| اظهارات حقوقدانان درباره پرونده مهدي هاشمي |
| يکشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۱۰ |
كارشناسان مسائل حقوقي نظرات مختلفي را در خصوص خروج 6 ماهه مهدي هاشمي از كشور و ارجاع پرونده وي به دادسرا بيان كردند.
به گزارش فارس، مهدي هاشمي رفسنجاني فرزند اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از اغتشاشات ايام پس از انتخابات 22 خرداد، در اوايل شهريور سال جاري به يكباره كشور را به مقصد لندن ترك كرد كه پيرو آن سوالات فراواني در اذهان عمومي راجع به اين اقدام فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام شكل گرفت.
بسياري از مردم و كارشناسان، رفتن مهدي هاشمي به لندن را با مسائل مطرح شده درباره وي مبني بر دست داشتن در اغتشاشات پس از انتخابات، بدون ارتباط نميدانند و خواستار بازگرداندن وي به ايران براي حضور در دادگاه بودند؛ مسئلهاي كه هماكنون نيز به قوت خود باقي است.
حقوقدانان در خصوص اين سفر 6 ماهه و ارجاع پرونده فرزندان آقاي هاشمي رفسنجاني به دادسرا، مسائل مختلي را عنوان كردند و پرونده وي را از نظر حقوقي بررسي كردند كه شايد ترجيعبند تمام نظرات اين بود كه "مهدي هاشمي براي انجام تحقيقات، بايد شخصا حضور داشته باشد "
* دادستاني عناوين اتهامي مهدي هاشمي را رسانهاي كند
در همين خصوص عطاءالله بيگدلي كارشناس مسائل حقوقي با اشاره به ارجاع پرونده فرزندان هاشمي به دادسرا اظهار داشت: حضور فرد در مراحل اوليه تحقيقات بسته به نظر دادستان دارد، دادستان ميتواند تشخيص دهد كه در مرحله انجام تحقيقات خود متهم حضور داشته يا نداشته باشد.
وي ضمن تاكيد بر اينكه البته روال دادگستري اين است كه در مرحله انجام تحقيقات خود فرد متهم بايد حضور داشته باشد، افزود: معمولا در اين مرحله احضاريه صادر ميشود تا صحبتهاي متهم را از نزديك بشنوند.
اين كارشناس مسائل حقوقي با بيان اينكه روال معمول قوه قضائيه اين است كه از هر كسي كه شكايت بشود، آن فرد احضار ميشود، تصريح كرد: پس از ارجاع يك پرونده به دادسرا،بررسيها انجام و پرونده تكميل ميشود و پس از آن دادستان با توجه به ميزان جرم و بسته به نوع اتهام فرد 5 اقدام را ميتواند انجام دهد.
بيگدلي ادامه داد: در اين مرحله دادستان يا ميتواند فرد را آزاد كند، يا با قيد قسم يا ضمانت و يا وثيقه فرد را آزاد كند يا اصلا وي را آزاد نكند.
وي در خصوص ارجاع پرونده مهدي هاشمي به دادستاني تاكيد كرد: بهتر است كه دادستاني در اين موارد اطلاعرساني شفافي انجام دهد و محتويات پرونده را تاحدي كه آبروي فرد ريخته نشود، اعلام كند.
اين كارشناس مسائل حقوقي اضافه كرد: دادستاني بايد عناوين اتهامي فرزندان هاشمي، تحقيقات دادستاني را رسانهاي كرده و اعلام كند كه به اين نتيجه رسيده است كه حضور مهدي هاشمي لازم است يا خير.
* دادسرا ميتواند براي بازگشت مهدي هاشمي به كشور زمان تعيين كند
صفرعلي مرادي نيز كه يكي از كارشناس مسائل حقوقي است در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به ارجاع پرونده مهدي و فائزه هاشمي فرزندان اكبر هاشمي رفسنجاني به دادسرا و آغاز مرحله تحقيقات، اظهار داشت: در اين مرحله دادسرا ميتواند به اقامتگاه قانوني مهدي هاشمي احضاريه بفرستد و يا اينكه اين احضاريه را به وكيلش تقديم كند و اگر وي خارج از كشور باشند، دادسرا ميتواند درخواست كند كه در تاريخ مقرر براي ارائه توضيحات، خود را به مراجع قضايي معرفي كند.
وي با بيان اينكه پس از اين مرحله اگر متهم حاضر نشود دادگاه ميتواند به صورت غيابي پرونده را رسيدگي كند و اگر جرمش مشهود شود ميتواند حكم صادر كند، تصريح كرد: در اين صورت قوه قضاييه ميتواند از مراجع قضايي آن كشوري كه متهم در آن حضور دارد درخواست كند كه وي را تحويل دهد كه البته در جرائم سياسي معمولا اينگونه نيست.
اين كارشناس مسائل حقوقي ادامه داد: البته اگر جرم فرد جرم مشهود اجتماعي باشد مانند قتل يا كلاهبرداري ميتوان از طريق پليس بينالملل هم اقدام كرد.
مرادي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه آيا سقف زماني براي بررسي و تحقيقات روي پرونده فرزندان هاشمي رفسنجاني معين ميشود؟ افزود: بايد ببينيم پرونده فرزندان آقاي هاشمي تحت چه اتهاماتي تشكيل شده و براساس چه ماده قانوني ميخواهد رسيدگي شود.
وي ادامه داد: بايد ديد كه دادستاني براي مهدي هاشمي چه كيفر خواستي را نوشته و چه گزارشي را تقديم مرجع قضايي كرده و تاكنون چه اقداماتي را روي پرونده انجام داده است.
