| وقتی معضلی نیست |
| دکتر الياس نادران |
| چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۱۸ |
پس از اينكه سياستهاي كلي نظام درخصوص انتخابات در دستور كار صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و دبير محترم مجمع مخالفين و منتقدين پيشنهاد 3/11/88 كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع را به ناآگاهي از موضوع متهم كردند و توصيه كردند پیشنهاد مزبور يكبار خوانده شود.
در اين مقاله برآنيم مروري بر سیر تكوين اين سياستهاي پيشنهادي و تحليل اجمالی محتواي آن داشته باشيم.
١- در تاریخ 26/2/87 جناب آقاي پورمحمدي (وزير محترم اسبق كشور) نامه اي را خدمت مقام معظم رهبري تقديم و اعلام ميدارد: «ادامه روند فعلي انتخابات متناسب با شاكله نظام جمهوري اسلامي ايران و تراز شهروندان عزيز و سرافراز نيست و از طرفي هم ظرفيتها و امكانات مادي و معنوي آماده تحول است.» بر اين اساس «محورهايي را جهت بازنگري و اتخاذ تصميمات راهبردي» پيشنهاد می نمايد. اين محورها بر «ضرورت ثبات قانون، زمان برگزاري انتخابات، سن واحد، آسيب شناسي اجرا و نظارت و ساماندهي تبليغات انتخاباتي» تأكيد دارد. درنهايت ايشان تقاضا ميكند «با دستور حضرتعالي مجمع تشخيص مصلحت نظام كميته اي را مسئول بازخواني همه مسائل مربوط به انتخابات كند تا مسائل راهبردي را مشخص و جهت تصويب به صحن مجمع ارائه كنند و اصلاحات در سطوح بعدي توسط مجلس محترم شوراي اسلامي و دولت انجام پذيرد.»
چنانچه از محتواي اين نامه برمی آيد، در هيچ كجاي آن، آقاي پورمحمدي تقاضا نكرده اند كه موضوع انتخابات به صورت «معضل» در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گيرد و متأسفانه برداشت جناب آقای حسن روحانی ریيس محترم كميسيون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام آنطور که در نامه خود خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی آوردهاند و در بخش گردش کار اعلام کردهاند که آقای پورمحمدی در نامه خود به محضر مقام معظم رهبری درخواست داشتهاند موضوع بهصورت «معضل» در مجمع تشخیص مصلحت بررسی شود، مقرون به صحت نيست. توجه شود كه طبق بند هشتم اصل ١١٠ قانون اساسي «حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابلحل نيست» از اختیارات رهبری است.
بنابراین جناب آقاي پورمحمدي نخواسته طرق عادي نقض شود، بلكه خواسته چهارچوبي تعريف شود كه براساس آن نهادهاي قانوني كشور به وظيفهشان عمل كنند.
٢- در 5/3/87 تدبير مقام معظم رهبري توسط مسئول دفتر ايشان به رياست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام ميشود. مرقومه ايشان چنين است: پيشنهاد آقاي پورمحمدي ايده اي است كه لازم است در صحن اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور خود ايشان مورد بحث و بررسي قرار گيرد و پس از آن مجمع نظر مشورتي خودش را نسبت به اين ايده و پيشنهاد ذيل آن به اينجانب ارائه كند تا تصميم مقتضي گرفته شود.»چنانچه ملاحظه ميشود، مقام معظم رهبري تلقي نسبت به «معضل» بودن مسئله انتخابات ندارند و نهايتا ميخواهند مجمع تشخیص مصلحت نظر خود را نسبت به پيشنهاد، ذيل نامه آقاي پورمحمدي اعلام دارد.
٣- در تاريخ 26/8/87 رياست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمع بندي جلسه 11/8/87 مجمع را به مقام معظم رهبري تقديم ميدارد.
در بند يكم اين نامه آمده است: «موضوع بهعنوان معضل از سوي جنابعالي به مجمع ارجاع شود.» موارد بعدي مسائلي است كه در نامه آقاي پورمحمدي آمده بود.اين اولين بار است كه به طور صريح خواسته ميشود موضوع به صورت معضل ارجاع شود که البته این موضوع در نامه (3/11/88) جناب آقای حسن روحانی رياست محترم كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع مغفول واقع شده است. مقام معظم رهبري در 16/9/87 در پاسخ به رياست محترم مجمع ميفرمايند: «با سلام و تحيت به نظر ميرسد در صورتيكه سياستهاي كلي درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص كنوني پيشگيري شود، معضلي باقي نخواهد ماند. پس اولي آن است كه فرآيند تنظيم سياستهاي كلي در آن مجمع محترم آغاز شود.»
٤- بنا بر گزارش رياست محترم كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از آن، كميسيون مربوطه جلسات متعددي را تشكيل و پيشنهاد خود را در 3/11/87 به رياست مجمع تقديم ميدارد تا بهصورت خارج از نوبت و يا به فوريت در دستور كار مجمع قرار گيرد. اين پيشنهاد همان است كه در روز شنبه 1/12/88 (اولين شنبه روز كاري پس از ٢٢ بهمن) در دستور كار مجمع قرار گرفت. در اين رابطه نكات متعددي وجود دارد:
١-٤- مسئولان مجمع از نظر زمانشناسي نسبت به طرح مسائلي كه حساسيت جامعه را برميانگيزاند، دقت مضاعف كنند.
