متن کامل سخنرانی دکتر الیاس نادران در همایش مشق حماسه(حماسه اقتصادی)
نادران: سیاست های کلی اصل 44 حلال مشکلات است
کارگزارانی‌ها گفتند هر کس بیاید چاره‌ای جز رفتن راه ما ندارد
يکشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۹
کد مطلب: 283676
سیاست های کلی اصل 44 حلال مشکلات است
اگر نگاهی اجمالی به فرآیند اتفاقاتی که در اقتصاد ایران در ۱۰۰ سال گذشته افتاد بیاندازیم و بخواهیم یک آسیب شناسی داشته باشیم، اقتصاد ایران دچار یک بیماری و معضل اساسی و ساختاری است که آن را تبدیل به یک اقتصاد رانتی دولتی آلوده به فساد کرده است. باید با این وضعیت برنامه، اقدامات، رویکردها راهبردها و راهکارهای عملی برای برون رفت از این شرایط به سمت یک اقتصاد کارآفرین رقابتی مردمی سالم و با ثبات طراحی کرد.
مؤلفه‌هایی چون مبارزه با فساد، بحث تورم و ثبات قیمت ها، بحث تولید، اشتغال، بهره وری و مباحث مربوط به تامین اجتماعی با شیوه های مختلف و بحث فقر زدایی، به عنوان مجموعه دماسنج هایی هستند که وضعیت اقتصاد ایران را نشان می دهند. علایمی که معلول مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات و تصمیم گیری هایی هستند و نشان می دهند که وضعیت اقتصاد و کشور در چه شرایطی است.
مجموعه اینها را باید سیاست های کلی اصل 44 بتواند علاج کند و به اعتقاد ما این سیاست‌ها مدلی از مدیریت ساختار اقتصادی کشور را تعریف می کند که اگر این سیاست ها به صورت جامع عملیاتی بشود و به صورت همه جانبه و موزون، همه ابعاد آن مورد توجه قرار بگیرد، می تواند معضلات اساسی اقتصاد ایران را علاج کند.
امری که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته و به دلیل انحراف از آن دچار شرایطی هستیم که امروز بخشی اعظمی از این شرایط نامناسب و نامساعد، ناشی از بی توجهی به همین جامعیت سیاست های اصل 44 است که سال ها برای طراحی آن زحمت کشیده شده و نهادهای کشور چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه در دولت، مجلس و نهاد های پژوهشی درگیر بودند و نسبت به آن بین کارشناسان اقتصادی کشور اجماع وجود داشت، شاید جزو معدود کارهای اساسی بود که حداکثر اجماع کارشناسی نسبت به تدوین و اجماع همه جانبه به آن صورت گرفت.
ما تصورمان بر این است اگر انشاالله این سیاست کلی اصل 44 که مدل رفتاری اقتصاد ایران را تعریف می کند به صورت جامع عملیاتی بشود، حلال بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است که ما امروز دچار آن هستیم.
مدل اقتصادی که دوستان به آن فکر می کردند یک مدل بر آمده از اصول قانون اساسی و سیاست های کلی رهبری است که مبتنی بر سیاست های کلی اصل 44 است و در آن سیاست های رشد اقتصادی، پیشرفت، ارتقاء و کارایی در حوزه اقتصادی، شفاف سازی فعالیت ها، توانمندسازی، مبارزه با فساد و عدالت توزیعی در منابع کشور جزو محورهای کلیدی سیاست های کلی است. سیاست های کلی که سال هاست درباره آن صحبت شده و ابعادش بحث شده و برای آن قانون نوشته شده است.
سیاست های کلی اصل 44 یک مدل دو پایه است که عدالت و پیشرفت را همزمان به عنوان هدف گذاری تعقیب می کند. نه سازگاری با مدل دولت سازندگی دارد نه مدل اصلاحات و نه با
ین شکل مواجهه با اقتصاد ملی، مدل مدیریتی هوگو چاوز است. استراتژی چاوز این بود که طبقات پایین جامعه را با تزریق مالی مورد حمایت قرار بدهد و این طبقه را حفظ کند، هر اتفاقی برای بقیه اقشار جامعه افتاد، افتاد. بعد هم با فرافکنی مشکلات را به گردن آمریکا و سایر کشورها بیاندازد.
