امروز  شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۱

آقای رئیس جمهور دولت را در مظان اتهام قرار ندهید

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۸ ساعت ۱۴:۳۸

۱۷ نظر

جهان نیوز ـ سرویس اقتصادی: پس از دهها جلسه و صدها نشست کارشناسي و میلیون ها تومان هزینه مطالعه و قریب یک سال درگیری زمانی مجلس و دولت به بهای به تاخیر انداختن بودجه و برنامه پنجم توسعه ،روز گذشته دولت درخواست استرداد لایحه هدفمندسازی یارانه ها را کرد و مجلس علیرغم انتظاری که میرفت با اختلاف دو راي با آن مخالفت کرد. 

به گزارش جهان، در اینکه دولت محق است نسبت به آنچه لایحه می داند مصر باشد و از برنامه خود دفاع کند شکی نیست ،اما پایبندی به چارچوب های قانونی و احترام به نظر مجلس بدون شک اولی است. 

فارغ از اینکه نظر دولت درست است یا مجلس ، تمکین به رای و نظر مجلس یک اصل است و خدشه به آن به هر طریق ، بدعت در مناسبات دولت و مجلس است و می تواند آثار زیانباری داشته باشد. 

بر کسی پوشیده نیست که دولت در اجرای این تصمیم شجاعت و جسارت و حتی از خود گذشتگی نشان داده است و از همین بابت است که مجلس بیشترین همکاری را داشته است. 

به این ترتیب اصل همکاری و مشورت و بالاتر از آن حقوق قانون گذار ایجاب می کند که دولت اصرار بیش از اندازه نسبت به یک جزء ازاین لایحه نشان ندهد. 

بدون شک مجلس هم همان دغدغه های دولت را در بررسی این لایحه دنبال کرده است و نباید برخی اختلافات کوچک بزرگنمایی شود. 

تهدید و درخواست های متعدد جهت استرداد لایحه با بهانه مختلف و بعد از اینکه مجلس بیشترین همکاری را با دولت داشته است ،باعث می شود برخی از آن به عقب نشینی از اجرای لایحه و انداختن هزینه های آن بدوش مجلس تلقی کنند.اگر چه این ادعا دور از انصاف و حقیقت است اما مناسب دولت خدمتگزار نیست که خود در مظان اتهام قرار دهد. 

ذکر این نکته ضروری است که اختلاف اخیر دولت و مجلس بر سر ماده ای است که حکم آنرا قانون اساسی به صراحت روشن کرده است و حتی اگر مجلس هم کوتاه بیاید شورای نگهبان نمی تواند آن را تائید کند . 

تاکید مجلس بر رعایت اجرای این لایحه در قالب بودجه های سنواتی و منطبق بر اصول 52 و 53 و 55 قانون اساسی است و فارغ از اینکه منطقی است، گریزناپذیر است و اصرار دولت به معنای خلاف قانون عمل کردن است. 

با این حال مجلس تلاش کرده است به نحویی لایحه را اصلاح کند که نگرانی دولت از حیث کم و زیاد شدن اعتبارات هدفمندسازی یارانه ها در زمان تصویب بودجه برطرف شود . 

اما آنچه بیشتر از اندازه جای گله برای دلسوزان و علاقه مندان به دولت دارد ،لحن گفتار رئیس جمهور پس از راي منفي  مجلس به استرداد لايحه است. 

آقای احمدی نژاد بر اساس آنچه شورای اطلاع رسانی دولت منتشر کرده است در واکنش به عدم رای مجلس به استرداد لایحه گفته است که اجرای این لایحه باعث افزایش فقر ،تورم و قاچاق می شود. 

این سخن هم عجیب است و هم ابهام دارد و هم سوال برانگیز.
عجیب است از این نظر که چطور ممکن است این لایحه یک شبه تورم زا و فقر ساز و قاچاق آور شود. 

چطور و با چه تحلیلی ممکن است که رعایت یک اصل قانون اساسی در رابطه با تمرکز درآمد ها در خزانه داریکل باعث این همه فساد شود. اگر این تعبیردرست باشد برای هر سیاست عمرانی و اقتصادی بلند مدتی می تواند صادق باشد. 

روی دیگر سخن جناب رئیس جمهور این است که اگر قرار باشد این لایحه در چارچوب قانون اساسی اجرا شود فساد ایجاد می کند.و البته که نظر رئیس جمهور این نیست. 

ابهام سخن رئیس جمهور در جای دیگر از واکنش وی به رای مجلس است.رئیس جمهور محترم یک جا می گویند این لایحه می تواند طی5 سال همه مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف سازد.اما جای دیگر می گویند هدفمند کردن تدریجی یارانه ها به ضرر کشور است و معلوم می شود اشکال اساسی را درتدریجی اجرا کردن این لایحه می دانند نه ماده 13 ،12 ،15 و یا چیز دیگری. 

سوال برانگیزاست از این بابت که آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از اظهار نظر خود گفته اند که تورم انتظاری نداریم و همه دنیا در کوتاه مدت این لایحه را اجرا کرده اند.این اظهار نظر بی سابقه از دولت عدالت محور بعید است.چطور می شود از عدالت گفت و به فکر مستضعفین بود و مدام در مذمت اقتصاد سرمایه داری به حق سخن گفت ،اما در اجرا بر طبل "شوک درمانی" کوبید و از ی"ک تب و یک مرگ" سخن گفت. 

با این حال به نظر می رسد تاکید بر صداقت و همکاری و همدلی چاره برون رفت از وضعیت فعلی این لایحه است که حتما با تدبیر مسئولین زحمتکش دولت و درایت شخص رئیس جمهور به سامان می رسد.

کد مطلب : 87302