تحركات مشكوك براي قانوني كردن شركت‌هاي هرمي
بابك اسماعيلي
سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۸۸ ساعت ۰۹:۱۴
کد مطلب: 87482
روز سه‌شنبه 8 دي ماه سالجاري، در حاليكه اغلب روزنامه‌هاي اصولگرا با توجه به هتك حرمت روز عاشورا توسط برخي اوباش هوادار فتنه سبز، تيتر يك خود را به محكوم كردن اين جسارت و دعوت مردم به راهپيمايي سراسري روز چهارشنبه كرده بودند، يكي از روزنامه‌هاي صبح وابسته به دولت، در اقدامي مشكوك خبري با تيتر يك «شبكه‌هاي بازاريابي هرمي قانوني شد» را منتشر كرد. در اين خبر اعلام شد وزارت بازرگاني با تصويب آئين‌نامه‌اي، ساماندهي شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي را با هدف جلوگيري از فعاليت‌هاي هرمي و گسترش اقتصاد زيرزميني با همكاري دستگاههاي انتظامي و اطلاعاتي كليد زده است. بر اساس اين آئين‌نامه كه متن كامل آن توسط روزنامه مذكور به چاپ رسيد، شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي بر اساس ضوابطي مشخص(!) و صرفا با دريافت مجوز از مركز امور اصناف و بازرگانان كشور (زيرمجموعه وزارت بازرگاني) مي‌توانند به فعاليت بپردازند.به دنبال گزارش روزنامه مذكور، وزارت اطلاعات در كمتر از 24 ساعت، با صدور تكذيبيه‌اي به اين گزارش حساسيت نشان داد و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشت‌هاي ناشي از اعلام اين خبر واكنش نشان داد. وزارت اطلاعات در تكذيبيه خود اعلام كرد موضوع اين گزارش صحت ندارد و هر گونه فعاليت تحت عنوان شركت‌هاي هرمي برابر قانون ممنوع است.
اين موضوع تناقض‌آميز زماني مشكوك‌تر به نظر رسيد كه افرادي با گسترش فعاليت‌هاي رسانه‌اي، از طرح جديدي به عنوان »فروشگاه زنجيره‌اي هرمي» و «تنها طرح تاييد شده هرمي در ايران» خبر دادند. به ادعاي اين افراد طرح مذكور در قالب پروژه فروشگاههاي زنجيره‌اي هرمي در جهت اصلاح شبكه توزيع كالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوري و نرم‌افزاري و اجراي آزمايشي و موفقيت‌آميز، مورد تاييد وزارت بازرگاني قرار گرفته است.
با توجه به اسناد و مدارك موجود وتحقيقات پيرامون شركت‌هاي هرمي طي سال‌هاي اخير، ذكر نكاتي چند لازم به نظر مي‌رسد :
1. آئين نامه ساماندهي شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي در حالي روز 18 آذر ماه سالجاري در 11 ماده و 9 تبصره به تصويب معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني رسيده است كه بنابر اسناد و مدارك موجود، طرح موسوم به «اولين و تنها طرح تاييد شده هرمي در ايران» ماهها پيش از آن توسط برخي دستگاههاي اجرايي مورد بررسي و تائيد قرار گرفته. اين در حالي است كه وزارت بازرگاني هفته گذشته اعلام كرد كه آئين نامه مذكور به زودي و با همكاري وزارت اطلاعات، دادستان كل كشور، نيروي انتظامي و مركز امور اصناف و بازرگانان كشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراين بايد اين پرسش را مطرح ساخت كه چگونه برخي افراد با استفاده از برخي رانت‌ها، مجوزهاي لازم براي ايجاد يك شركت هرمي قانوني را كسب كرده‌اند.