در دولت نهم و دهم منحصرا به بحث واگذاری ها توجه شد
سیاست های کلی اصل 44 هم ناظر به آزادسازی اقتصاد بود و هم ناظر به خصوصی سازی به معنی خاص. برخی از واگذاری مالکیت های دولتی هم به مفهوم رقابتی کردن اقتصاد بود و هم به مفهوم ایجاد یک عدالت توزیعی در بین مردم و توانمندسازی اقشار مختلف، هم به مفهوم شفاف سازی محیط اقتصادی و رقابتی کردن فعالیت ها. به این مفهوم بود که مجموع درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری، صرف یک مجموعه از اقدامات بشود که منجر به توانمندسازی افراد برای پیدا کردن شغل مناسب و توجه به نقاط محروم که در جامعه بودند بشود.
از مجموعه این سیاست ها در دولت نهم و دهم منحصرا به بحث واگذاری ها توجه شد و نه همه ابعاد این سیاست ها. در بحث واگذاری ها اما و اگر فراوان است که برخی از آنها را شنیدید که بین مجلس و دولت بگو مگو زیاد شد. در حوزه عدالت و توزیعی هم متاسفانه آنچه که مد نظر سیاست ها بود عملی نشد. پیش بینی شده بود که باید تصدی گری های دولت در سهام عدالت به حداقل برسد. هیات مدیره سهام عدالت در شهرستان ها و به تبع آن هیات مدیره استانی باید با انتخابات اعضا شکل بگیرد و کاملا مردمی باشد و از این طریق کارآمدی در حوزه اقتصاد تقویت بشود. یک بخش خصوصی مردمی جدیدی شکل بگیرد که به این ترتیب اقشار کم در آمد جامعه هم از طریق تکیه بر درآمدهای حاصل از سرمایه های خودشان بتوانند از نوسانات اقتصادی نفع ببرند.
من دو نکته را در این حوزه عرض بکنم که مهم است. وقتی افزایش قیمتی به وجود می آید مثل آنچه که سال گذشته صورت گرفت و هنوز هم ادامه دارد، صاحبان سرمایه بیشترین نفع را می برند. یا املاک و دارایی های ثابت آنها افزایش قیمت پیدا می کند یا از طریق فروش محصولات خودشان این امکان را پیدا می کنند که به دارایی های خودشان اضافه کنند. بیشترین ضرر را حقوق بگیران و دست مزدبگیران و آنهایی که درآمدهای ثابت دارند متحمل می شوند، به دلیل اینکه در مواجهه با این شرایط تورمی از خودشان هیچ اقدام و واکنش جدی نمی توانند بروز دهند.
سهام عدالت روی زندگی اقشار کم درآمد اثری عینی نداشت
بنابراین اگر سهام عدالت، آنچه که مد نظر سیاست های کلی بود، عملی می شد و اقشار کم در آمد جامعه هم بخشی از دارایی هایشان تبدیل می شد به سرمایه شان، این سرمایه ها را مدیریت می کردند. در این صورت وقتی نوسانات اقتصادی پیش می آید ارزش دارایی ها بالا می رفت و به این ترتیب آنهایی هم که از افزایش قیمت ها زیان می دیدند، لااقل در بخش تولید و دارایی های سرمایه ای، می توانست یک تقویت مالی مناسبی برای آنها شکل بگیرد. از آن مهمتر این که خود آنها سهام را مدیریت می کردند یعنی اگر بنگاهی سودآوری و کارآیی لازم را نداشت، می توانستند تصمیم بگیرند سهام را عوض بکنند و بنگاه های دیگری را در اختیار بگیرند، حوزه فعالیت خود را عوض کنند تا اهداف مربوط به کارایی پیشرفت و فعال سازی و روان سازی محیط اقتصادی انجام بگیرد ولی متاسفانه می بینیم که به دلیل مدیریت دولتی و سیاسی شدن نوع رفتار دولت در توزیع سهام عدالت، هیچ اثر عینی مناسبی در زندگی اقشار کم درآمد به وجود نمی آید.