٢-٤- همانگونه كه از نامه آقاي پورمحمدي و مكاتبات بعدي آن برميآيد، موضوع مربوط به كليه انتخاباتها و ساماندهي آنها بوده است، حال آنكه جز سه بند الف مقدمه سياستهاي كلي پيشنهادي الزامات مربوط به نظام انتخاباتي مطلوب را چنين برميشمرد:
١- ايجاد دولتي پايدار و مبتني بر آراي مردم با حداكثر مشاركت؛
٢- حفظ و تعميق اتحاد و همبستگي ملي و تقويت رابطه دولت و ملت؛
٣- اخلاق عمومي و حقوق فردي؛
٤- قانونمداري، تضمين صحت و سلامت انتخابات و برگزيده شدن نخبگان متعهد و متخصص.
چنانكه ملاحظه ميشود مسئله انتخابات به موضوع «دولت» و «رابطه دولت و ملت» و... محدود و بر آسيبشناسي انتخابات رياستجمهوري متمرکز شده است. شايد به همين دليل است كه بعضا منتقدين و مخالفين شائبه صبغه سياسي داشتن كاري كه صورت گرفته را ناديده نميگيرند.
٣-٤- بندهاي ٢٨گانه سياستهاي كلي پيشنهادي نيز از چند منظر قابل بررسي است. قبل از طرح نقاط ضعف آنها، ذكر اين نكته ضروري است كه در اين سياستها نكات مثبت و مفيدي وجود دارد، لكن از آنجا كه كليت آن مخدوش است، بهناچار باید ايرادات اساسي آن را برشمرد:
الف- سطح سیاستهای کلی نظام در مرتبهای بین اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور است و حداقل دو ویژگی اساسی دارد: اول اینکه راهکارهای اجرای مطلوبتر قانون اساسی را فراهم میکند (و از این منظر با بقیه قانون اساسی که بر عهده شورای محترم نگهبان است، تفاوت دارد و از طرفی نمیتواند متناقض با اصول قانون اساسی یا ناسخ احکام آن یا محدود کننده آنها باشد). در ضمن نباید سطح قانونگذاری عادی و یا حتی در حوزه اجرا، در سطحی وارد شود که بر عهده مراجع قانونگذاری یا سیاستگذاران اجرایی کشور است. بازخوانی بندهای سیاستهای کلی پیشنهادی نشان میدهد که در موارد متعددی راهکارهای پیشنهادی یا معارض قانون اساسی یا در سطح قانونگذاری و یا حتی آییننامههای اجرایی دولتی است.
ب- اساسیترین این سیاستها تشکیل کمیسیون ملی انتخابات است؛ علیرغم آنکه در سرفصل ساماندهی اجرا آمده اما وظایفی مانند «بررسی صلاحیت داوطلبان»، «کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینههای تبلیغاتی» و «انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات» هم برای آن تعریف شده که بعضی از این وظایف در حیطه وظایف شورای نگهبان و بعضی دیگر در حیطه قوه قضاییه است و معلوم نیست که این کمیسیون که قرار است همه انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس و ریاستجمهوری و خبرگان رهبری را اجرا کند، در چه سطحی تشکیل میشود و آیا سازمان اجرایی در سطح استان، شهرستان و روستا دارد یا نه؟! حکمت وجود اشخاص مانند یکی از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت یا رییس شورایعالی استانها (مثلا برای انتخابات خبرگان رهبری یا ریاست جمهوری) معلوم نیست.
ج- در شرایط داوطلبان اکتفا به پایبندی به قانون اساسی و عدم تأکید بر التزام و پایبندی به اصل ولایت فقیه (بند 21) و یا عدم تصریح پذیرش نظارت استصوابی شورای نگهبان و اکتفاء به این عبارت که «مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات بر عهده شورای نگهبان است...» بر اساس چه منطقی صورت گرفته است. واقعیت فضای سیاسی کشور حکایت از این دارد که آنها که از راه به کف خیابان آوردن مردم و پروژههای متعدد شهیدسازی و تعمیق شکافهای اجتماعی و بحرانی نشان دادن فضای سیاسی طرفی نبستند، میخواهند به طرفداران خود چنین القاء کنند که شیوه داوری اشکال داشته و ما از طریق ظرفیتهای موجود (منجمله مجمع تشخیص مصلحت نظام) آن را حل میکنیم و از نظام امتیاز میگیریم. بنابراین، اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و در رأس آنها ریاست محترم مجمع باید توجه داشته باشند که در چه شرایط سیاسی چه مصوبهای را در چه چهارچوبی بهعنوان سیاست کلی به رهبری پیشنهاد میکنند؛ باید توجه داشته باشند که در چه زمینی بازی میکنند و مراقب باشند تا آنهایی که متأسفانه بهدست خودشان - و علیرغم سعه صدر مسئولان عالی نظام - خود را از گردونه رقابتهای سیاسی داخل نظام خارج کردند، تقویت نشوند تا دوباره در آنها شائبه استفاده از ظرفیتهای داخلی نظام برای مقابله با اصل نظام - و محوریترین ستون خیمه انقلاب یعنی اصل ولایت فقیه - ایجاد نشود.
جامعه
)
