پاکی حساب و بیباکی از محاکمه
محمد مهدی رحیمی
۴ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۵۸
15/1/89 - قوه قضاییه
بیش از ٢٠٠ نماینده مجلس در نامهای به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه از اقدامات ارزشمند دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی که منجر به وارد آمدن فشارهای متعددی به وی شده است، تقدیر کردند و از او خواستند مبارزه را از «دانهدرشت»ها شروع کند. انتشار این نامه در حالی اتفاق افتاد که حدود یک ماه قبل و در گرماگرم بررسی بودجه در مجلس، نمایندگان نامه مشابه دیگری را خطاب به صادق لاریجانی تنظیم کرده بودند. نامهای که در پی اعلام لاریجانی مبنی بر برخورد با یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی، منتشر شد. در آن روزها قاضیالقضات، خبر از دستگیری ١١ عضو این باند کلان داد. در همان ایام، منابع مختلف از نقش برجسته یک مقام عالیرتبه دولتی در این باند خبر میدادند.
17/1/89 - بهارستان، خانه ملت
الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس که از ابتدای انتصاب رحیمی بهسمت معاون اول رییسجمهوری، به این تصمیم احمدینژاد انتقاد داشت و در چند نوبت، مواضع شدیداللحنی را در خصوص سوابق، عملکرد و مدرک تحصیلی رحیمی اتخاذ کرده و مستنداتی را هم منتشر کرده بود، در جمع خبرنگاران پارلمانی حضور یافت و گفت: «محمدرضا رحیمی در کنار جابر عبدالی، الیاس محمودی و مسعودی، باند فسادی را تشکیل میدهند که رحیمی در رأس آن قرار دارد، در حالیکه جز او، ٣ نفر دیگر در بازداشت بهسر میبرند.»
او افزود: «این عده، جلساتی را در ساختمانی واقع در میدان فاطمی تشکیل میدادند که در آن درباره نحوه توزیع درآمدهای حاصله از زد و بندشان تصمیمگیری میکردند.»
به همین دلیل نادران به آنها لقب «حلقه فاطمی» را داد.
شهریور ١٣٨٢ - اتوبان کردستان، دیوان محاسبات
اگرچه در سالهای پایانی دهه 70، رحیمی کمتر ظهور و بروز رسانهای داشت اما بیکار هم نبود؛ ابتدای سال 1379 فوق لیسانس جامعهشناسیاش را از دانشگاه آزاد تهران مرکز گرفت، آنهم با دفاع از پایاننامهای به راهنمایی دکتر غلامعباس توسلی؛ البته در اقدامی جالب، پیش از آن یعنی در 20 شهریور 1378 دکترای افتخاریاش را از نماینده آکسفورد در ایران دریافت کرد. او همچنین در همان ایام، مدتی هم به شورای نگهبان رفت و آمد داشت و در کنار یار صدیقش دکتر سید محمد جهرمی مسئولیتی را در هیأت نظارت بر انتخابات برعهده گرفت.
در حالیکه حدود چهار ماه از عمر مجلس اصولگرای هفتم سپری شده بود، رحیمی با وجود مخالفت رییس و برخی اعضای هیأترییسه مجلس، با تلاش عدهای خاص به ریاست دیوان محاسبات که ساختمان مرکزیاش در اتوبان کردستان تهران واقع شده، منصوب شد. گویا قرار بود سرنوشت او همیشه با «کردستان» گره بخورد.