آیا سود سهام عدالت بعد از اردیبهشت سال 88 و قبل از انتخابات اساسا توزیع شد یا نشد؟ چهار سال گذشته را می بینیم که به طور طبیعی شرکت ها باید در تیر ماه مجمع تشکیل بشود و تصمیم بگیرند سود سهام خود را توزیع
راه حل کوتاه مدت برای وضعیت اقتصادی فعلی این است که دولت و مجلس همراه با هم تلاش کنند نهادهای نظارتی را تقویت کنند و جلوی اجحاف را بگیرند و بعد در یک بستر سالم، سیاست های اقتصادی انقباضی را در حوزه مالی و انضباط مالی در حوزه دولت اعمال کنند و جلوی نقدینگی را بگیرند.
در قانون و سیاست های کلی، تصویب شده است که تصدی گری دولت باید به کلی در این حوزه از بین برود و خود صاحبان سهام تصمیم بگیرند. اگر در سال 87 که قانون را ابلاغ کردیم، به بخش های غیر دولتی اجازه داده می شد که در حوزه های پالایشگاهی ـ که تا آن روز بخش خصوصی اجازه نداشت ـ ورود پیدا کند، امروز ما در تولید بنزین و فراورده های نفتی و حامل های انرژی هیچ مشکلی نداشتیم بلکه در مقابل تحریم های نفتی، می توانستیم بازارهای منطقه را در اختیار بگیریم. متاسفانه این کار صورت نگرفت و فرصت فراهم نشد و بسترهای اجرایی آن برای ورود بخش خصوصی شکل نگرفت.
کارگزارانی ها گفتند هر کس بیاید چاره ای جز رفتن راه ما ندارد
در پدیده های اقتصادی سه عامل مؤثرند؛ مدیران، برنامه ها و ساختار اقتصادی. در تحولات اقتصادی نقش مدیران کمترین نقش است بیشترین را ساختار دارد و یک حد متوسطی هم برنامه ها.
نظریه پردازانی که در دولت سازندگی سیاست های تعدیل اقتصادی را طراحی کرده بودند، ساختار اقتصادی ایران را شکل دادند. اواخر دولت هاشمی گفته بودند ما کاری کردیم که هر کس بر سرکار بیاید جز اینکه راه ما را برود چاره ای ندارد.
البته در دولت آقای خاتمی چون مشی وی اقتصادی نبود، کلا حوزه اقتصاد را به تفکرات کارگزارانی واگذار کرده بود که بر نگاه های سیاست های قبیله ای اقتصادی مبتنی بود و ادامه همان سیاست های هاشمی بود. بعد هم که تلاش شد مدیران را تغییر بدهند و افرادی را که به لحاظ فکری متفاوت با تفکر تعدیل بودند، بگذارند مثل آقای ستاری فر که به لحاظ مبانی اقتصادی گرایشات چپ اقتصادی داشت نه تفکر کارگزارانی، ولی همان ها مجبور شدند همان مسیر را بروند چون اولا با تاخیر عمل کردند، دوم در جهت اصلاح برنامه ها برنیامدند و سوم اینکه اساسا ساختارها را باید متحول بکند نبودند.
احمدی نژاد به جای اصلاح ساختار، تخریب کرد
آقای احمدی نژاد تلاشش این بود که ساختارها را اصلاح بکند، منتها به جای اصلاح، ساختارها را تخریب کرد. یعنی به جای اینکه سازمان مدیریت را اصلاح بکند و بافت آن را تغییر بدهد و نظام کارشناسی کشور را ببرد به سمتی که نظر مقام معظم رهبری تأمین بشود و سیاست های ایشان در بدنه اقتصادی کشور رسوخ پیدا کند، سازمان مدیریت را منحل کرد و بعد از آن هم مجبور شد شکل دیگری از آن را مجددا بپذیرد و به همین دلیل هم متاسفانه یک ترکیبی از سیاست ها در دولت ایشان اعمال شد که آثار تخریبی خودش را در اقتصاد ایران داشت.
