیت اسمی ایجاد شده تولید و بنگاه‌های تولیدی کشور به طور متوسط بین ۳۰ تا ۳۵ درصد فعال بوده و بقیه ظرفیت اسمی بنگاه‌های تولیدی به دلایل مختلف خالی است و این امر در کاهش بهره‌وری تولید،افزایش هزینه تولید و نیز کاهش فرصت اشتغال در کشور دخیل است.
کاهش سطح تولید در بنگاهها، عوامل متعددی دارد که یکی از آنها بالا بودن نرخ سود بانکی و افزایش هزینه تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی است.
در حالی که تولید کشور از عدم بهره‌وری رنج می‌برد و تولید به سختی صورت می‌گیرد، با این حال نرخ سود تسهیلات بانکی بیش از ۲۴ درصد است و کدام تولیدکننده می‌تواند علاوه بر تأمین سود معقول و پرداخت هزینه مالیات، دستمزد کارگران، بیمه، عوارض و سایر هزینه‌ها می‌تواند هزینه ۲۴ درصدی سود تسهیلات بانکی را هم بپردازد.
یکی از دلایل خالی بودن ظرفیت صنایع و بنگاه‌های تولیدی همین بالا بودن نرخ سود بانکی است. البته دلایل دیگری از جمله پایین بودن بهره‌وری، فرسوده بودن خطوط تولید، واردات بی‌رویه، قاچاق کالاهای ساخته شده و همچنین نداشتن دیدگاه تولید مبتنی بر صادرات ، مشکلات کارگری، بیمه‌ای و رکود اقتصادی و پائین بودن قدرت خرید مردم و نبود تقاضا باعث خالی ماندن ظرفیت بنگاه‌های تولیدی شده است.
نرخ سود بانکی که به عنوان هزینه پول شمرده می‌شود، معمولاً متناظر با نرخ تورم رسمی تعیین می‌شود و نرخ سود سپرده در نظام بانکی و نرخ سود تسهیلات باید تفاوت بسیار اندکی داشته و تفاوت این دو نرخ با نرخ تورم در حد نیم تا ۲ درصد باشد.
در حالی که اکنون نرخ تورم به ۱۵.۶ درصد رسیده، اما نرخ سود سپرده بانکی یک ساله ۲۲ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۴ درصد است و هیچ تولید کننده‌ای نمی‌تواند هزینه تأمین سرمایه در گردش با نرخ ۲۴ درصد را بپردازد.
البته بر اساس قانون بانکداری اسلامی که از سال ۱۳۶۳ اجرا شده تسهیلاتی که به تولید پرداخت می‌شود، باید بر اساس عقود مشارکتی و مبتنی بر مشارکت بر سود و زیان و طبق توافق طرفین و بدون تعیین قبلی نرخ مشخص صورت گیرد.
در آن صورت اگر بین بانک به عنوان وکیل صاحبان سرمایه و کارفرما عقد مشارکت واقعی بسته شود، چون دو طرف شریک هستند، باید برای تولید دل بسوزانند، برنامه‌ریزی کنند و راه‌های آسان و ارزان تر تأمین مواد اولیه، افزایش بهره‌وری و حتی بازاریابی و فروش محصولات در قرارداد مشارکتی را جست‌وجو کنند و اجازه ندهند این قرارداد مشارکت به زیان منجر شود، اما اگر چنانچه زیان حاصل شد، هر دو طرف طبق قرارداد به نسبت رقم مذکور در قرارداد در زیان این مشارکت سهیم هستند و برعکس اگر سودی حاصل شد، هر دو طرف در سود حاصل از مشارکت سهیم خواهند بود، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، بانکها به عنوان وکیل سپرده‌گذار که صاحب اصلی پول هستند، قرارداد صوری مشارکت می‌بندند و نرخ علی‌الحساب سود در نظر می‌گیرند که در نهایت به همان نرخ یا در حول و حوش آن نرخ ختم می‌شود و این نکته‌ای است که بانک به عنوان شریک یا بهتر بگوییم، به عنوان وکیل شریک هرگز دل نمی‌سوزاند و تمام مشکلات تولید به گردن طرف دوم مشارکت یعنی کارفرما گذاشته می‌شود و این یکی از دلایل شکست پروژه‌های مشارکتی و عدم بازگشت سرمایه در قراردادهای مشارکتی بانکها به شمار می‌رود.
برای پر کردن ظرفیت اسمی بنگاه‌های تولید که بدون سرمایه‌گذاری جدید می‌توان دست کم ۶۰ تا ۷۰ درصد اشتغال موجود را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید، افزایش داد، لازم است علاوه بر برنامه‌ریزی برای نوسازی خطوط و ماشین‌آلات تولید تسهیلات ارزان قیمت به عنوان سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه در اختیار تولید قرار گیرد.
