۲
بخش چهارم و پایانی/
آیا با حذف دوربین ها، شهروندان غربی ملتزم به قوانین خواهند ماند؟
احمد رهدار
دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۷
کد مطلب: 435333
قانون
بی‌شک، یکی از مقدمات و مقومات تمدن، قانون میباشد به گونه‌ای که می‌توان گفت هیچ تمدنی بدون حاکمیت قانون ـ ولو قانون غیرحق ـ تحقق و تداوم نمی‌یابد. این مسأله علاوه بر تأیید و تأکید متون دینی و حکم عقل، مورد تأیید تجارب تاریخی بشری نیز میباشد. البته واضح است که قانون حق در مقایسه با قانون باطل از دوام بیش‌تری برخوردار میباشد.
یکی از موضوعاتی که نویسندگان بسیاری به صورت تطبیقی آن را در غرب و جهان اسلام مورد مطالعه و گفت‌و گو قرار داده و متأسفانه ملاک‌های تناظر را در آن رعایت نکرده‌اند، همین مسأله قانون و قانون‌گرایی میباشد. واقعیت این است که بسیاری از مسلمانانی که به غرب سفر کرده‌اند، مسأله قانون و قانون‌گرایی در آن‌جا برای‌شان چشم‌گیر و اعجاب‌انگیز بوده و در اکثر موارد، الگوی قانونی غرب برای آن‌ها سرمایه نقد وضعیت به ظاهر ضعیف قانون‌گرایی در جوامع اسلامی گشته است. آن‌ها بر این باورند که در جوامع اسلامی در حالی که قانون‌های زیادی «وضع» میگردد، قانون‌های کمی «عمل» می‌شود. به عبارت دیگر؛ در جوامع اسلامی به دلیل غلبه «روابط» بر «ضوابط»، قانون نقشی حاشیه‌ای در سامان زندگی اجتماعی دارد. نمونه بارز این نوع قانون‌گریزی را می‌توان در نحوه تعامل پلیس و رانندگان متخلف مشاهده کرد: در حالی که التزام به قانون راهنمایی و رانندگی در غرب بسیار بالا بوده به گونه‌ای که حتی رانندگان در نیمه شب و در غیاب وجود پلیس نیز وقتی به چراغ قرمز برخورد می‌کنند خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند، در جوامع اسلامی، حتی در حضور پلیس، عده‌ای قانون را نادیده گرفته و نقض می‌نمایند و بدتر این‌که وقتی گرفتار پلیس می‌شوند نیز هم‌چنان برای شکستن قانون از طریق غلبه دادن روابط بر ضوابط و یا حتی پیشنهاد رشوه و... تلاش می‌نمایند!
ضمن اعتراف به صحت برخی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها در خصوص وضعیت قانون در جوامع غربی و اسلامی، به نظر می‌رسد، برای تحلیل درست موضوع، لازم است به ابعاد و زوایای مختلف آن از جمله موارد ذیل توجه نمود:
در خصوص مسأله قانون‌گرایی در غرب، گزارش آن دسته از مسلمانانی که در غرب زندگی کرده و بیش‌تر از آن‌ها، گزارش خود غربی‌ها با گزارش آن دسته از مسلمانانی که بدان‌جا سفر کوتاه‌مدت نموده‌اند، تا حد قابل توجهی متفاوت است. به عبارت دیگر؛ گزارش‌های دقیق‌تر از وضعیت سامان اجتماعی غرب حاکی از آن است که گو این‌که غرب دو چهره دارد: چهرهای ظاهری و روئین که به غایت منظم و فریبنده به نظر می‌آید و چهرهای پنهانی و زیرین که بسیار متفاوت از چهره ظاهری و بلکه متضاد با آن میباشد. واقعیت این است که چهره پنهانی غرب جز برای کسانی که مقیم آن هستند رخ عیان نمی‌کند و بیش‌تر مسافران به غرب معمولاً با همان چهره ظاهری‌اش روبه‌رو می‌شوند و برای درک لایه‌های پایین‌تر آن یا باید مقیم غرب شد و یا باید نسبت به ماهیت آن آگاهی تفصیلی پیشینی داشت.