دولتی که درآمدش از رانت نفتی است به مردم هم پاسخگو نیست
وقتی صحبت از مردمی کردن اقتصاد می کنیم به این مفهوم است که باید بخش اعظم دارایی های اقتصادی کشور در اختیار مردم قرار بگیرد و دولت حداقل مالکیت را بر بنگاه های اقتصادی داشته باشد مگر در حد ضرورت. اگر این اتفاق افتاد هم منابع دارایی افراد به این شیوه تامین می شود و هم دولت درآمد خودش را از طریق مالیات بر درآمد و مصارف افراد می گیرد و به همین دلیل دولت در مقابل مردم ناچار به پاسخگویی است.
دولتی که درآمدهایش را از رانت های نفتی به دست می آورد خودش را در مقابل مردم پاسخگو نمی داند. هیچ دلیلی ندارد که این رابطه مالی را برقرار کند و خودش را پاسخگو بداند.
فشارهای اقتصادی دشمن قابل پیش بینی بود
بنابراین اعتقاد داریم که در سیاست های کلی اصل 44 هدف گذاری در این مسیر بوده است و باید تلاش کنیم که در این مسیر حرکت کنیم. این راه کارها کوتاه مدت، شش ماه یا یک سال نیست. آنچه که در اقتصاد ملی به وجود آمده متاثر از عواملی مثل سیاست های اقتصادی است که انجام گرفته و نارسایی ساختاری که در اقتصاد ما وجود داشته
در سفر دولت به خوزستان وقتی وعده هایی که مطالبه برای مردم ایجاد می کند را شمارش می کردم، دیدم اگر همه بودجه کل کشور برای یک سال را هم برای این سفر استانی اختصاص دهیم کفایت نمی کند.
آنچه که محل گلایه است اینکه اینها قابل پیش بینی بود. در 5 سال اخیر شعارهای سالیانه رهبری ناظر به همین بود که آمادگی در نظام مدیریتی اقتصادی کشور بوجود آید تا بسترهایی را در حوزه های تولید فراهم بکند. امروز وقتی مواجه با این فشارها هستیم لااقل اقتصاد ملی در مقابل آنها تا این حد آسیب پذیر نباشد.
آقای احمدی نژاد برای یارانه ها رقمی را گفته تا کسی نتواند بالاتر از آن را بگوید
نوسانات و افزایش قیمت ها تا شهریور 91 متاثر از شکل اجرای هدفمندی یارانه هاست که دولت عمل کرده است و بعد از آن است که عامل مسلط در تغییرات قیمت ها می شود تحریم ها. البته در آنجا هم به دلیل فشارهای تورمی بخش تولید که به خاطر سرکوب قیمت ها از دی 89 تا شهریور 91 انجام گرفته بود، این انفجار قیمت ها به اضافه فشار تحریم، آن انفجار قیمت های تداوم یافته را شکل داد که در ماه های پایانی سال ادامه یافت. الان هم دولت در مواجهه با شرایط اقتصادی، سیاست های درستی را اتخاذ نمی کند.
در بحث هدفمندی یارانه ها متاسفانه مسابقه ای شکل گرفته که از هر کسی می پرسید چقدر یارانه پرداخت می کنید؟ سعی می کند مبلغی بالاتر را بگوید و یک مبلغی را آقای احمدی نژاد گفته که دیگر کسی نتواند بالاتر از آن را بگوید.
این شکل مواجهه با اقتصاد ملی، مدل مدیریتی هوگو چاوز است. استراتژی چاوز این بود که طبقات پایین جامعه را با تزریق مالی مورد حمایت قرار بدهد و این طبقه را حفظ کند، هر اتفاقی برای بقیه اقشار جامعه افتاد، افتاد. بعد هم با فرافکنی مشکلات را به گردن آمریکا و سایر کشورها بیاندازد. این مدل مدیریتی برای اقتصاد ایران به هیچ وجه پاسخ گو نیست. نه کارشناسانه است و نه به مصلحت اقتصاد ملی ماست و نه فرجام درستی دارد.
