با تصويب قانون جديدي در مجلس استان اكه اندونزي، از اين به بعد مجازات افراد مرتكب زناي محصنه سنگسار تعيين شد.
 اين قانون كه از 30 روز بعد لازم الإجرا خواهد شد همچنين براي همجنس بازان مجازات شلاق و 8 سال حبس را در نظر گرفته است.
به نوشته ديلي تلگراف افراد محكوم به تجاوز و شرب خمر نيز تا 200 ضربه شلاق در ملاء عام را به عنوان مجازات دريافت خواهند كرد.
اكه استاني است كه نقطه ورود اسلام به اندونزي از كشور عربستان بود و مدتها شاهد فعاليت شورشيان نيز بود كه سرانجام با سونامي اقيانوس هند در سال 2005 تا حد زيادي فروكش كرد.
مهمترين نكته اين قانون تعيين مجازات سنگسار براي زناي محصن و محصنه است.