نگرانی از لیبرال شدن اقتصاد کشور درآینده نزدیک؛
رشد قارچ گونه بانک های خصوصی در کشور
۱۱ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۶
نرخ رشد تاسیس بانک ها در یکی دو سال اخیر به شدت افزایش یافته به طوری که هر نهاد، سازمان یا فردی به دنبال تاسیس بانک است تا گوی سبقت را از سایر رقبا برباید و سودهای هنگفت موجود در بخش غیرحقیقی اقتصاد را نصیب خود گرداند. نتيجه تأسيس بيرويه بانكهاي جديد كه با تفكرات ليبرالي نيز همراه است، افزايش تورم ناشي از افزايش سرعت گردش نقدينگي و نيز ازدياد ورشكستگي بانكها است.
به گزارش جهان، شاید هنگامی که سرمایه اولیه تاسیس بانک در کشور ابتدا از ۶۰ به ۳۵۰ میلیارد تومان رسید و پس از آن شورای پول و اعتبار به دلیل ایجاد انگیزه در بخش خصوصی آن را به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش داد، هیچ کس تصور نمی کرد روزی فرا برسد که تعداد تقاضا برای تاسیس بانک به مرز عدد ۱۰۰ برسد.
حدود ۱۰ سال از تاسیس اولین بانک خصوصی بعد از انقلاب اسلامی در کشور می گذرد. از برنامه پنج ساله سوم توسعه به بعد که بحث بانکهای خصوصی در اقتصاد ایران مطرح شد سهم بانکهای خصوصی نیز در شبکه بانکی کشور به شدت افزایش یافته است.
این در حالی است که وجود بیش از ۳۰۰ ميليارد دلار نقدینگی سرگردان و بی هدف در بازار، صاحبان سرمایه را برای تاسیس بانک باهدف دستیابی به بخشی از این نقدینگی سرگردان ترغیب و تحریص می کند. اما نکته قابل توجه عدم نظارت براین بانک هاست که منابع خود را در نه تنها در بخش تولید مصرف نکرده بلکه این منابع را در بخش بخش غیرحقیقی خرج می کنند. بانک هایی که با بهره از منابع بانک های دولتی و خصوصی راه اندازی می شوند، با کارهای غیر متعارف اقتصادی به سوددهی می رسند.
منابع این بانکها بیشتر در خدمت کسب و کارخصوصی سهامداران بانکهای خصوصی قرار دارد و آنها زیر پوشش تاسیس بانک با بهره گیری از سپرده های مردم، کسب و کار خصوصی و شخصی خود و دوستان خود را با کم ترین هزینه ممکن رونق می بخشند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، به نحوه راه اندازی بانک های جدید اشاره و تصریح کرد: آگاه شدیم، برخی بانک هایی که در حال تأسیس هستند، منابع مالی خود را از راه رابطه و روش های غیر معمول به دست می آورند.
رییس کمیته تحقیق و تفحص از بانک ها در مجلس شورای اسلامی یکی از این روشها را گرفتن وام از برخی بانکهای دولتی و خصوصی برای تاسیس بانک جدید عنوان کرد.
برخی از کارشناسان اعتقاد دارند تاسیس بانکهای خصوصی به نفع بازار پول است زیرا موجب رقابت در این بازار میشود، البته به شرطی که بانک مرکزی بر این بازار نظارت کرده و آن را هدایت کند و مهم تر از آن قیمت پول (نرخ سود سپرده) و نرخ سود تسهیلات است که باید در بازار پول تعیین شود و نه به صورت دستوری.
اگر نرخ تسهیلات به شکل دستوری تعیین و در سطح پایین نگه داشته شود در حالی که این نرخ در بازار غیر رسمی بالاتر از نرخ رسمی آن باشد، واضح است بانکهای خصوصی مشتری بانکهای دولتی برای دریافت وام خواهند شد؛ اتفاقی که امروزه در بازار پول مشاهده میشود.