عمده گزارش‌های مسلمانان از وضعیت قانون‌گرایی در غرب، توسط سه گروه ارائه شده است: نخست، مسافرانی که به عنوان سیاحت بدان‌جا سفر کرده‌اند و واضح است که به حکم «لکل جدید لذه» در آن‌جا تازه‌هایی را یافته‌اند که در صورت مواجهه مکرر با آن‌ها در بسیاری از آن‌ها چندان امتیازی در مقایسه با متناظرهای‌شان در جهان اسلام نخواهند یافت؛ دوم، مسلمانانی که در غرب مقیم هستند که بسیاری از آن‌ها تحت تأثیر فضای هژمونیک غربی ـ حتی در شرایطی که گرفتاری‌های غربی را لمس و حس کرده‌اند ـ کمتر فرصت یافته‌اند که در ماهیت آن تأمل کنند (هرچند برخی از گزارش‌های عمیق و قابل اعتماد درباره غرب توسط همین گروه ارائه شده‌اند).
این معضل به‌ویژه برای ایرانیان مقیم در غرب که تعداد قابل توجهی از آن‌ها وابستگان به نظام طاغوت پهلوی می‌باشند، بُعد انگیزشی مضاعفی مبنی بر تعریف از غرب به منظور تحقیر وضعیت ایران نیز پیدا کرده و باعث شده تا گزارش آن‌ها از غرب، بیش از گزارش دیگرانی که در این گروه قرار دارند، غیر قابل اعتماد باشد؛ سوم، مسلمانانی که تلاش کرده‌اند تا شناخت‌شان از غرب، مسبوق به تحقیق و مطالعه باشد. این گروه نیز هرچند از آن‌جا که عموماً پژوهش‌های خود را در بستر روش‌های پژوهش علوم انسانی موجود دنبال می‌کنند، به دلیل غلبه کمّی غرب در حوزه علوم انسانی در موارد قابل توجهی به نتایجی مشابه ادعاهای دو گروه پیشین می‌رسند، به‌رغم این، توانسته‌اند در مواردی چه در بستر همان روش‌های مذکور و چه از طریق استفاده از روش‌های کاملاً بومی و غیرغربی به نتایجی بسیار متفاوت از ادعاهای دیگران برسند. متأسفانه به دلیل هژمونیک بودن ادعاهای غربی، نتایج این پژوهش‌ها بسیار کم در فرایند‌های آموزشی و پژوهشی مسلمانان مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که با مراجعه به این پژوهش‌ها که به لحاظ علمی منطقاً باید بیش‌تر در معرض استماع و استفاده قرار گیرد، درمی‌یابیم که مسأله قانون‌گرایی در غرب بسیار شکننده و متفاوت از ادعاهای رایج میباشد.