اين كارشناس مسائل حقوقي با اشاره به اينكه بايد ديد متن احضاريهاي را كه براي فرزندان هاشمي نوشتهاند چيست؟ تصريح كرد: تمام اين مسائل را بايد در نظربگيريم و پس از آن درباره پرونده مهدي و فائزه هاشمي نظر دهيم.
مرادي در ادامه اظهار داشت: اما به طور كلي اگر پرونده فرزندان هاشمي به دليل جرم سياسي پيگيري شود نميتوانيم انتظار داشته باشيم كه كشورهاي ديگر همكاري كامل با ما كند، چرا كه هر كشوري براساس منافع خودش در قبال جرائم سياسي با كشورهاي ديگر همكاري ميكند.
وي با اشاره به اينكه هنگامي كه پروندهاي به مراجع قضايي ارجاع ميشود، مراجع قضايي تبعات ملي اين پرونده را در نظر ميگيرند، خاطرنشان كرد: شايد از نظر برخي از افراد تحقيقات و مستندات براي اينكه مراجع قضايي وارد رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي شوند كافي باشد اما دادستان هنگامي كه پرونده را باز ميكند بحثهاي سياسي، امنيتي و مسائل ديگر كشور را در نظر ميگيرد.
اين كارشناس مسائل حقوقي ضمن تاكيد بر اينكه مردم حق دارند بخواهند كه مهدي و فائزه هاشمي محاكمه شوند، افزود: اين مسئله حق هر شهروند عادي است و كسي نميتواند جلوي آن را بگيرد و اقشار مختلف مردم و گروههاي مختلف اجتماعي ميتوانند اين خواسته خود را كتبي و شفاهي مطرح كنند.
مرادي با بيان اينكه اما با همه اين درخواستها نميتوانيم انتظار داشته باشيم كه مرجع قضايي وارد رسيدگي شود و در حقيقت نبايد در كار مرجع قضايي دخالت كنيم، اضافه كرد: اما اينكه خواسته خود را تكرار كنيم حق هر شهروندي است، ما بايد خواستهمان را مطرح كنيم و دست مرجع قضايي را باز بگذاريم كه شكات و خواهان زياد شود تا مرجع قضايي در زمان مقرر رسيدگي به پرونده آغاز كند.
وي در پايان گفت: معتقدم در بحث رسيدگي به پرونده مهدي و فائزه هاشمي، مراجع قضايي در مسير خوبي حركت ميكنند.
* مهدي هاشمي براي انجام تحقيقات بايد شخصا حاضر شود
حجتالاسلام عليرضا شجاعي كارشناس مسائل حقوقي يكي از كساني بود كه در خصوص ارجاع پرونده فرزندان هاشمي به دادسرا اظهار داشت: پس از ارجاع يك پرونده به دادسرا، مراحل تحقيق و ارائه مدرك انجام ميشود.
وي ادامه داد: پس از اتمام تحقيقات درباره پرونده، پرونده متهم به يك بازپرس ارجاع داده ميشود و بازپرس نيز پس از اتمام تحقيقات اگر به اين نتيجه برسد كه فرد مجرم است كيفر خواستي را صادر كرده و پس از آن پرونده براي صدور راي به دادگاه ميرود.
اين كارشناس مسائل حقوقي در ادامه با اشاره به زمان بررسي پرونده در دادسرا تصريح كرد: زمان بررسي پرونده در دادسرا به طور واضح مشخص نيست و پرونده فرزندان هاشمي نيز اگر كساني در روند رسيدگي به آن اعمال نفوذ نكنند نبايد خيلي به طول بيانجامد.
شجاعي با اشاره به اينكه متهم بايد براي انجام تحقيقات شخصاً حضور داشته باشد، تصريح كرد: مهدي هاشمي بايد براي بررسي پرونده خود از انگلستان بازگردد و در اين مرحله وكيل وي نميتواند به جاي او حاضر شود.
* مهدي هاشمي از كشور محل اقامت فعلي خود قابل استرداد است
يكي ديگر از اين حقوقدانان فرهاد تجري نايب رئيس كميسيون قضايي و نماينده قصرشيرين در مجلس شوراي اسلامي بود كه با اشاره به خروج طولاني مدت مهدي هاشمي از كشور گفت: اينكه آيا اتهامي در مورد وي مطرح باشد يا نه سئوالي است كه بايد آن را از مقامات قضايي پرسيد ولي در كل در صورت توجه به اتهام در مورد هر فردي به لحاظ ارتكاب جرائمي كه وجود دارد و در صورت احراز آنها و البته وجود مستندات متقن، قاضي ميتواند طي نيابت از دادگاه محل سكونت فرد، خواهان استرداد وي شود تا متهم به كشور خود يا به كشور رسيدگي كننده به اتهاماتش بازگردانده شود.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: معمولا اين اقدام براساس توافقات و معاضدت قضايي و همچنين استرداد مجرمين كه بين كشورها وجود دارد، انجام ميگيرد.
نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي افزود: استرداد مجرمين تابع مولفههاي خاصي است و بيشتر مربوط به حوزه حقوق بينالملل ميشود ولي در هر صورت ميتوان در صورتي كه قرائن متقني درباره مجرميت فردي باشد، از كشور محل اقامت فرد درخواست استرداد كرد.
تجري ادامه داد: اگر به اتهاماتي كه در خصوص مهدي هاشمي مطرح است رسيدگي شده و دلايل و قرائن قوي عليه وي وجود داشته باشد و اين دلايل و قرائن مورد قبول واقع شده و شامل مستندات غيرقابل انكاري براي عموم قضات باشد، در اين صورت مهدي هاشمي قابل استرداد و مطالبه از كشور محل اقامت فعلي خود است.
جامعه
)