دوران مسئولیت محمدرضا رحیمی در دیوان محاسبات که حالا دیگر با عنوان «دکتر رحیمی» در محافل حضور پیدا میکرد و نامههایش را هم با همین عنوان امضا میکرد؛ با مسائل متعددی همراه شد که در دوران رؤسای جمهور پیشین کمتر سابقه داشت. از جمله آنها سخنان معروفش در جمع مدیران دیوان و در حضور احمدینژاد بود که از قول یک شهروند سوری گفت: «یقین دارم اگر قرار بود پیامبر دیگری بیاید حتما او احمدینژاد بود.» همچنین او «دولت نهم را پاکترین دولت از نظر تخلفات اقتصادی» خواند و بهعنوان شاهد مثال به قرارداد گازی کرسنت با امارات اشاره کرد که در دولت اصلاحات منعقد شده و به موجب آن به کشور 21 میلیارد دلار ضرر وارد شده بود. او همچنین در اواسط سال 1385 در نامهای خطاب به شیبانی رییس وقت بانک مرکزی، فهرست 119 شخصیت و شرکت حقیقی و حقوقی را معرفی کرد که بهدلیل تخلفات گسترده اقتصادی از وی خواست به آنها تسهیلات بانکی اعطا نکند. اما چندی بعد در 28 اردیبهشت 1386 در نامهای دیگر که همچون نامه قبلی در رسانهها منتشر شد از شیبانی درخواست کرد فهرست قبلی، کان لم یکن تلقی شده و منتظر فهرست جدید باشد. ماجرای «بیمه ایران» و برکناری عدهای از اعضای هیأت مدیره آن به دستور رییسجمهوری و به توصیه دکتر رحیمی که موجب دلخوری داود دانش جعفری وزیر وقت اقتصاد شد از دیگر حواشی دوران چهار ساله ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات بود. ماجرای «بیمه ایران» اگرچه در همان ایام از جنبههای مختلف مورد توجه رسانهها و فعالین سیاسی قرار گرفت اما چند سال بعد خبرهای جالبتری درباره آن و مسائل پشت پردهاش منتشر شد که بیشتر، عمق فاجعه را عیان میکرد.
بهار 1384، استان کردستان
رحیمی اگرچه در دوران انتخابات نهمین دوره ریاستجمهوری در جایگاه دیوان محاسبات مجلس هفتم اصولگرا حضور داشت اما در اردوگاه اصلاحطلبان حضور یافت و برای رأی آوردن گزینه نهایی آنها - خصوصا در مرحله دوم - یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی از هیچ تلاشی دریغ نکرد. عمده تلاشهای وی در کسب آرای مناطق کردنشین بود که برای آن، سفرهای متعدد و نامهنگاریهای زیادی به کردستان و خطاب به بزرگان سنی استان داشت. از جمله آنها نامهای مفصل خطاب به ماموستا شیخالاسلام بود که از او دعوت کرد همه تلاشها و ظرفیتهایش را برای رأی آوردن هاشمی بهکار گیرد، اما تقدیر چنین رقم خورد که او چند سال بعد در قامت معاون دولت احمدینژاد - رقیب اصلی هاشمی رفسنجانی - برای پیگیری شهادت ماموستا شیخالاسلام به کردستان سفر کند!
7 اردیبهشت 1387، تهران، ساختمان معاونت حقوقی و پارلمانی
علی سعیدلو معاون اجرایی رییسجمهوری اعلام کرد در پی استعفای- برکناری - مصطفی پورمحمدی وزیر کشور دولت نهم، محمدرضا رحیمی بهعنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شده و ظرف چند روز آینده معرفی خواهد شد. اقدامی که هیچوقت رنگ واقعیت به خود نگرفت تا محمود احمدینژاد چند ماه بعد در مراسم معارفه رحیمی بهعنوان معاون حقوقی و پارلمانی دولت نهم، علت آن را «هجمه و تخریب بدخواهان» که «مانع خدمت» رحیمی شدند؛ اعلام کند. در همان جلسه بود که احمدینژاد اعلام کرد اولینبار رحیمی را در حالیکه نماینده قروه بوده، دیده است و از همان زمان او خود را «وقف انقلاب» کرده و در زمان استانداریش از «مردمیترین» استانداران بوده است. اگرچه رحیمی به وزارت کشور نرفت اما رفیق شفیقش مرحوم کردان در جلسهای تاریخی با رأی نمایندگان به ساختمان «فاطمی» رفت تا سکان مهمترین وزارتخانه دولت را بر عهده بگیرد و رحیمی خود بر جایگاه معاون پارلمانی دولت تکیه بزند تا بدین ترتیب بهترین زمینه برای تشکیل حلقه موسوم به «حلقه کرج» متشکل از کردان، رحیمی و جهرمی پدید آید.
دوران معاونت رحیمی در این پست اما پرتلاطمتر از همه دورههای پیشین بود؛ بحث مدرک دکترای تقلبی کردان و تلاشهای رحیمی برای اثبات صحت آن، ماجرای حضور رحیمی همراه مرحوم کردان در مذاکرات جدید با شرکت کرسنت، کمکهای بیضابطه به نمایندگان و از جمله چکهای 5 میلیونی به نمایندگان جهت انصراف از استیضاح کردان، سفر به مغرب جهت ابلاغ پیام احمدینژاد و عدم بهحضور پذیرفته شدن وی توسط پادشاه آن کشور و... فقط گوشهای از حوادث این دوره یکساله است.
