| عدم مطابقت بودجه سال آینده با اشتغال زایی |
| يکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۳:۵۴ |
بودجه سال آینده درحالی نوشته شده است که دولت ازآغاز یک نهضت برای ایجاد اشتغال درکشور خبر داده و در طی برنامه توسعه پنجم قصد آن را دارد تا نرخ بیکاری در کشور را به زیر ۵ درصد برساند.
به گزارش سرویس اقتصادی جهان- با توجه به این که در سال آغازین این برنامه هستیمانتطار می رفت دولت در بودجه خود این موضوع را منعکس و ردیفهای خاص بودجه ای را برای اینموضوع اختصاص دهد که این چنین به نظر نمی رسد.
در همین زمینه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار می رفت دولت در بودجه سال ۱۳۹۰ نسبت به مقوله اشتغال با برنامه تر و هدفمند تر وارد می شد.
مرادعلی منصوری رضی در خصوص بودجه ۱۳۹۰ در بخش اجتماعی گفت: بودجه سال ۱۳۹۰ باید به مقوله اشتغال وتولید و در عین حال رفع مشکلات کارگران و حمایت از آنان توجه جدی می کرد.
نماینده مردم رامیان، آزادشهر و فندرسک در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس وعده های ارائه شده باید نرخ بیکاری در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تک رقمی شود، برای این منظور باید مقدمات لازم در بودجه سال ۱۳۹۰فراهم می شد.
وی ادامه داد: ما منتظر بودیم که بودجه ای با هدف تولید و توسعه اشتغال و عمران و .....تدوین شود.
جهتگيري لايحه بودجه ۹۰ پاسخ به نياز اشتغال است
اما از دیگر سو برخی کارشناسان اعتقاد دارند بودجه سال اینده بر اساس هدف دولت مبنی بر کاهش بیکاری در جامعه بسته شده است.
یک كارشناس اقتصادي در خصوص جهتگيريهاي لايحه بودجه سال آينده دولت گفت: افزايش بودجه عمراني و انبساط مالي يكي از برنامههاي دولت است كه از طريق تحرك در ايجاد زيرساختها، روند اشتغالزايي را تسريع ميكند.
مهدي حنطه اظهارداشت: در صورتي كه بودجه بخواهد در راستاي جهش در متغيرهاي اقتصادي حركت كند، بودجه فعلي مناسب است اما بايد ظرفيتهاي اقتصادي كشور براي انجام كار عمراني و جذب منابع در نظر گرفته شود.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه مهمترين معظل اقتصاد ايران در حال حاضر بيكاري است، اظهار داشت: افزايش بودجه عمراني و انبساط مالي به همين منظور يكي از برنامههاي دولت است كه از طريق تحرك در ايجاد زيرساختها، روند اشتغالزايي را تسريع كند و همچنين با تدوين و اجراي سياستهاي پولي مانع از افزايش تورم شود.
وي در ادامه گفت: نيت دولت مثبت است زيرا بالاخره بيكاري زيادي وجود دارد و ايجاد اشتغال اولويت اول دولت است. معمولا اقتصاد ايران ظرفيت جذب همه منابع پيشبيني شده را ندارد، اما اگر دولت منابع را مديريت كند تبعات آن كمتر خواهد بود.
راهكارهاي لايحه بودجه ۹۰ براي اشتغال زايي
عضو كميسيون اجتماعي مجلس در لايحه بودجه ۹۰ ، ۲۰ درصد از منابع حاصل از فروش مواد نفتي توسط صندوق توسعه ملي، به بخش خصوصي و تعاوني براي ايجاد اشتغال، كارآفريني و سرمايه گذاري اختصاص مي يابد.
محسني ثاني علاوه بر اين ۵ هزار ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي براي بازگشت سود و درآمدهاي اشتغال زاي آن، در نظر گرفته شده است.
وی اختصاص ۵ هزار ميليارد تومان از بانك مركزي به منظور خط اعتباري و ارزي بخش غير دولتي در جهت افزايش اشتغال گفت: اختصاص ۳ هزار ميليارد توماني جهت سپرده گذاري هيات امناي حساب ذخيره ارزي و ۵ هزار ميليارد تومان براي افزايش وام بانك هاي دولتي براي ارائه تسهيلات، نيز گام هاي مهمي در جهت بهبود اشتغال و سرمايه گذاري مي باشد.
گفتنی است رئیس جمهور در چند ماه گذشته از شروع نهضت ملی اشتغال در کشور یاد کرده و گفته بود که در پایان دولت دهم نرخ بیکاری به کمتراز ۵ درصد خواهد رسید.