| پايان افسانه خروج 18،5 ميليارد دلاري از ايران |
| يکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۵۷ |
خروج 18،5 ميليارد دلار شامل 7،5 ميليارد دلار نقد و يك تريلي حامل 20 تن شمش طلا از ايران به تركيه خبري بود كه انتشار آن، شگفتي بسياري از مقامات و مردم 2 كشور را برانگيخت.
به گزارش رجانيوز، اما وكيل اين پرونده كه در گفتوگو با روزنامه حريت تركيه مدعي اين داستان شده بود، امروز با تكذيب اظهارات خود ضمن عذرخواهي اظهار داشت كه فريب موكلانش را خورده است، اگرچه با توجه به سوابق اين وكيل در داستانسازي و كلاهبرداري، هنوز مشخص نيست كه وي فريب خورده است يا داستان جديدي خلق كرده است.
براساس اظهارات اين وكيل، خبري مبني بر خروج سرمايه 18،5 ميليارد دلاري يک تاجر ايراني به نام "اسماعيل صفاريان نسب" شامل 7،5 ميليارد دلار نقد و يک تريلي حامل 20 تن شمش طلا از ايران منتشر شد. اين خبر، در عين حال كه عجيب و غيرقابل باور بود، مورد استقبال بسياري از رسانهها قرار گرفت و حتي منجر شد كه گمرك و بانك مركزي دو كشور تركيه و ايران تحقيقاتي را در اين مورد بهعمل آورند.
وكيل ترك اسماعيل صفاريان نسب به نام «شنول اوزل» كه وکيل دادگستري ترکيه نيز هست در نامه اي با اشاره به اينکه از طريق يکي از خويشاوندان مورد اعتمادش وکالت شخصي را به نام "صفريان نسب" قبول کرده است، افزود: بعد از تحقيقات متوجه شدم که فريب خوردم.
وي افزود موکلانش به او گفته اند در تاريخ 7 اکتبر 2008، 7،5 ميليارد دلار پول نقد و 20 تن شمش طلا را از طريق بار زدن بر 308 کانتينر توسط هواپيماي باري ترانزيت ابتدا به فرانکفورت آلمان و از آنجا به فرودگاه اسن بوغاي آنکارا منتقل کرده اند اما گمرک ترکيه محموله را توقيف و به بانک مرکزي اين کشور فرستاده است.
اين وکيل دادگستري که سابقه فعاليتهاي مشکوک در ترکيه را دارد، اضافه کرده است: ابتدا واقعي بودن ماجرا را باور کردم ولي پس از آنکه وزير مشاور در امور گمرکات ترکيه و مدير بانک مرکزي اين کشور، اين موضوع را تکذيب کردند، ديگر تماسي از جانب موکلانش با او گرفته نشده و حتي هزينه وکالت هم به دست او نرسيده است.
وي از رسانه هاي ترکيه به خاطر "اقدام عجولانهاش" در باور اين ماجرا عذرخواهي کرد و افزود: هدف اين افراد را نمي دانم اما اکنون يقين دارم که مقاصد پليدي داشته اند و من را بازيچه خود قرار داده و من نيز فريب آنها را خورده ام.
او در ادامه مي افزايد: در اين دوران که کشورم در شرايط بحران مالي و اقتصادي قرار دارد، از اين که ناخواسته با گفتههايم به کشورضرر رساندم، عذرخواهي مي کنم و اميدوارم خبرنگاران ترک و ايراني و مسئولين امنيتي دو کشور حقايق را آشکار کنند.
اما آرشيو روزنامه حريت ترکيه نشان مي دهد که "شنول اوزل" در تاريخ 4 نوامبر سال 1999 ميلادي نيز در اقدامي عليه ايران مدعي شده بود که يک گروه ايراني در صدد ترور "يکتا گونگور اوزدن" رييس دادگاه قانون اساسي ترکيه هستند.
به نوشته روزنامه حريت، در تاريخ ياد شده وي در آن تاريخ به خبرنگار حريت گفته بود که خبرنگار روزنامه "آکيت " (روزنامه اسلامگراي وقت) به يکي از موکلان وي پيشنهاد قتل را در مقابل 2 ميليون دلار ارائه کرده و به موکل وي گفته است که در صورت تحقق ترور، به وي گذرنامه جعلي داده خواهد شد و در ايران يک منزل و يک خودرو در اختيار وي قرار خواهد گرفت.
دومين خبر در مورد اين به اصطلاح وکيل دادگستري در تاريخ 15 دسامبر 1997 ميلادي در روزنامه حريت به چاپ رسيده است.
به نوشته حريت، در تاريخ ياد شده يک کلاهبردار زنداني در بازداشتگاه "افيون" واقع در بخش مرکزي ترکيه به نام "سلجوق پارسادان" در تماس با خبرنگار روزنامه حريت گفته است که "شنول اوزل" وکيل مدافع وي به او پيشنهاد داده است که اگر عليه "مسعود يلماز" (رهبر وقت حزب مخالف مام ميهن) اظهارنظر کند، به وي 25 ميليارد لير ترک خواهد داد.
