پنجشنبه ۹ فروردين ۱۴۰۳ - 28 Mar 2024
 
۰

بلایی که مثل خوره به جان تولید افتاده است

سه شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۰
کد مطلب: 442065
وقتی سخن از حمایت تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی به میان می‌آید، نخستین اولویتی که به ذهن خطور می‌کند، این است که جلوی واردات کالای مشابه خارجی گرفته شود و این موضوع تا چه حد در دستور کار مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی قرار دارد؟
به گزارش جهان به نقل از نکته آنلاین، سیل واردات کالا به کشور در حالی ادامه دارد که با توجه به توان فنی و علمی کشور امکان تولید بسیاری از این کالاها و تجهیزات در داخل فراهم است ولی سود موجود در واردات مانع از تحقق این موضوع شده است.

مسئولان دستگاه مختلف بارها بر اقتصاد مقاومتی تاکید کرده اند اما اگر بخواهیم مهمترین محور اقتصاد مقاومتی را بر شماریم باید به تولید ملی و افزایش سرانه تولید ناخالص ملی تاکید ویژه ای داشته باشیم.

برای آنکه تولید ملی را نیز افزایش دهیم باید فاکتور‌های بسیار زیادی را در نظر داشته باشیم که پایین آوردن هزینه‌های تولید، ارائه تسهیلات حمایتی از سوی دولت، خصوصی سازی واقعی، مبارزه با قاچاق کالا، مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها، جلوگیری از واردات بی رویه کالا‌های مشابه و ... بخشی از مهمترین آنهاست.

در شرایطی که دولت و به ویژه وزارت صنعت تاکید کرده اند، باید ورود کالاهای خارجی مشابه به داخل کشور ممنوع و دست کم محدود شود اما متاسفانه برخی از نهاد‌های اقتصادی و افراد وابسته برای سندسازی و دور زدن قانون دست به تخلفات گسترده ای می‌زنند.

این دقیقا همان رانتی است که طی سال‌های متمادی گریبان اقتصاد کشور را گرفته و اقتصاد رانتی نام گرفته است.

اقتصاد رانتی چیزی نیست که امسال یا در این چند سال اخیر اتفاق افتاده باشد بلکه طی دهه‌های گذشته و حتی پیش از انقلاب در اقتصاد کشور نهادینه شده به طوری که امروزه امری عادی و کاملا طبیعی به شمار می‌رود.

رانت موارد و مشخصه‌های متعددی دارد که رانت واردات و صادرات از مهمترین آنهاست که باعث خواهد شد تولید ملی آسیب‌های جدی ببیند و منافع شخصی بر منافع ملی ارحجیت یابد.

* تمایل به واردات و امتیازات ویژه برای ماموران خرید

محمدحسین فرهنگی عضو هیات‌رئیسه مجلس در این‌باره می‌گوید: در بسیاری از زمینه‌ها درحالی تولید داخل پاسخگوی نیازها بوده و کیفیت بهتر و بالاتری نسبت به نوع خارجی دارد اما به‌دلیل امتیازاتی که برای ماموران تهیه‌کننده اقلام خارجی به وجود می‌آید، بیشتر تمایل به تامین نیازها از خارج یا نمونه‌های خارجی -که نمایندگی‌هایی در ایران دارند- دیده می‌شود.

در این میان نمونه‌های متعددی از رانت در زمینه‌های مختلف به خصص بخش صنعت وجود دارد که این نماینده مجلس با ذکر یک نمونه از آن‌ها تصریح کرد: یک نمونه خرید انبوه ریل خارجی توسط وزارت راه و شهرسازی است. تا جایی که بنده در جریان هستم، تولیدکنندگان داخلی هم تولید ریل دارند اما تمایل به تامین ریل از خارج به دلایل مختلف قوی‌تر است.

وی تصریح کرد: به‌دلیل حواشی و منافعی که خرید خارجی دارد، معمولا برخی دست‌اندرکاران علاقه‌مند هستند از این حواشی استفاده‌هایی داشته باشند، از این‌رو بیشتر انگیزه تامین ریل از خارج را دارند.

