امروز  شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۱

مفسدان اقتصادی همچنان جولان می‌دهند

علی رضایی

دوشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۵۴

۱ نظر

در آستانه ورود به یازدهمین سال فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه جدی با موضوع مفاسد اقتصادی، فرمانی که در آن رهبر حکیم انقلاب با بر شمردن آثار مخرب مفاسد اقتصادی، خصوصاً مفاسد کلان برای نظام اسلامی در هشت ماده مجزا شیوه برخورد با این ناهنجاری را برای مسئولان سه قوه تشریح کرده و راه صحیح مبارزه با این مفاسد را گوشزد کردند.

مقام معظم رهبری درباره لزوم مبارزه با فساد می فرمایند: «حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند». ایشان در این فراز از فرمان ۸ ماده ای مبارزه و ریشه کن کردن فساد را از اصلی ترین ویژگی های نظام علوی که ما داعیه دار آن هستیم برشمرده اند.

نظام اسلامی در عصر حاضر گرچه در شکل و قالب اسلامی در خط حکومت امام علی (ع) و عدل علوی حرکت می کند، اما شکل سیاسی این نظام با ۱۴۰۰ سال پیش تفاوت فراوانی دارد و بسیاری از وظایف بر عهده قوایی است که از مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل می شوند.

رهبر انقلاب با نشان دادن خطوط کلی نظام، امور مهم کشور و مسائل اصلی را برای قوا، مسئولان و مردم روشن می کنند. بعد از این طبق قانون اساسی، مسئولان به ویژه مقامات بلندپایه و روسای قوا هستند که باید به تکالیف خود عمل کنند.

اما نکته ای که باید به آن توجه کرد لزوم مبارزه ریشه ای و سیستمی با این پدیده شوم در اقتصاد کشور است. طی این سال ها با نگاهی به نحوه مواجه با پدیده مفاسد اقتصادی خواهیم دید که رفتار مسئولین بیشتر با شعارزدگی همراه بوده و کمتر به مبارزه جدی در این زمینه دست زده اند. شعارزدگی، مسئله‌ای که رهبر معظم انقلاب در ماده ۸ آن فرمان، به مسئولان گوشزد کرده بودند، آفت مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. ایشان در بند هشتم این فرمان می فرمایند: « ا اين امر مهم و حياتى نبايد بگونه‏ى شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين‏مهم تاكيد كنيد كه بجاى پرداختن به ريشه‏ها و ام‏الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‏گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.»

هرچند ممکن است دستگاه قضا در برخورد با جرائم خرد کارنامه نسبتاً موفقی داشته باشد اما متأسفانه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی طی خصوصاً دو دهه گذشته کارنامه قابل دفاعی ندارد. این عملکرد قوا در حالی شکل می گیرد که برخی هنگام حرف زدن برای مقابله با مفاسد فریادهای آنچنانی سر میدهند ولی هنگام عمل مبارزه جدی با این موضوع را عامل ایجاد نا امنی اقتصادی در جامعه و علی الخصوص مباحث مربوط به سرمایه گذاری تلقی می کنند و حکایت این افراد مانند آنان است که با حلقوم های آلوده فریاد های بیهوده سر می دهند.

این سخنان درحالی است که رهبر معظم انقلاب در همان فرمان ۸ ماده‌ای این موضوع را پیش‌بینی کرده بودند و نسبت به عواقب این نوع تفکر هشدار داده بودند: «ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌هاست. به این اشخاص تفهیم کنید که بالعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.»
اما متاسفانه نه فقط بند دوم این فرمان ارزشمند که مجموعه دستور ایشان هنوز پس از گذشت ۱۰ سال به طور کامل و شایسته محقق نشده است و مبارزه جدی و سیستمی با مفاسد اقتصادی در جامعه برای ریشه کن کردن آن نشده است، هر چند اقداماتی در این زمینه به انجام رسیده ولی به نظر نمی رسد که طی این ۱۰ سال اهداف و خواسته های مقام معظم رهبری از صدور آن پیام محقق شده باشد.