به نوشته حريت در آن تاريخ، "شنراوزل" از "پارسادان" خواسته است که در دادگاه اعتراف کند که با همکاري مسعود يلماز از خانم "تانسو چيللر" نخست وزير اسبق ترکيه کلاهبرداري کرده است.
پارسادان از کلاهبرداران معروف ترکيه بود که با تقليد صداي مقامهاي عاليرتبه سياسي و نظامي از طريق تلفن، وجوه گزافي دريافت مي کرد.
وي به جرم گرفتن 5،5 ميليارد لير ترک از "تانسو چيللر" که در تماس تلفني با تقليد صداي يک ژنرال بازنشسته ارتش ترکيه صورت گرفته بود، به مجازات زندان محکوم شد.
برخي از محافل خبري گفته اند که امکان دارد طرف هاي ترکيه و ايراني از اين وکيل متخلف شکايتي را تسليم دادگاه کنند.
اما پيش از اينكه اين وكيل فريبكار، ادعاي فريب خوردن خود را مطرح و عذرخواهي كند، مقامات بانك مركزي، وزارت اطلاعات و گمرك جمهوري اسلامي ايران، خبر مزبور را تكذيب كرده بودند. در اين زمينه، حسين قضاوي معاون بانک مرکزي در خصوص خبر خروج 18،5 ميليارد دلار طلا و ارز از کشور با بيان اينكه پذيرش چنين چيزي غيرمنطقي است، گفت: اخبار منتشر شده در رسانهها تصور پذيرش اين موضوع را بسيار دشوار کرده است.
وي اظهار داشت: نرخ 20 تن طلا حدود نيم ميليارد دلار است در حالي که رسانه ها نرخ آن را 11 ميليارد دلار اعلام کرده اند که اين امر مفهومي ندارد.
قضاوي با اظهار شگفتي، حجم طلاي قابل انتقال در کاميون را حدود 20 تن عنوان كرده بود كه براي انتقال 11 ميليارد طلا به تعداد زيادي کاميون نياز است.
وي با بيان آنکه خروج 7،5 ميليارد دلار ارز به تعداد زيادي کاميون نياز دارد ادامه داد: حتي يک کشور ذخاير اسکناس ارزي که نگهداري مي کند به اين ميزان نيست چه رسد به اينکه شخصي اين مقدار اسکناس دلاري را در اختيار داشته باشد.
به گفته وي، ابهامات اين خبر آنقدر زياد است که نمي شود در مورد آن اظهارنظر صريح کرد بلکه بايد اخبار و اطلاعات بيشتري را داشت تا بتوان در آن خصوص اظهار نظر کرد.
بررسي هاي بيشتر در خصوص خروج 18،5 ميليارد دلار ارز از كشور توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران انجام شد كه مشخص شد چنين مبلغي از كشور نه تنها خارج نشده، بلكه خروج چنين حجمي از پول و مسكوكات غيرقابل انجام است.
بر همين اساس "محمود بهبود آهني" سخنگوي گمرک جمهوري اسلامي ايران نيز اين خبر را تكذيب كرد و گفت: بعد از بررسي هاي انجام شده توسط گمرک ايران در خصوص اين امر مشخص شد، ادعاي مطروحه تحت عنوان انتقال 18،5 ميليارد پول و طلا به خارج از کشور صحت ندارد.
آهني گفت: انجام چنين کاري حتي از مبادي غيررسمي نيز با عقل و منطق سازگار نيست زيرا که نقل و انتقال حتي يک چمدان پول، خطرات و مخاطرات خاص خود را دارد، بنابراين، از نظر گمرک ايران مطالب منتشر شده صحت ندارد.
واكنش ها به اين خبر به حدي بود كه حتي مسئولان گمرك كشور تركيه نيز با صدور بيانيه اي اين ادعا را تكذيب كردند، در بيانيه گمرک ترکيه آمده بود: اين ادعا که در چارچوب برنامه Peace Assets، 7،5 ميليارد دلار و 20 تن طلاي ارسالي يک تاجر ايراني در گمرک منطقه اي آنکارا توقيف و در يک انبار نزديک به فرودگاه آنکارا نگهداري شده، «بي اساس و غيرواقعي» است.
Peace Assets قانوني است كه در پي بحران اقتصادي مالي جهان و کاهش شديد سرمايه گذاري در جهان و ترکيه، نخست وزير اين کشور با دستکاري در يکي از بندهاي قانون تجاري اين کشور، مجوز ورود سرمايه شهروندان ترک خارج از کشور و سرمايه هاي اتباع ديگر کشورها، بدون پيگرد قانوني منشأ سرمايه را در برنامهاي موسوم به Peace Assets صادر کرده است.
همچنين يحيي آل اسحاق رئيس اتاق تهران نيز در خصوص اخبار منتشر شده از خروج 18،5 ميليارد دلار طلا و ارز گفت: جنس، موضوع، مقدار، كيفيت و شرايط، احتمال اينكه وقوع چنين مسئلهاي را تاييد نمي كند، منطقي نيست، بنابراين با توجه به روال محاسبات ذهني و رشته فعاليتي كه دارم، بعيد ميدانم چنين اتفاقي افتاده باشد.
جامعه
)