از سوی دیگر هادی قوامی نماینده مردم اسفراین پیشتر در گفتگو با نکته آنلاین به وجود رانت در خرید لوله مربوط به صنعت نفت انتقاد کرده بود و گفته بود: ما در کارخانه فولاد اسفراین ظرفیت تولید ۱۲۰ تن از این نوع فولاد را داریم اما متاسفانه اکثر این نیاز مهم کشور از کارخانه‌های چینی تامین می‌شود و تذکر ما به وزیر نفت بی فایده بوده است.

* دور زدن تولیدکنندگان داخلی؛ به بهانه بالا بودن حجم سفارش

آرمان خالقی کارشناس بخش صنعت نیز در گفتگو با پایگاه خبری کسب و کار، با اشاره به تصویب قوانینی در جهت حمایت از تولیدات داخلی، گفت: یکی از مقررات داخلی این است که اگر امکان تولید کالا یا تجهیزاتی در داخل وجود داشته باشد، برای واردات آن اقدام نشود ولی بر سر اجرای این قانون موانعی وجود دارد.

وی توضیح داد: یکی از این موانع، آن است که مسئول خرید شرکت‌های دولتی اعلام می‌کند قصد داریم خرید یکپارچه انجام دهیم و به این ترتیب، سفارش بالایی برای خرید تجهیزات انجام می‌شود که این حجم از سفارش در توان یک تولید‌کننده داخلی نیست،

خالی اضافه کرد: در عین حال تولید‌کنندگان داخلی نیز چندان با یکدیگر همکاری ندارند تا با تشکیل کنسرسیوم نسبت به تامین نیاز شرکت‌های دولتی اقدام کنند. به این ترتیب تولید‌کنندگان داخلی از حضور در مناقصه شرکت‌های دولتی باز می‌مانند و در نتیجه شرکت‌های خارجی جایگزین آن‌ها می‌شوند.

* قانون خوب، نظارت ضعیف

در این شرایط نبود یک بانک اطلاعاتی دقیق و به‌روز در وزارت صنعت در مورد کالاها و تجهیزات تولید داخل باعث شده تا نظارت خوبی بر واردات کالا و تجهیزات خارجی وجود نداشته باشد و در نتیجه در موارد زیادی شاهد واردات کالاهای مشابه تولید داخل هستیم.

کارشناسان معتقدند گام اول در این زمینه اجرای جدی و سختگیرانه قانونی است که به همین منظور تصویب شده اما حتی اجزای دولت هم به روش‌های گوناگون این قانون را دور می‌زنند تا به منافع و رانت واردات دست یابند.

در کنار این مسئله، گاهی نیز روش‌هایی برای دور زدن قانون "حداکثر استفاده از تولید داخل" از سوی برخی سازمان‌های دولتی و یا پیمانکاران به کار گرفته می‌شود. ارائه سفارش‌های بالاتر از توان تولید شرکت‌های داخلی و اظهار بی‌اطلاعی از تولیدات داخل از جمله این روش‌ها است.

* منفعت گرایی و نابودی تولید داخلی

سیل واردات کالا به کشور در حالی ادامه دارد که با توجه به توان فنی و علمی کشور امکان تولید بسیاری از این کالاها و تجهیزات در داخل فراهم است ولی سود موجود در واردات مانع از تحقق این موضوع شده است.

اما این رانت فقط در صنایع و تجهیزات صنعتی و کشاورزی خلاصه نمی‌شود و تبدیل به پدیده ای فراگیر در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی شده است.

در حال حاضر برای هرگونه تولید و انجام اموری از این دست، باید به سرشاخه هایی که دارای قدرت اجرایی هستند وابسته بود و در غیر این صورت از وام و امکانات حمایتی خبری نخواهد بود.

بدون شک ادامه چنین روندی نه تنها به اجرای اقتصاد مقاومتی منجر نخواهد شد بلکه زمینه و بستر‌های تولید را از اقتصاد ایران سلب خواهد کرد.

در این میان باید فکری به حال رانت کرد، رانتی که مدت هاست به جان اقتصاد کشور افتاده است.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *