| بانكهای رنگی نتیجه اقدامات موجودات نامشروع دولتهاست! |
| عباس سلیمی نمین |
| سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۱۷ |
ارتباط باندهای قدرت با باندهای ثروت، در هر دولت و سیستمی؛ موجب انحراف و فساد در جامعه میشود.
هرقدر این انحراف و فساد بیشتر باشد شلختگی اقتصادی بهوجود میآورد و عواقب آن بیش از پیش گریبان مردم را میگیرد. عباس سلیمینمین، مدیر دفتر مطالعات تدوین تاریخ ایران در گفتوگویی تفصیلی خاستگاه باندهای ثروت و قدرت را که یکی از نتایج آن ایجاد بانکها و مؤسسات مالی رنگی است - تشریح کرده است. او اعتقاد دارد نظارت کافی برای پیگیری تخلفات مالی کسانیکه از موقعیتهای خود سوءاستفاده میکنند وجود ندارد و همین موضوع میتواند در آینده بحرانهای اقتصادیای را بهوجود آورد.
برخی، ارتباط میان باندهای قدرت و باندهای ثروت را در تأسیس بانکهای قارچی و رنگی انکار میکنند. آیا این ادعا درست است؟
من اطلاعات دقیقی در مورد ترکیب هیأت مدیره و سهامداران بسیاری از این مؤسسات ندارم اما نگرانی خود را از اینهمه سرمایهای که دارد به اینسو سوق پیدا میکند و از قرائن امر برمیآید که نظارتی هم بر آنها نیست، ابراز کنم. عدهای از دوستان دانشجو از من پرسیدند که چرا از موضوع سرمایهها نگران هستید؟ گفتم یکی از علل نگرانیام همین رشد قارچی بانکها، مؤسسات مالی - اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه است چراکه فقط بانکها نیستند و مؤسسات مالی و اعتباری متخلف هم وجود دارند. من از مسئولان خواهش کردم که به بانک مرکزی فشار بیاورند تا اطلاعات مربوط به متقاضیان تأسیس بانک و مؤسسات مالی اعتباری منتشر شده و به اطلاع جامعه برسد، چراکه از این طریق مردم میتوانند ارزیابی دقیقی از این قضیه داشته باشند؛ اما متأسفانه با این خواسته موافقت نشد.
در رابطه با برخی صدور مجوزها بهنظر میرسد غیر از ضابطهمندی، رابطهمندیای هم وجود دارد. علت بهوجود آمدن این رابطهمندی را چه میدانید؟
اطلاع جامعه از پس پرده ترکیب نیروهایی که به این کار اقدام میکنند، میتواند خیلی کارساز باشد. بانک مرکزی کار خودش را انجام میدهد، رسانهها هم کار خودشان را میکنند. چندی پیش آماری را در مقالهای گفتم که حدود ۱۲ هزار صندوق قرضالحسنه و... متقاضی اخذ مجوز هستند. این رقم خیلی نگرانکننده است.
چیزیکه بهدرستی نگرانی جامعه را برمیانگیزد این سؤال است که آیا پیوند بین قدرت و ثروت در جامعه در حال شکلگیری است یا خیر؟ قدرت سیاسی اگر با قدرت اقتصادی پیوند یابد، مطامعی را ایجاد خواهد کرد که برای سلامت جامعه بسیار خطرناک است. گروههای سیاسی همواره یک دغدغه خاطر دارند به این شکل که ماندگاری و بقایشان بدون فراهم آمدن منابع اقتصادی ممکن نخواهد بود. از اینرو همواره بهصورت قانونمند و غیرقانونمند، شاهد رویکردهایی بهطرف اقتصاد بودهایم.
این موضوع در دولتهای گذشته هم قطعا قابلرصد است. میتوانیم با بررسی بیشتر، این را به وضوح مشاهده کنیم که احزاب قانومند و غیرقانونمند، در گذشته هم رویکردهایی اینچنینی داشتهاند. طبیعی است که در هر دولتی، اینچنین انحرافی شکل بگیرد. بهتدریج این انحراف قوام بیشتری خواهد گرفت؛ یعنی در یک دولتی یک میزان انحراف در این زمینه ایجاد میشود، بهتدریج در دولت بعدی هم همان نوع انحراف بهوجود میآید و بدتر از همه، اینها در مقام تقویت یکدیگر برمیآیند؛ چراکه خاستگاهشان کاملا یکی است. باید به این نکته توجه جدی شود که عدم پیشگیری از اینگونه انحرافات و بیتوجهی نسبت به آن، موجب از بین رفتن این موضوع نخواهد شد. ما در گذشته تصورمان این بود که اگر دولتی مستقر شد و کارکردی مثبت و منفی داشت، بعد از پایان عمرش، مسایل حاشیهای او نیز بهتدریج محو خواهد شد، حال آنکه اینطور نیست. همواره خوشحال بودیم که توانستیم ماندگاری دولتها را در چهارچوب قانون محدود کرده و بر آنها نظارت کنیم، مثلا دولت آقای هاشمی، قطعا خدماتی هم داشته است، اما در کنار این عملکرد، یکسری لغزشهایی هم داشته و در زمان آن دولت باندهایی در قدرت شکل گرفتند. در دوران آقای هاشمی این باندهای قدرت بهسرعت به این جمعبندی رسیدند که باید از موقعیت بهره بگیرند تا در چهارچوب قدرت باقی بمانند ولو اینکه موفق نشوند قانون اساسی را تغییر دهند؛ اگر نمیتوانند بهطور رسمی در قدرت بمانند، بهطور غیررسمی امکانات مالی و ساختار لازم را پیدا کنند و در قدرت باقی بمانند، کمااینکه ماندند. حداکثر تلاش ما این بود که آنها نتوانند قانون اساسی را تغییر دهند تا رسما در قدرت باقی بمانند.
