انتقاد رئيس اتاق بازرگاني از روند خصوصي‌سازي
سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۲۱
کد مطلب: 69762
به گزارش دنیای اقتصاد، واگذاري مخابرات نيزدر هفته گذشته كه بزرگ‌ترين معامله تاريخ بورس ايران بود، از اين حواشي به دور نماند و شايد بي‌نصيب ماندن بخش خصوصي واقعي از اين نحوه واگذاري‌ها، اتاق بازرگاني ايران را بر آن داشت تا با توجه به نگراني‌هاي موجود نشستي را در محل اين اتاق با نمايندگان مجلس عضو كميسيون نظارت بر اجراي اصل 44 برگذار كند.
رئيس كنسرسيوم خريدار مخابرات منصوب يكي از وزراست
در اين نشست هر يك از اعضاي اتاق و همچنين نمايندگان به ارائه نظرات خود پرداختند و عسگراولادي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز با انتقاد از نحوه واگذاري سهام مخابرات گفت: در حالي كه آنها در مصاحبه‌ها اصرار دارند بخش خصوصي محسوب مي‌شوند، اما من مي‌دانم كه 3 ماه پيش يكي از وزرا پاي حكم رئيس كنسرسيوم را امضا كرده است.
عسگراولادي با اشاره به اين‌كه ديوارهاي فولادي به دور بخش خصوصي كشيده شده است، افزود: بدنه دولت اعتقادي به پياده كردن اصل 44 قانون اساسي براي بخش خصوصي ندارد و تخصيص تنها 10 درصد از مجموع 100 درصد واگذاري‌ها تا زمان حاضر به بخش خصوصي بيانگر چالش‌هايي است كه در مسير واگذاري‌ها ايجاد شده است.
وي ادامه داد: اين نوع واگذاري‌ها هيچ كمكي به اقتصاد چشم‌انداز سال 1404 نمي‌كند. چون هدف چشم‌انداز اين است كه 80 درصد سهم بخش دولتي و 20 درصد سهم بخش خصوصي در اقتصاد برعكس شود كه اين واگذاري اخير، هرگز به اين موضوع كمك نمي‌كند.
عسگراولادي تصريح كرد: اگر اين روش ادامه پيدا كند در سال 1404 باز هم دولت 80 درصد و بخش خصوصي 20 درصد سهم خواهد داشت.
نكته ديگري كه در اين جلسه مطرح شد، سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي است كه بخش خصوصي به دليل مشكلات و موانع سر راه براي ورود با محدوديت روبه‌روست.رئيس اتاق بازرگاني ايران در ابتداي اين نشست ضمن انتقاد از واگذاري شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري‌هاي اصل 44 قانون اساسي به شبه‌دولتي‌ها، گفت: هم اكنون نوع ديگري از واحدها و موسسات در اقتصاد ايران در حال رشد و گسترش اند كه نه دولتي، نه تعاوني و نه خصوصي هستند.
محمد نهاونديان با اشاره به اين‌كه در قانون اصل 44 به طور مشخص 4 بخش دولتي، خصوصي، تعاوني و موسسات عمومي غيردولتي مشخص شده است، اظهار كرد: نكته‌اي كه بتازگي مورد توجه قرار گرفته، اين است كه يك نوع ديگري از موسسات در حال گسترش است كه هيچ‌كدام از اين 4 نوع نيستند و به‌رغم اين‌كه ظاهرا خصوصي هستند، اما به لحاظ اين‌كه تحت مديريت دولتي قرار دارند از اطلاعات دولتي استفاده مي‌كنند و همين امر باعث مي‌شود كه اين نوع واگذاري‌ها در تعارض با اهداف كلي اصل 44 باشد.
وي گفت: وقتي شبه‌دولتي‌ها به عنوان مجموعه‌هاي خصوصي ثبت مي‌شوند، دولت نمي‌تواند بر آنها نظارت داشته باشد، اين در حالي است كه از امكانات دولتي استفاده مي‌كنند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، افزود: مراد از اصل 44 ارتقاي كارايي در اقتصاد ايران بوده، اما هم اكنون اين سوال مطرح است كه پس از گذشت چند سال از ابلاغ سياست‌ها از سوي رهبر معظم انقلاب، آيا ارتقاي كارايي و افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد ايران صورت گرفته است؟ آيا در سنوات گذشته سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بر سرمايه‌گذاري بخش دولتي فزوني يافته است يا خير؟
وي تصريح كرد: يكي از مباحث مورد تاكيد در اصل 44 قانون اساسي، توانمندسازي بخش خصوصي است. بنابراين اگر قرار است بخش خصوصي بار اقتصاد كشور را به دوش بكشد، بايد تمهيدات لازم براي آن فراهم شود.
به گفته نهاونديان، مقصود از توانمندسازي بخش خصوصي ارائه بلاعوض پول نفت به بخش خصوصي نيست بلكه اين پول بايد از طريق سيستم بانكي و در مكانيزم‌هاي خاص در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.
واگذاري‌ها روند مطلوبي ندارد
يحيي آل‌اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران هم با تاكيد بر اين‌كه روح واگذاري‌ها مهم‌تر از ظاهر واگذاري‌هاست، افزود: روح واگذاري شامل كاهش تصديگري و ميدان دادن به بخش خصوصي حقيقي است و بايد ديد آن را چگونه مي‌توان عملياتي كرد.
وي گفت: ارزش واگذاري‌ها 140 تا 159 هزار ميليارد تومان است كه تمام مي‌شود، اما آنچه مهم مي‌نمايد، سرمايه‌گذاري‌هاي جديد است كه با همان حمايت‌هاي دولتي و سياسي در حال انجام است و در كنار واگذاري به شبه‌دولتي‌ها از سوي دولت در حال شكل‌گيري است، بنابراين بايد به گونه‌اي عمل كرد كه زمينه‌سازي براي حضور بخش غيردولتي صورت گيرد تا بتوان در كنار عدم توقف پروژه‌ها كار را به بخش خصوصي سپرد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي مشمول اصل 44 قانون اساسي، روند مطلوبي را طي نمي‌كند.
واگذاري 10 درصدي به بخش خصوصي
حميدرضا فولادگر عضو كميسيون ويژه نظارت و پيگيري سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نيز گفت: تاكنون كمتر از 10 درصد از سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است.
وي افزود: برآورد ما اين است كه در 50 هزار ميليارد تومان سهام شركت‌هاي دولتي كه واگذار شده است، 25 هزار ميليارد تومان به سهام عدالت، 12 هزار ميليارد تومان بابت رد ديون و بقيه از طريق بورس واگذار شده است كه بر اين اساس به نظر مي‌رسد تنها كمتر از 10 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي صورت گرفته باشد.
نهاونديان: استعفا نكرده‌ام
محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني ايران در حاشيه اين نشست، برخي شايعات رسانه‌اي مبني بر استعفاي خود از رياست اين اتاق را رد كرد و گفت: اين شايعات فقط گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي است و صحت ندارد.
وي در عين حال افزود: حاضرم با كساني كه مي‌گويند رئيس اتاق بازرگاني ايران به دليل آنچه اختلافات دروني در اين اتاق، عنوان شده، از كار خسته شده است، در مسابقه دو شركت و با آنان رقابت كنم.
رئيس اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: البته برخي مشكلات در اتاق ايران وجود دارد، ولي هرگز تاكنون از سمت خود استعفا نكرده‌ام.