از سوي ديگر پس از انتشار اطلاعيه وزارت اطلاعات مبني بر غيرقانوني بودن فعاليت‌هاي هرمي، يكي از مسئولان وزارت بازرگاني در اظهاراتي غيرموجه اعلام كرد آن دسته از شركت‌هاي غيرقانوني هرمي كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي‌توانند به صورت قانوني فعاليت كنند. اين موضوع در واقع بدين معني است كه وزارت بازرگاني برخلاف نظر وزارت اطلاعات اعتقاد دارد امكان فعاليت قانوني شركت‌هاي هرمي وجود دارد. اين در حالي است كه وزارت اطلاعات در اطلاعيه خود بر اين نكته كليدي تاكيد مي‌كند كه موضوع فعاليت بازاريابي شبكه‌اي با فعاليت شركت‌هاي هرمي كه نوعي اخلال در نظام اقتصادي كشور مي‌باشد متفاوت است و وزارت اطلاعات حسب وظيفه قانوني خود با همكاري دستگاه قضايي با فعالان شركت‌هاي هرمي برخورد خواهد كرد. حال چگونه است كه وزارت بازرگاني كه انتظار مي‌رود اطلاعات جامعي از فعاليت مخرب شركت‌هاي هرمي در ساليان اخير داشته باشد، مجموعه‌اي را به عنوان «اولين و تنها طرح تاييد شده هرمي در ايران» اعلام كند؟ آيا جز اين است كه بر اساس گزارش دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي كشور و نظر قاطع اكثر مراجع عظام تقليد، فعاليت شركت‌هاي هرمي به عنوان محاربه و اخلالگري در نظام اقتصادي كشور شناخته مي‌شود؟ بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور(مصوب 19/09/1369)، تاسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه يا فهرستي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكه‌اي از هر طريق و با هر نامي اخلال در نظام اقتصادي كشور محسوب مي‌شود و براي آن مجازات‌هايي از جزاي نقدي و حبس‌هاي كوتاه‌مدت و طولاني‌مدت گرفته تا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
2. نام شركت‌هاي «هرمي» به عنوان نامي منفي در بازايابي شبكه‌اي (Network Marketing) شناخته مي‌شود. بنابراين عنوان موضوعي تحت عنوان «شركت‌هاي هرمي قانوني!» مي‌تواند نوعي عقب‌نشيني و در واقع توجيه فعاليت‌هاي شركت‌هاي هرمي فريبكار در گذشته، حال و آينده باشد. براي درك اين موضوع تنها كافي است در روزهاي اخير نگاهي به بازتاب خبر تدوين «آئين نامه ساماندهي شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي» بيندازيم. بخشي از سايت‌هاي خبري و روزنامه‌هاي كشور پس از اعلام خبر مذكور تيترهاي انحرافي نظير «گلدكوئست قانوني شد! »، «فعاليت‌هاي هرمي قانوني شد!» و غيره را برگزيدند. ناگفته پيداست كه اين موضوع بسياري از تلاش‌هاي رسانه‌اي ماههاي اخير در روشن‌ساختن ماهيت نيمه‌پنهان شركت‌هاي هرمي را بي‌اثر مي‌گذارد و راه را براي تولد و گسترش فعاليت‌هاي مخرب نسل جديدي از شركت‌هاي هرمي و شبه هرمي با الگوريتمي پيچيده‌تر فراهم مي‌كند.
3. در كنار استفاده از نام منفي «شركت‌هاي هرمي» و يا به عبارتي قانوني جلوه دادن عنوان «شركت‌هاي هرمي»، سوءاستفاده از نام يكي از دانشگاه‌هاي وابسته به نهادي مقدس، موضوعي است كه نمي‌توان به سادگي از كنار آن گذشت. متاسفانه بر اساس مستندات غيرقابل انكار موجود (كه كيهان در اختيار دارد) برخي افراد با سوءاستفاده گسترده از عنوان رسمي اين نهاد انقلابي و بهره‌گيري از رانت اطلاعاتي و عملياتي آن، سرگرم توجيه خواسته‌هاي غيرموجه خود هستند.
