به گزارش جهان، رئیس جمهور پیرو نامه نگاری وزیر بازرگانی در خصوص لزوم تامین اعتبار کارت های اعتباری کارگران کشور به رئیس کل بانک مرکزی نوشت که این موضوع پیگیری شود و در دستور کار خود قرار دهد.

اما محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به مهدی غضنفری وزیر بازرگانی که چندی پیش درباره طرح خرید ویژه اعتباری کارمندان و کارگران ( طرح میزان) نوشته بود، پاسخ تندی داده است.

رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به یکی از وزرا نسبت به آثار تورمی ناشی از اعطای خط اعتباری جدید هشدار داد و تاکید کرد: در جلسات طرح تحول اقتصادی مقرر شده است که هیچگونه خط اعتباری جدیدی از سوی این بانک به شبکه بانکی تخصیص نیابد.

بهمنی در پاسخ به این درخواست وزیر بازرگانی برای تامین اعتبار کارتهای اعتبای خرید کارکنان دولت و کارگران، ضمن هشدار برای امکان به وجود آمدن آثار تورمی ناشی از اعطای خط اعتباری جدید، پاسخ داد: امکان فراهم کردن ظرفیت جدید به منظور تامین اعتبار کارتهای اعتباری وجود ندارد.

این اولین بار نیست که نظر بانک مرکزی و رئیس جمهوری درباره یک موضوع تناقض داشته و رئیس بانک مرکزی که دیگر باید اسم آن را بانک دولت گذاشت در این باره فقط مخالفت ظاهری کرده و در عمل تصمیم غیر کارشناسی وزرا و شخص رئیس جمهور انجام می شود.

نکته جالب در این باره تورمی بودن این تصمیم است. در شرایطی که کشور در التهاب طرح هدفمند کردن یارانه ها قرار دارد نرخ تورم هم در حال افزایش بوده است.

موضوع بعدی که باید به آن اشاره کرد افزایش قیمتی است که هر ساله بدلیل افزایش تقاضای کالاهای اساسی و بالا رفتن قیمت ها در استانه ماه مبارک رمضان رخ می دهد.

این خطوط اعتباری که برای کمک به قشر آسیب پذیر کارگران در نظر گرفته عملا با توجه به افزایش قیمت هایی که ایجاد خواهد شد نه تنها کمکی به آنها نخواهد کرد بلکه از قدرت خرید این قشر هم کاسته و سود طرح را به جیب افراد سود جو خواهد ریخت.

به عبارت دیگر ایجاد خط اعتباری جدید از آنجا که باید از طریق چاپ اسکناس یا تبدیل ارزهای موجود در بانک مرکزی اتفاق بیافتد باعث افزایش نقدینگی در جامعه و در نهایت افزایش تورم خواهد شد.

این در حالی است که بانک مرکزی طی سال گذشته توانسته بود با کنترل نقدینگی تورم را کاهش دهد و تک رقمی کند اما بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها و طرح های مطالعه نشده این چنینی دیگر باید تورم تک رقمی را یک آرزو دانست.