22 شهریور 1388، تهران، خیابان پاستور، نهاد ریاستجمهوری
در حالیکه هنوز بحثها پیرامون معاون اولی مشایی و حواشی آن در محافل سیاسی داغ بود و انتظار طیف زیادی از هواداران احمدینژاد این بود که او پس از مشایی، معاون مناسب و کمحاشیهای برای خود برگزیند متن حکم جدید رییسجمهوری منتشر شد که در آن جایگاه دوم دولت به محمدرضا رحیمی سپرده شده بود؛ امری که از همان ابتدا موج مخالفتهای زیادی را ایجاد کرد؛ اگرچه از سوی دیگر بیش از 200 نماینده مجلس در اقدامی کمسابقه و پرابهام از این اقدام احمدینژاد طی نامهای تشکر کردند! در همان ایام اگرچه جهرمی دیگر در دولت دهم توفیق حضور مستقیم نیافت اما مرحوم کردان در کنار دفتر رییسجمهوری و در اتاقی که روزی داوود احمدینژاد - مخالف سرسخت کردان، مشایی و رحیمی - در آن حضور داشت، به مشاوره به احمدینژاد میپرداخت و در این اوضاع بود که با ورود عضو جدید به نام «اسفندیار رحیممشایی» حلقه اثرگذار جدیدی را تشکیل دادند که عنوان «حلقه کرج» و اسامی دیگری از این دست بر آن نهاده شد. حلقهای که عمر چندانی نیافت و در پی در گذشت مرحوم علی کردان در اثر بیماری سرطان، کمفروغ شد. اما خبرها حاکی از آن بود که رحیمی اینبار در جمعی دیگر بساط حضور پهن کرده است، حلقهای بهنام «حلقه فاطمی».
29 آذر 89، تهران، کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضاییه
غلامحسین محسنیاژهای، در کنفرانسی خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر برخورد با مفاسد اقتصادی دانه درشتها، از جدیت قوه قضاییه در این موضوع خبر میدهد و هنگامی که خبرنگار سمج بهطور خاص میپرسد: منظور من شخص «معاون اول رییسجمهوری» است؛ جواب میدهد: براساس اعترافات متهمان این پرونده، آقای رحیمی متهم هستند و باید در دادگاه برای پاسخ به اتهاماتشان حضور یابند. اشاره محسنیاژهای به پروندهای است که پیش از این هم مسئولان قوه قضاییه و حتی بالاترین مقامش - آیتالله لاریجانی - به آن اشاره کرده بودند و پیش از آنها هم رسانههای غالبا اصولگرا درباره آن اطلاعرسانی کرده بودند، «تخلفات گسترده در بیمه ایران».
هنوز مدت چندانی از انتشار خبر کشف تخلفات گسترده و اختلاس در شرکت بیمه ایران، در رسانهها نگذشته بود که رییس دستگاه قضا هم سربسته به آن اشارهای کرد و البته سخن از دستگیری عدهای در این زمینه به میان آورد. چندی بعد دوباره قاضی القضات و اینبار با صراحتی بیشتردرباره دخالت برخی «دولتیها» در این پرونده خبر داد و تأکید کرد که در مقابل فشارها خواهد ایستاد. اما فشارهایی که لاریجانی از آنها سخن میگفت چه بود؟ خبرهای پشت پرده، حاکی از مخالفت مقامات ارشد اجرایی با درخواست رسیدگی به تخلفات احتمالی رحیمی بود؛ چراکه آنها به هیچوجه حاضر نبودند بپذیرند معاون اولشان ممکن است خطاکار باشد و البته سرانجام، رضایت به حضور رحیمی در جلسه بازپرسی را هم منوط به پذیرفتن شروطی از طرف دستگاه قضا کردند که بسیار غیرعملی و دشوار بود. جمعی از تحلیلگران سیاسی، منشاء اصلی کدورت و دعواهای لفظی قوای مجریه و قضاییه را در ماههای اخیر که هر بار به بهانهای جدید رخ عیان میکند، همین موضوع میدانند.