تقریبا اغلب کارشناسان معتقدند نرخ بازار غیررسمی دو برابر نرخ بازار رسمی است. به عبارت دیگر بانکهای خصوصی از محل دریافت وامهای دولتی و پرداخت مجدد آن به بخش خصوصی که متقاضی تسهیلات هستند میتوانند ۱۰۰ درصد سود کسب کنند.
بانک مرکزی درهیچ حالتی نمی تواند روند اعطای مجوز را متوقف کند بلکه تنها مجاز به تغییر استانداردهای تاسیس بانک است. آورده نقدی بانکها یا آورده سهامداران از جمله استانداردهای تاسیس بانک هستند که بانک مرکزی تنها مجاز به تعیین آنهاست اما به هیچ وجه نمی تواند از تاسیس بانکهای خصوصی جلوگیری کند.
حسن سبحانی در این باره می گوید: من فکر می کنم روند تاسیس بانک بیشتر متاثر از شرایط رونق درآمد از محل تجارت پول و نه لزوما تولید است و لذا بعضی ها فکر می کنند با داشتن بانک بیشتر، اوضاع اقتصادی بهتر پیش می رود در حالی که رونق اقتصاد، لزوما در داشتن بانک نیست.
براساس اعلام بانك مركزی جامعه پولی كشور ۱۴۷۵ عضو قانونی در ۹ دسته دارد. ۳ بانك تجاری دولتی، ۵ بانك تخصصی دولتی، ۱۷ بانك غیردولتی، یك بانك قرضالحسنه، یك موسسه اعتباری غیربانكی، ۵۲۶ صرافی، ۳۱ شركت لیزینگ، ۸۸۴ تعاونی اعتبار و ۷ صندوق قرضالحسنه، این ۱۴۷۵ عضو قانونی را تشكیل میدهد.با تاسیس نخستین بانك ایرانی در سال ۱۳۰۴ تا امروز ۲۵ بانك تاسیس شده است.
اگر داده های فوق را بصورت مقایسه ای استفاده نماییم در می یابیم كه در سالهای ۱۳۰۴ الی ۱۳۸۹ به فاصله هر ۳۹ ماه یك بانك تاسیس گردیده اما در سال ۱۳۹۰ و براساس برنامه های ارائه شده قرار است تا هر ۴۵ روز یك بانك تاسیس گردد.
ابراهيم رزاقي با هشدار نسبت به اينكه اقتصاد ايران و سيستم بانكداري كشور به سرعت به سمت تفكرات ليبرالي در حال حركت است، اظهار داشت: براين اساس، بانكهاي جديد با هدف سود زايي از هر راهي، شروع به تأسيس و فعاليت مي كنند، در حالي كه ادامه بي رويه اين روند، به ازدياد ورشكستگي بانكها مي انجامد و درآینده منجر به افزایش تورم خواهد شد.
وي تاکید کرد: گسترش تفكر ليبرالي به تدريج اختيار دولت را در اقتصاد كاهش مي دهد و به مشكلاتي همچون گسترش فساد مالي، عدم اشتغالزايي و عدم توسعه فعاليتهاي توليدي و... مي انجامد.
وي افزود: توسعه تفكر ليبرالي و سوق دادن مردم به سمت يك درصد سود بيشتر سبب شده تا گرايش مردم و بانكهاي كشور به عنوان توزيع كننده منابع، به سمت فعاليتهاي غيرتوليدي و سودزا به ويژه ورود به حوزه هاي خريد و فروش و سفته بازي باشد و در چنين فضايي، منافع ملي ناديده گرفته شود.
از جمله نمونه ورود بانكها به فعاليتهاي دلالي را احتكار طلا و سكه در بحران اخير بازار سكه و طلا دانست.
در پایان باید گفت: رشد قارچ گونه بانکهای جدیدالتاسیس می تواند در آینده نزدیک باعث مشکلات فراوان برای اقتصاد کشور شود.