کسی که هیچ چیز نداشت با سیاست های غلط اقتصادی 12هزار میلیارد ثروت کسب کرد
یک مثل چینی است که می گوید شما به جای اینکه به افراد ماهی بدهید، ماهیگیری یاد بدهید. اقتصاد ملی ما در شرایطی قرار گرفته که دولت هم مجبور است به مردم ماهی بدهد و هم ماهیگیری یاد بدهد. اگر ما در مرحله ماهی دادن متوقف بشویم این یک عقب نشینی، ارتجاع و بن بست است. مردم به لحاظ اقتصادی توانمند شوند، سرمایه و حرفه مناسب داشته باشند که با ترکیب آنها بتوانند زندگی شان را اداره کنند.
اینکه افرادی تصور می کنند می توانند با پرداخت 45 هزار تومان مردم را دلخوش کنند و با سیاست های غلط اقتصادی باعث شوند برخی از سرمایه دارهای کشور ده ها هزار میلیارد ثروت بدست بیاورند پذیرفتنی نیست. این صادقانه، عالمانه و کارشناسانه نیست.
نمی شود همه ابزارها را با سیاست های غلط به سمت دو قطبی کردن جامعه هدایت کنیم و بعد پشت پرده از آن سرمایه دارها حمایت کنیم.
بعد از ماجرای فساد سه هزار میلیاردی و آن دستگیری ها، از نیویورک با مقامات اجرایی داخلی کشور تماس گرفتند که مبادا پرونده آقای فلانی مشکل پیدا کند! تسهیلات و امتیازاتی که بنا بوده بدهید و آن مراودات اقتصادی به همان شکل باید ادامه پیدا کند! این آقا کیست؟ کسی است که 12 هزار میلیارد تومان ثروت ناشی از سیاست های غلط دولت نهم و دهم جمع کرده است. کسی که تا قبل از آن هیچ چیز نداشته است.
این آدم مورد حمایت قرار می گیرد. مثل این آدم هم
اواخر دولت هاشمی گفته بودند ما کاری کردیم که هر کس بر سرکار بیاید جز اینکه راه ما را برود چاره ای ندارد.
اگر عدالت این است، پس پادشاه عربستان از برخی ها عدالتخواه تر و مردمی تر است
در بحث هدفمندی یارانه ها، حرف ما این است که باید بر اساس همان چیزی که در قانون پیش بینی شده است، در کنار پرداخت های نقدی، پرداخت های غیر نقدی صورت بگیرد. تامین اجتماعی تقویت بشود، سلامت مردم مورد حمایت قرار بگیرد، تولید که منجر به افزایش اشتغال و افزایش محصولات کشور و در نتیجه مهار قیمت ها خواهد شد حتما باید مورد حمایت قرار بگیرد. اگر ما از این بخش ها غفلت کریدم و فقط به دنبال پرداخت نقدی بودیم، مثل این است که بخواهیم سر مردم را گرم کنیم که به ما رأی بدهند یا ندهند. اگر یکی گفت من 50 تومان می دهم دیگری بگوید 60 تومان می دهم و آن دیگری هم بگوید 100 تومان و شخص دیگری هم بگوید 250 تومان می دهم. این شیوه مدیریت اقتصادی کشور، یک برداشت بسیط، ساده، غیر سیستمی و بسیار غیر کارشناسانه است نسبت به تحقق عدالت. این تفکر اینگونه می اندیشد و عمل می کند که با صادرات نفت یک منبع مالی ایجاد می شود آن را هم توزیع کنیم بین مصرف کنندگان، ملت هم آن را مصرف کنند و این می شود عدالت. اگر این عدالت است و این مردمی کردن اقتصاد است حتما پادشاه عربستان از بسیاری از این آقایان هم عدالتخواه تر است هم مردمی تر. آنها هم نفت را می فروشند، کالاهای سرمایه ای و مصرفی وارد می کنند و یک مقدار پول هم توزیع می کنند، مردم شان هم راحتند.