چنانکه رهبر معظم انقلاب در تاریخ پنجم تیر ۱۳۸۷ در دیداری با مسئولان قضائی کشور تاکید کردند: «اين نامه‏ ما، مطالبه‏ ما، مال سال ۱۳۸۰ است؛ تاريخش آن وقت است، اما هميشه تاريخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعيت جامعه را بخواهيد، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولان قواى سه گانه وجود دارد، كه بايد انجام دهند. اين را دست كم نبايد گرفت. و بدتر از هر چيز اين است كه در داخل دستگاه‌هاى مسئول، خداى نخواسته اين عوامل مفسد بتوانند نفوذ كنند و آدم‌هايى را به رنگ خودشان در بياورند يا همكار با خودشان كنند، كه اين از آن چيزهاى بسيار مهم و فاجعه‏آميز است كه بايد با قاطعيت و قدرت با آن - از هر نوعش - رو به رو شد و با آن برخورد كرد».

اما نکته جالب توجه در این زمینه آن است که بعد ازفرمان مقام معظم رهبری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ایجاد شد به نظر نمی رسد تاکنون مثمر ثمر واقع شده باشد. این درحالی است که رییس این ستاد در حال حاضر با کسی است که خود متهم به فساد اقتصادی است.

در طی سالیان اخیر همیشه افشای نام مفسدان اقتصادی یکی از مسایلی بوده که در کشور باعث ایجاد اختلاف در کشور بوده است. برخی اعتقاد داشته اند که با نام بردن از مفسدین می توان با این پدیده مقابله کرد و برخی هم اعتقاد داشتند که ابتدا باید از نهادینه شدن فساد در جامعه جلوگیری کرده و سپس برای آن که جدیت در این مبارزه را نشان دهیم دست به افشای نام متهمین و مجرمین بزنیم.

از مهم ترین مفاسدی که در سال های اخیر بیشتر از بقیه مفاسد اقتصادی در کشور سروصدا کرده است، بحث زمینخواری، وام های معوق، پرونده های اختلاس در شرکت های دولتی بوده است.

اینک با نامگذاری سال ۱۳۹۰ به جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری، تحقق این شعار در عمل ملزوماتی را می طلبد که از مهمترین آنها آنچنان که توصیف شد، مبارزه با مفاسد اقتصادی است. زیرا فساد اقتصادی همچون علف های هرزی است که اجازه رشد به درخت های پر از میوه که همان فعالیت سالم اقتصادی است را نمی دهد. در این شرایط حمایت از هرگونه علف هرزی با هر دلیل و توجیه مانع از شکوفایی اقتصادی و تحقق منویات رهبری می شود. مفسدان اقتصادی در هر بخش و حیطه ای همچون زالوهایی هستند که خون اقتصاد سالم کشور را می مکند.

از سوی دیگر در فضای رسانه ای امروز این احتمال بسیار قوی است که اگر رهبری مستقیما مفسدان اقتصادی که ریشه محکمی در زمین امورات اداری مملکت دوانده اند را برکنار کنند، ممکن است برخی از قوا برای ادامه حرکت ناتوان شوند؛ اما اگر رئیس آن قوه پس از انجام بررسی های لازم و رسیدن به حکم قطعی، اغماض را کنار گذارد و فرد خاطی را به قوه قضائیه معرفی کند، موجب ناتوانی آن قوه که نمی شود قطعا بر قوت و توانایی آن نیز افزوده خواهد شد.

لذا در سال جهاد اقتصادی این وظیفه قواست تا علاوه بر تلاش برای ارتقای سطح فعالیت های سالم اقصادی، مفسدان اقتصادی و زالو صفتان در عرصه اقتصاد کشور را در هر پست و مقامی که هستند در مسیر جهاد اقتصادی، عزل کرده و به توصیه های رهبر معظم انقلاب گوش فرا دهند که عاقبت به خیری در این است.

کد مطلب : 164956