به هر تقدیر اکنون دادستان کل کشور به نمایندگی از دستگاه متبوعش، شفافتر از همیشه از اتهاماتی میگوید که متوجه «محمدرضا رحیمی» است و خبر از رسیدگی به آنها میدهد. این سخنان آن هنگام جدیتر مینماید که به این نکته توجه کنیم که آملی لاریجانی در دو روز متوالی، قبل از سخنان اژهای، به صراحت از ایستادگی دستگاه قضایی در مقابل فشارهای باندهای قدرتمند مفاسد اقتصادی و اجتماعی خبر میدهد و تأکید بر محاکمه آنها میکند و البته جز این هم از قوه قضاییه حکومت اسلامی انتظاری نیست. آنچه در این میان امیدواری مشتاقان نظام را مضاعف میکند اقدامات حدود یک سال اخیر دستگاه قضایی است که در مجموع قابلدفاع است و آخرینش جدیت در اعدام یکباره 11 شرور مفسد و تروریست در استان سیستان و بلوچستان است که دستان تبهکارشان به خون هموطنان بیگناه آغشته بود.
رسیدگی به مفاسد اقتصادی، سیاسی و امنیتی و... آنان که در فضای جامعه به «دانه درشت» شهره هستند همواره خواستهای عمومی بوده که متأسفانه کمتر رنگ واقعیت به خود گرفته و در عمده موارد، با فضاسازی رسانهای و زد و بند پشت پرده، به سرانجام مطلوب نرسیده است و تلنبار اینگونه موارد، باعث کماعتمادی بسیاری از مردم و دلخوری دلسوزان انقلاب نسبت به دستگاه قضایی شده است. امری که قطعا با رسیدگی جدی و تمام و کمال به پرونده «بیمه ایران» و مجازات قطعی همه مجرمان آن تا حدی مورد بازسازی قرار خواهد گرفت.
اما روی دیگر سخن با دولت دهم است که شعار «عدالت» را سرلوحه خود قرار داده و البته در موارد مختلف که آخرین آن آغاز مرحله نهایی طرح هدفمند کردن یارانههاست - کاری شجاعانه و حساس که هیچ دولتی علیرغم وقوف به اهمیتش، حاضر به عملی کردن آن نشد - نشان داده که عدالتمحوری را سرلوحه کارهایش قرار داده است. انتظار از این دولت این است که اگر کمترین شبههای بهکارهایش یا نیروهایش وارد است خود، جلودار زدودن آن از دامنش باشد. خصوصا که رییسجمهوری کوشا، همواره و به اشکال مختلف و بعضا ابداعی، مبارزه با «دانه درشت»ها را از جدیترین کارهایش ذکر کرده است. تاریخ که معلم انسانهاست از ماجرایی روایت میکند که امیرالمؤمنین علی (علیهالسلام) بهدلیل شکایت یک فرد عامی در دادگاه حاضر میشود. وقتی او که علی بیهمتا بود اینگونه میکند، دیگران چه محلی از اعراب دارند؟!
کنار نهادن برخی بدبینیها یا سوءظنها از سوی بزرگان دولت و زمینهسازی مشفقانه حضور متهمین احتمالی این پرونده در دادگاه عدل حکومت اسلامی به هر نتیجهای که بینجامد برنده نهاییاش «دولت عدالتمحور» است؛ اگر به صدور رأی بیگناهی منصوبین دولت بیانجامد که مهر تأییدی بر پاکدستی رییسجمهوری - که حقیقتا در این زمینه از هر شبههای مبراست - و تیم ایشان است و اگر خدای نکرده منجر به اثبات اتهامات شود هم، باعث رهایی و نجات دولت از حضور عنصری مسألهدار و مسألهساز میشود و این یعنی یک بازی برد - برد.
کلام نهایی با آقای «دکتر رحیمی» است که حضور داوطلبانه و در اسرع وقتتان در دادگاه بهنفع شما هم خواهد بود و باعث میشود که فضاسازیهای خلاف واقع و ناجوانمردانه - البته به زعم خودتان - علیه شما زودتر پایان یابد چراکه آن را که «حساب پاک» است از «محاکمه چه باک» است؟!
منبع: هفته نامه پنجره/ شماره 74