از سوي ديگر بايد از مسئولان بلندپايه ذيربط پرسيد كه چرا اجازه مي‌دهند چنين نهاد مقدس و تاثيرگذاري، وارد فعاليت‌هاي اقتصادي و درآمدزايي شود و دانشگاه خوشنام وابسته به آن، آلت دست برخي افراد سودجو و مجري تاسيس غيرقانوني فروشگاههاي زنجيره‌اي هرمي شود؟! آيا بدنام كردن نام مقدس نهادي انقلابي توسط برخي افراد وابسته به آن توجيهي دارد؟
4. اما در نقد آئين نامه ساماندهي شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي نيز بايد به مواردي اشاره شود:
الف) بازايابي شبكه‌اي يا Network Marketing در ايران فعاليتي غيرقانوني نبوده است كه مسئولان ذيربط با تدوين و ارائه آئين‌نامه‌اي آن را قانوني كنند و اصولا طرحي سالم، نيازي به تدوين آئين‌نامه و قانون ندارد. بازايابي شبكه‌اي به عنوان پديده‌اي نوين در چرخه داد و ستد و نظام توزيع كالا و خدمات سال‌هاست كه اجرا مي‌شود و تاكنون شركتي كه به طور سالم به فعاليت در اين حوزه مشغول بوده است با مشكل و محدوديتي قانوني مواجه نشده است. قانون تنها با مجموعه‌هايي نظير شركت‌هاي هرمي كه كلاهبرداري و دروغ‌پردازي‌هاي آنان بر همگان آشكار است و مراجع عظام تقليد فعاليت آنان را حرام اعلام كرده‌اند برخورد قانوني كرده است. اينجاست كه تدوين اين آئين‌نامه مشكوك با ترديدهاي فراواني روبه‌رو مي‌شود.
ب) عليرغم مواردي نظير الزام‌آور كردن پرداخت‌ها و دريافت‌هاي مربوط به مشتريان از طريق سيستم بانكي، تعيين دقيق و شفاف ميزان پرداخت پاداش و پورسانت‌ها، تعداد سطوح دريافت‌كننده و موارد ديگري كه وزارت بازرگاني كوشيده تا با استفاده از آن‌ها معضلات عضويت در شركت‌هاي هرمي و ضرر و زيان ناشي از آن را جبران كنند، بايد اذعان كرد كه خطر از دست رفتن سرمايه اشخاص و برخي معضلات ديگر با قانوني شدن شركت‌هاي هرمي همچنان وجود دارد.
ج) در آئين نامه مذكور اعلام نشده است كه دولت چگونه مي‌خواهد نظر مراجع را در حرمت فعاليت‌هاي هرمي رعايت كند. اكثر قريب به اتفاق مراجع عظام فعاليت در شركت‌هاي هرمي را حرام و يا بنابر احتياط واجب حرام دانسته‌اند و آن را نوعي كلاهبرداري و فعاليت ناسالم و مرموز براي تصاحب اموال افراد اعلام كرده‌اند.
قابل درك است كه وزارت بازرگاني مي‌كوشد تا با تدوين اين آئين‌نامه بازريابي شبكه‌اي را در مسيري كم‌خطر هدايت كند. اما قانوني شدن فعاليت شركت‌هاي هرمي و كنترل تبعات ناشي از آن موضوع ساده‌اي نيست. نخستين اشتباه، سهل‌انگاري در برخورد با اين شركت‌هاي آدم‌ياب هرمي در سال‌هاي آغازين گسترش فعاليت آن‌ها بود كه سبب درگير شدن بسياري از هموطنانمان به خصوص جوانان و دانشگاهيان در دام اين شركت‌ها شد و دادگاههاي كشور را در اوايل دهه 80 مملو از افراد زيان ديده‌‌اي كرد كه نه تنها سودي به دست نياوردند، بلكه سرمايه اوليه خود را نيز از دست دادند. دومين اشتباه، خطاي پيش‌فرض مسئولان ذيربط در تلاش براي قانوني كردن فعاليت‌هاي هرمي و بازاريابي چندسطحي است. خطاي پيش‌فرضي كه اگر جدي گرفته نشود، مي‌تواند بحراني در اين حوزه را سبب شود.
بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه دغدغه‌هاي دلسوزان براي بهبود وضعيت موجود بازاريابي شبكه‌اي و رفع معضلات آن درك مي‌شود. اين افراد چنانچه طرحي براي ساماندهي بازريابي شبكه‌اي دارند، مي‌توانند طرح‌هاي پيشنهادي خود را بدون درج كلمات مجهولي نظير «هرمي» ارئه كنند و مهم‌تر آنكه از نام و پتانسيل نهادهاي مقدس به عنوان وسيله‌اي براي پيشبرد اهداف فردي خود استفاده نكنند.
من با شرکتی اشنا شدم به نام اوریف لیم که دارد سرمایه کشور وعمر جوانان مارا به تاراج می برد ودارد به تولید کشور ضربه می زند لطفا کمک کنید چون مجوز هم دارد......