مردم هم در پاسخ به این زیادهخواهی، به طیف دیگری رأی دادند اما گاهی شاهد هستیم که در دولت فعلی هم همان اتفاقات تکرار میشود.
مردم ظواهر امر را میبینند و بیش از این هم از آنها انتظار نمیرود. آنها برخی تجملگراییها و مسایل اینچینی را میبینند و علیهاش هم اقامه میکنند و بعد هم رأی خودشان را به نوعی توزیع میکنند که آن انحرافات آشکار برطرف شود، اما کشف انحرافات پنهان، کار مردم نیست بلکه کار قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی است. مثلا وزیر صنایع و معادن دولت آقای هاشمی را چندبار به دادگاه بردند و در نهایت، فقط درصدی از آنچه را که آقای هاشمی به وی اجازه داده بود در ساخت ذوب آهن اصفهان استفاده کند پس گرفتند. درباره سایر کارهای صورت گرفته هم پیگیری انجام نشد و قطعا ما از عواقب سوء آن زیانهای فراوانی دیدیم. امروز هم همین بحث وجود دارد. اینجا باید همان انتقاد به نهادهای نظارتی را جدیتر مطرح کرد. یک انسان عاقل علیالقاعده یک تجربه را تکرار نمیکند. یک آدم عاقل برای تجربهاش هزینه میکند و هرگز حاضر نمیشود همان تجربه را باز تکرار کند؛ در یک سیستم به طریق اولی باید این مسأله مدنظر قرار بگیرد. سیستم ما از این پدیده در دوره هاشمی و دوره خاتمی لطمه خورد و خسارتهایی را وارد کرد. ما الان داریم یک نوع بیتوجهی به تجربیات گذشته را در این سسیستم مشاهده میکنیم. هنوز عواقب رشد قارچگونه مؤسسات مالی اعم از صندوقهای قرضالحسنه و... را شاهد هستیم. این وعواقب زمانی خود را نشان خواهند داد که یک نوع هم آوایی شکل میگیرد.
منظورتان همآوایی رانتخواران دولتهای گذشته با متخلفان دولت فعلی است؟
بله. مؤسسات مالیای که در زمان هاشمی شکل گرفت با مؤسسات شکل گرفته در زمان خاتمی و احمدینژاد در مقاطعی کاملا با یکدیگر همآوا میشوند و بهصورت هماهنگ عمل کرده و لطمات جدی به کشور وارد میکنند. آنها میتوانند اراده سیاسی خودشان را کاملا بر نظام تحمیل کنند. ما نباید از این معنا غافل شویم. تصور کنید فردی در بخشی از سیستم، بعضی از نمایندگان مجلس و برخی از قضات قوه قضاییه دچار آفت شدند. این بحث، ذهنی نیست بلکه یک واقعیت است. همانگونه که ما قضات باشرف و باایمانی در قوه قضاییه داریم، برخی هم هستند که ایمان و شرف خودشان را در قبال مبالغی میفروشند. این آفات رو به رشد هستند. هرچه چرخش مالی در کشور بیشتر باشد، قدرت اقتصادی کشور بیشتر میشود و طبیعتا احتمال آلوده کردن و در واقع آفتزده شدن بخشهای نظام افزایش مییابد. اگر امروز نظارتی بر پیوند میان قدرت و ثروت نداشته باشیم، اموال متجمع شده در جاهای مختلف، در آینده بهصورت هماهنگ عمل خواهند کرد. یعنی پول در خدمت اقزایش قدرت و قدرت در خدمت افزایش ثروت خواهد بود و این دو رابطه تنگاتنگی خواهند داشت؛ هرچه قدرت مالی بیشتر شود، قدرت سیاسی بیشتر خواهد شد و بالعکس. هر قدر یک فرد مشکلدار، قدرت مالی بیشتری داشته باشد خطرات بیشتری را شاهد خواهیم بود. پیوند قدرت و ثروت بسیار فاجعهآمیز است چون پول، اراده معطوف به قدرت دارد. یعنی میخواهد در برابر ارزشهای نظام، در برابر اصولی که منافع جامعه را تضمین و تأمین میکند، صفآرایی کند؛ چون اصولی که حافظ منافع جامعه هستند، تهدیدی برای اوست.