ولی اگر روزی جریان فروش نفت قطع شد که الان برای ما قطع شده است، آن روز می فهمیم که چقدر ساختار اقتصادی ما معیوب و آسیب پذیر است که همه نظام با همه ظرفیت هایش پای کار می آید که با نوسانات قیمت ها مقابله کند دیگر ممکن نمی شود. باید متوازن عمل کرد و منحصراً به پرداخت نقدی اکتفا نکرد و قانون هدفمندی یارانه ها را به صورت جامع عمل کرد.
برای اصلاح مسیر به انحراف رفته، حداقل چهار تا پنج سال وقت لازم است
قبل از انتخابات مجلس نهم، از من پرسیدند که وضعیت مجلس نهم را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفتم کار کردن در مجلس نهم با ترکیبی که پیش بینی می شود شکل بگیرد، سخت است ولی کار دولت یازدهم برای هر کسی که باشد فاجعه آمیز است. چون نتایج سیاست هایی که اعمال شده بود را می دیدم و متاسفانه پیش بینی ها دارد عملی می شود و بعضی از عوارض ها هم دیده شده است.
چون نگاه سیستمی در حوزه اقتصادی در دولت آقای احمدی نژاد نبود و نگاه آنها به عدالت یک نگاه بسیط، سطحی و توزیع رانت های نفتی بین مردم برای مصرف بود، امروز مواجه با این وضعیت هستیم. برای اصلاح مسیر به انحراف رفته، در اجرای سیاست های اصل 44 نظام شاید حداقل چهار تا پنج سال وقت لازم دارد که این مسیر را اصلاح کند. اگر دولت عاقلی با مجموعه کارشناسی و ظرفیت های اجرایی همراه با مجلس و نهادهای قانون گذاری کشور کمک کنند، این مسیر به انحراف رفته به مسیر درستش برگردد.
وضعیت فعلی محصول مشکلات ساختاری، سیاست های اقتصادی غلط دولت و فشارهای بیرونی است. اینها هیچکدام عوامل کوتاه مدت نیست که راه حل کوتاه مدت داشته باشد. راه حل کوتاه مدت این است که دولت و مجلس همراه با هم تلاش کنند نهادهای
متاسفانه می بینیم که به دلیل مدیریت دولتی و سیاسی شدن نوع رفتار دولت در توزیع سهام عدالت، هیچ اثر عینی مناسبی در زندگی اقشار کم درآمد به وجود نمی آید.
رییس دولتی که کشورش در جنگ اقتصادی است، نباید وقت سفر انتخاباتی داشته باشد
کشوری که در جنگ اقتصادی با دنیاست و هر روز دنیا کمربند تحریم ها را برای فشار آوردن به این ملت سفت تر می کند. فرصتی نیست که رییس دولت، وزرا و اعضای هیات دولت را ببرد و در قالب سفرهای انتخاباتی شهر به شهر بچرخاند، پرچم به دست همدیگر بدهند و شروع کند به رقبای انتخاباتی اش بد و بیراه بگوید.
معلوم است که در این شرایط این دولت نمی تواند قیمت ها را مهار کند و بازار را کنترل کند. تسلطی ندارد. کجا حضور دارد؟ مشکل بازار در اصفهان و اهواز است؟ هشت سال بگم بگم ها نتیجه اش این شده است که اکنون در اقتصاد می بینیم. آیا در این آخر کار دولت این وضعیت باید ادامه پیدا کند؟ منصفانه است؟ حق این مردم است؟
ما اعتراض مان به این است. اگر دولت از ظرفیت مجلس و نهادهای نظارتی استفاده می کرد می توانست تا حدودی اجحافی که صورت می گیرد را مدیریت کنند. ولی مدیریت اقتصادی کشور را رها کردند. دنبال چیزهای دیگری هستند. واقعا در این دو ماه که هدف گذاری کرده اند 24 استان را بگردند مارکوپولو می توانست این را کار بکند؟ این درست است؟ آن هم در این شرایطی که الان کشور با جنگ اقتصادی مواجه است؟ مقام معظم رهبری فرمودندباید حماسه اقتصادی اتفاق بیفتد. با این سفرها حماسه اقتصادی اتفاق می افتد؟
در آخر سال گذشته به بانک مرکزی فشار آوردند، چیزی حدود 10 تا 11 هزار میلیارد تومان پول گرفتند که این پول پایه پولی اقتصاد ملی را افزایش می دهد. یعنی حتما نقدینگی کشور را رشد شتابانی می دهد. این پول را برداشته اند، به هر استانی که می روند 200 میلیارد به این استان، 100 میلیارد به آن استان می دهند و به این شکل پول توزیع می کنند و وعده هایی می دهند.