برای روشن شدن ذهن لازم است، یادآوری شود در حال حاضر ظرفیت نصب شده کارخانه‌های آرد کشور ۲۰ میلیون تن در سال است، در حالی که حداکثر تولید گندم در بالاترین رقم به ۱۲ میلیون تن رسیده و طبق تولید سال گذشته این رقم به کمتر از ۷ میلیون تن رسید، یعنی تنها ۳۰ درصد این ظرفیت نصب شده فعال است و اگر بتوان با یک برنامه‌ریزی دقیق این ظرفیت را با ورادات موقت و صادرات آرد به شکل حق العمل کاری تکمیل کرد، اشتغال فراوان و ارزش افزوده در کشور ایجاد می‌شود.
همچنین ظرفیت نصب شده صنعت سیمان کشور بیش از ۷۵ میلیون تن در سال است که تولید سیمان ۶۱ میلیون تن و کمتر از این رقم ثبت شده است.
در سایر صنایع نیز وضعیت همین است، البته همه مشکل تولید نقدینگی نیست، بلکه مشکل مدیریتی و عدم تعریف زنجیره تولید، نداشتن مواد اولیه و مشکلات تحریم و جابه‌جایی پول و یا واردات کالاهای ساخته شده و قاچاق به داخل کشور است.
ضعف مدیریت، عدم بازاریابی و نداشتن نگاه صادراتی به تولید و عدم رعایت استاندارد در تولید و نیز رکود اقتصادی از دیگر مشکلات خالی بودن ظرفیت بنگاه‌های تولیدی است.
نکته‌ای که در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد، تعداد بانک‌های خصوصی و دولتی و شعبه‌های آن و نیز تقاضا برای افزایش تعداد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در شرایط رکود اقتصادی است.
این بانکها قرار بود در جهت افزایش خدمات که همانا تسهیلات و تأمین نقدینگی برای مردم و برای تولیدکنندگان است و نیز در جهت کاهش نرخ خدمات یعنی کاهش نرخ سود تسهیلات با هم رقابت کنند که اگر این اتفاق می‌افتا، باید وام گرفتن برای تولید یا برای مصرف خانوار راحت‌تر و ارزان‌تر می‌شد، اما بانکها ظاهراً در جهت عکس رقابت می‌کند و با وجود اینکه ۹ بانک دولتی تبدیل به ۳۱ بانک خصوصی و دولتی شده‌اند، اما تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش و تسهیلات هم برای خانوار و هم برای سرمایه‌گذاران تولیدکننده دشوارتر شده است و این حاکی از عدم رقابت سالم در شبکه بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر سیاست‌های پولی و شبکه بانکی کشور است.
تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی امر بسیار حیاتی همچون خون رسانی به بدن یک موجود زنده است و بسیاری از تولیدکنندگان همواره گفته‌اند ما حاضریم حتی پول بهره‌ای از بازار آزاد تهیه کنیم و مواد اولیه بخریم، اما تولید متوقف نشود، در حالی که بانکها منابع کافی در اختیار تولید نمی‌گذارند. یک بانک ممکن است سند دهها میلیارد تومانی یک کارخانه را کلاً در گرو چند صد میلیون تومان وام که قسمتی از آن هم بازپرداخت شده، نگه دارد، اما اجازه آزاد شدن بقیه ارزش آن سند برای تأمین مالی به کارفرما نمی‌دهد.
همچنین قرار بود با ایجاد صندوق توسعه ملی که ۲۰ درصد درآمد نفت و گاز در آن قرار می‌گیرد، تسهیلات ارزی و حتی ریالی در اختیار تولیدکنندگان بخش غیردولتی قرار گیرد، اما دولت با تبصره‌های متفاوت هر سال به منابع این صندوق دست‌اندازی می‌کند، در حالی که تولیدکنندگان بخش خصوصی از کمبود سرمایه در گردش می‌نالند.
دولت اگر می‌خواهد طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز سهم درآمد نفتی از بودجه را کاهش دهد، باید در جهت افزایش درآمد مالیاتی سعی کند، ظرفیت خالی بنگاه‌های تولیدی را با کمک تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش تکمیل کند، تا از محل مالیات گرفتن از تولید جدید درآمد بیشتری به جای نفت به دست آورد.
اگر تولیدکننده درآمد داشته باشد، مالیات بیشتری هم به دولت می‌پردازد و اگر ظرفیت خالی بنگاهها تکمیل شود، کارگر بیشتری مشغول می‌شود و در نتیجه مالیات حقوق و دستمزد بیشتری نصیب دولت می‌شود.
به هر حال برای تکمیل کردن ظرفیت خالی بنگاه‌های تولیدی علاوه بر برنامه‌ریزی و افزایش بهره‌وری و اصلاح روش تولید، نیاز به کاهش نرخ سود بانکی و تأمین سرمایه در گردش ارزان برای تولیدکننده است.
