امروز  شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۱

مرجع رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران چه کسی است؟

43 درصد کارگران زیر حداقل دستمزد زندگی می کنند

شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۰۷

۵ نظر

رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور با اعلام اينكه هم اكنون ۴۳ درصد كارگران كشور زير حداقل دستمزد تعيين شده شوراي‌عالي كار دستمزد مي‌گيرند، گفت: وقتي نرخ تورم يكماه را ملاك تعيين حداقل دستمزد كارگران در طول يكسال قرار مي‌دهيم، عدد درستي به دست نمي‌آيد. 

به گزارش جهان خادمي زاده در ادامه افزود، متاسفانه بسياري از كارگران در كشور هستند كه از دو سوم حقوق قانوني خود برخوردار هستند. بنابراين ما به عنوان نمايندگان كارگران بايد به دنبال حل اين معضلات در جامعه كارگري كشور باشيم.
 
در طی سال های گذشته با توجه به شعارهای دولت که از بهتر شدن وضع کارگران خبر می داد، هم چنان شاهد وضع بد کارگران از لحاظ معیشتی هستیم. با اين حال در مسئله دستمزد فقط دو شريك اجتماعي كارگر و كارفرما نيستند كه بايد با هم تعامل داشته باشند و دولت نيز بايد به وظايف خود در اين بخش آشنا باشد. 

طي ۱۲سال اخير تنها به نرخ تورم براي دستمزد توجه شده و نگاهي به موضوع سبد هزينه خانوار وجود نداشته است. در برنامه پنجم توسعه دولت ماده‌اي ارائه كرده بود كه با اجراي هدفمندي يارانه‌ها از افزايش حقوق كارمندان وكارگران جلوگيري شود كه نمايندگان با آن مخالفت كردند. 

گفتنی است بخش عظیمی از نیروی کار ایران هم اکنون تحت پوشش قانون کار مشغول فعالیت هستند.این جمعیت عظیم اقشار و گروههای اجتماعی مختلفی را در برمی گیرند و از کارگران صنعتی واحدهای بزرگ و کوچک تا کارمندان و مستخدمان شرکتهای خصوصی و حتی نهادها و شرکتهای وابسته به دستگاههای دولتی را در بر می گیرد.
 
طبق مقررات جاری کشور، وزارت کار و امور اجتماعی متولی اجرای قانون کار است و روابط کارگری و کارفرمایی از طریق آن مرجع تنظیم می گردد.یکی از مسائل مهم قانون کار تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران برای سال کاری بعدی جهت عقد قراردادها است.
 
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

كميته مزد استان تهران كه اين روزها در حال بررسي‌ ميزان دستمزد كارگران در سال آينده است، نهايتا به اين جمع‌بندي رسيد كه حداقل مزد هر كارگر در استان تهران بايد يك ميليون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان باشد. 

علي‌اكبر عيوضي رييس كميته مزد استان تهران در اين زمينه گفت: با بررسي‌هايي كه انجام داديم به اين نتيجه رسيديم كه با در نظر گرفتن پنج قلم كالاي اساسي بهداشت و درمان، خوراك، مسكن، حمل‌ونقل و انرژي دستمزد كمتر از يك ميليون و ۳۵۹ هزار و ۴۳۵ تومان در تهران زير خط فقر محسوب مي‌شود.

حال باید منتظر بود و دید نهایتا سرانجام دستمزد کارگران برای سال آینده چه می شود؟

کد مطلب : 155686