برای همین هم رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آنها را از نزدیک شدن به منابع قدرت و ثروت بر حذر داشتند؟
این نزدیک شدن به باندهای قدرت و ثروت، شکل گرفته است که آقا این توصیه را کردند. کسی که با پول، نماینده میخرد و میفروشد دست بهکار شده است. من جاهای مختلف را میتوانم بگویم که نمایندگان با پولهای او وارد مجلس شده باشند. این توصیهای که رهبر انقلاب متذکر میشوند وظیفهای را برای قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و قوه مجریه ایجاد میکند. ایشان اصل درد را مطرح میکنند اما برای دوای این درد هرکدام از ما وظایفی داریم. امروز برای نمایندگی مجلس در یک شهر دورافتاده هم شما باید ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کنید. یک آدم ولو اینکه بهلحاظ فکری قابلیتها و توانمندیهای زیادی داشته و از دغدغههای دینی ملی برخوردار باشد، اگر این ۲۰۰ میلیون را نداشته باشد نمیتواند نماینده شود چون رقیبانی هستند که از این منابع قدرت و ثروت استفاده میکنند. اگر همین روند ادامه پیدا کرده، هزینههای ورود به مجلس روز به روز افزایش پیدا کند، مرتبا پیوند بین قدرت و ثروت افزایش خواهد یافت. در قبال این دغدغه رهبری ما در رسانه چهکار میکنیم؟ یک روزنامهنگار چه میکند؟
با توجه به تجربیات گذشته شما، اعتقاد دارید در دولت فعلی هم برخی قصد دارند برای بقای خود، قانون اساسی را تغییر دهند؟
چراکه نه. عدهای فرصتطلب که در همین دوران میخواهند بقا پیدا کنند، زحمت خودشان را میکشند تا قانون را دور بزنند. اما دور زدن قانون و بقای رسمی حداکثر خواسته اینهاست که اگر به آن نرسیدند سعی خواهند کرد تا به حد وسط و حداقل دست یابند. وقتی اینها روزنامه، منابع مالی و قدرت بالایی دارند، آقای نماینده مجبور است روی آنها حساب باز کند. آنها آنقدر چتر امنیتی برای خودشان ایجاد کردهاند که میتوانند صدتا قاضی و صدتا عنصر هنری را فعال کنند. میدانید که یک توان مالی دارند و این توان مالی میتواند یک شعاع سیاسی برای آنها رقم بزند. اگر در این زمینه و با توجه به تجربیات گذشته، هوشمندی لازم را به خرج ندهیم، موجودی نامشروع شکل میگیرد و میماند و این موجود نامشروع چون اراده معطوف به قدرت دارد با موجود نامشروع دولت هاشمی پیوند میخورد. مهم نیست که شعار این دولت چه بوده و شعار آن دولت چه بوده؛ اینها با هم پیوند میخورند و پیوند اینها بهتدریج تبدیل به قدرتی میشود که در یک نقطهای میتواند در برابر همه ارزشها با تمام توان بایستد.
آیا قانون در برابر این خواسته نامشروع فرصتطلبان نمیایستد ؟ به تعبیر دیگر قانون راهحلی برای محدود کردن این افراد ندارد؟
اگر ما بتوانیم بر دولتی که با هر شعار پرجاذبهای روی کار آمده، نظارت لازم را داشته باشیم میتوانیم آنچه را او به مردم وعده داده، عملی کنیم. باید این موضوع جا بیفتد که اگر قوه قضاییه بخواهد با متخلفان دولت آقای احمدینژاد برخورد کند، به معنی نادیده گرفتن توانمندیهای آن دولت نخواهد بود؛ برعکس چون ما میخواهیم برای خدمات این دولت حرمت قایل شویم، از اقدامات برخی سوءاستفادهگران جلوگیری میکنیم و نمیگذاریم آنها در واقع کارکرد آن را مخدوش کرده و به آن لطمه بزنند.
اگر این افراد دچار انحراف شوند، میدانند که چطور هیچ ردی از خود باقی نگذارند. آنها نقاط کور قانونی را کاملا بلدند. مثلا در دولت هاشمی برای اینکه بتوانند سوءاستفادههایی کنند، مؤسسات خصوصی زیرمجموعه دولت را ایجاد کردند که هنوز هم این روند ادامه دارد. این یک راهکاری بود تا مؤسسات نظارتی نتوانند ورود کنند. کار برخی مؤسسات دولتی این است که از بخش خصوصی حمایت کنند و بعد مثلا بگویند ما یک میلیارد دادیم به فلان مؤسسهای که خودمان ساختیم!
آنچه که امروز برای ما ضرورت دارد، این است که عدهای نظارت کنند و راههای فرار از قانون را بیاید برایش قانون جدیدی وضع کنند؛ اما باید گفت که چنین ارادهای را کمتر شاهد بودهایم. در ساختار اداری جامعه که حالا شامل قوه قضاییه و مقننه میشود، در این زمینه جهشی را شاهد نیستیم.
به هر حال کار نظارت و حتی عمل کردن به وظیفه نظارتی بسیار مشکل است چون آن اراده قابلانتظار در شرایط فعلی دیده نمیشود.
منبع: پنجره
گفت و گو: محسن جندقی
جامعه
)