وعده های دولتی ها در سفرهای انتخاباتی، بودجه کل کشور را برای یک استان می خواهد
در سفر دولت به خوزستان وقتی وعده هایی که مطالبه برای مردم ایجاد می کند را شمارش می کردم، دیدم اگر همه بودجه کل کشور برای یک سال را هم برای این سفر استانی اختصاص دهیم کفایت نمی کند. دولت بعدی با این وعده دادن ها و مطالبه ایجاد کردن ها باید چه کار بکند؟
یک وقت ما متوازن و متعادل رفتار می کنیم همه حمایت می کنند. زمانی که دوم خردادی ها حمله می کردند که چرا سفرهای استانی می روید ما دفاع می کردیم. به دلیلی اینکه فکر می کردیم و می کنیم که باید در اقصی نقاط این کشور مردم مسؤولین اجرایی شان را ببینند و با آنان حرف بزنند. ولی نباید افراط و تفریط کرد. در طول یک سال، آن خانه نشینی و آن همه ماجرای سیاسی درست کردن؛ از اعتراض به لغو حکم معاون اول مشایی تا اعتراض به لغو عزل آقای مصلحی و ماجراهای دیگر. یک سال رفته اند خانه نشسته اند سفر نرفته اند حالا دو ماه آخر یادشان آمده 24 استان کشور را هفته ای سه چهار استان می روند. که چی؟
باید نگاه سیستمی داشت. باید مشکلات را درست ارزیابی کرد آنچه که امروز می شود از ظرفیت کشور استفاده کرد و آنچه که امروز نمی شود، برنامه ریزی کنیم برای هدف گذاری برای اینکه شش ماه دیگر نتیجه بگیریم. این جز با تفاهم، تعامل و همراهی و همدلی بین قوا ممکن نخواهد بود. با پنجه انداختن به صورت این و آن و تهدید کردن و این بگم بگم ها مشکل کشور حل نمی شود.
مهدی
۱۸۱۰
آقای نادران شما هم دیگه خیلی جوگیر شدین....
نرخ ارز نبايد به دست دولت باشد بلكه بايد به دست مجلس باشد و مجلس نرخ واقعي ارز را اعلام كند و دولت هم موظف به اجراي آن باشد .
نرخ ارز ميوه و سبزي و تره بار نيست كه هر لحظه به يك قيمت باشد . حداقل بايد تا 5 سال نرخش ثابت اعلام شود تا هم توليد كننده و هم تاجر تكليفشان را بداند .
هيج جاي دنيا حتي كشور هاي در حال جنگ و تحت اشغالي مثل عراق و افغانستان هم اينقدر تلاطم در بازار ارزشان ندارند .
از اين تلاطم بازار ازر يك عده ايي خوب جيب ها شونو پر كردن و به ريش ملت و دولت حسابي خنديدند .
يك كاوه آهنگر در اين كشور پيدا نميشه اين اقتصاد مبتلا به انواع امراض دروني و بيروني را علاج كنه ؟/
نرخ ارز ميوه و سبزي و تره بار نيست كه هر لحظه به يك قيمت باشد . حداقل بايد تا 5 سال نرخش ثابت اعلام شود تا هم توليد كننده و هم تاجر تكليفشان را بداند .
هيج جاي دنيا حتي كشور هاي در حال جنگ و تحت اشغالي مثل عراق و افغانستان هم اينقدر تلاطم در بازار ارزشان ندارند .
از اين تلاطم بازار ازر يك عده ايي خوب جيب ها شونو پر كردن و به ريش ملت و دولت حسابي خنديدند .
يك كاوه آهنگر در اين كشور پيدا نميشه اين اقتصاد مبتلا به انواع امراض دروني و بيروني را علاج كنه ؟/