احترام به قانون آن‌گاه ارزش اخلاقی دارد که با اراده و اختیار آدمی صورت بگیرد. این در حالی است که قرائن و بلکه دلایلی وجود دارد که بیان‌گر آن است که خاستگاه احترام به قانون در غرب، پذیرش ارادی و اختیاری آن نمی‌باشد. به عنوان مثال؛ احترام به چراغ قرمز، حتی در نیمه شب و در غیاب پلیس، در بسیاری از موارد نه به دلیل رعایت قانون، بلکه به دلیل احتمال وجود دوربین ـ پلیس منتشر و پنهان غرب ـ در آن‌جا میباشد. واقعیت این است که نقض قانون در غرب جریمه‌های بسیار سنگینی را در پی دارد، به گونه‌ای که حتی اگر احتمال کمی هم برای وجود دوربین وجود داشته باشد، از آن‌جا که محتمل (جریمه) بسیار بالاست، افراد به ریسک نقض قانون اقدام نمی‌کنند. به نظر می‌رسد، برای سنجش میزان اعتقاد شهروندان غربی به قوانین مدنی، باید شاهد مثال‌هایی از آن دسته مواردی آورد که آن‌ها به عدم وجود پلیس و دوربین اطمینان داشته و در عین حال، به قانون عمل نموده‌اند. این در حالی است که گزارش‌های موجود از موارد مذکور بیان‌گر وضعیتی بسیار فجیع‌تر از موارد مشابه آن در جوامع غیرغربی میباشد. به عنوان مثال؛ می‌توان به قطع 24 ساعتی برق در شهر نیویورک در سال 1998 اشاره کرد که پس از اطمینان شهروندان به عدم کارآیی پلیس و دوربین در آن وضعیت، چنان اتفاقاتی از جنس دزدی، قتل و دیگر موارد نقض قانون صورت گرفت که نخستین جمله شهردار نیویورک پس از آمدن برق، اعلام وضعیت جنگ‌زدگی برای شهر مذکور بود! مقایسه این وضعیت با موارد مشابه آن در شهرهای جوامع اسلامی که در سال چندین بار با چنین وضعیتی مواجه می‌شوند، اما به دلیل التزام‌شان به رعایت حقوق دیگران، تعرضات و تجاوزات اندکی در آن‌ها به وجود می‌آید، در سنجش میزان قانون‌گرایی واقعی در جوامع غربی و جوامع اسلامی بسیار کارگشا خواهد بود.
سرژ لاتوش در پایان کتاب معروفش به نام «غربی‌سازی جهان» ـ که به همت آقای امیر رضایی در نشر قصیده در سال 1379 به فارسی بازگردانده شده ـ جدولی از 30 شرکت فراملیتی بزرگ جهان معاصر به همراه سرانه اقتصادی‌شان در یک سال مشخص را ارائه می‌دهد. وی پس از جمع زدن سرانه همه این شرکت‌ها و نسبت‌سنجی آن‌ها با سرانه کشورهای دنیا در آن سال متوجه می‌شود که 73 درصد سرانه اقتصادی کل دنیا در اختیار همین 30 شرکت است که در مجموع متعلق به چهارصد نفر می‌باشند. مشابه این آمار و تحلیل، پیش از این نیز توسط مایکل تودارو در کتاب «توسعه اقتصادی در جهان سوم» ـ که به همت غلام‌علی فرجادی در نشر بازتاب به فارسی بازگردانده شده ـ ارائه شده است. با فرض صحت این ادعاها جای این سؤال به صورت جدی پیش می‌آید که آیا به راستی در جهانی که 73 درصد سرانه اقتصادی‌اش در اختیار 400 نفر و 27 درصد دیگر آن در اختیار نزدیک به هفت میلیارد میباشد، به صورت إنی می‌توان سخن از وجود نظم و قانون در آن نمود؟!
با اذعان به شبکه‌ای بودن مکارم اخلاق، واضح است که نظم و قانون اگر به واقع نظم و قانون باشند، لاجرم باید به برابری و عدالت ختم شوند. چنین انتظاری آن‌گاه بیش‌تر موجه می‌نماید که بدانیم ودایع الهی در وجود آدمیان نه آن گونه است که در فرد یا قومی خاص به اندازه مثبت بینهایت و در فرد و قوم خاص دیگری منفی بینهایت باشد، بلکه آن‌ها با مقداری تفاوت غیر قابل ملاحظه در میان انسان‌ها توزیع شده‌اند به گونه‌ای که آزاد شدن حداکثری آن‌ها به شکاف طبقاتی اقتصادی منجر نخواهد شد. در این صورت، شکاف‌های طبقاتی اقتصادی بی‌شک، معلول خروج از فرایند طبیعی مناسبات آدمیان بوده و به تعبیر حضرت علی (ع)، برای برپایی هر کاخ، کوخ‌های زیادی فروریخته‌اند! با اذعان به بیش‌تر بودن شکاف طبقاتی در غرب در مقایسه با جهان اسلام به وضوح درمی‌یابیم که میزان پای‌بندی غربی‌ها به نظم و قانون واقعی به مراتب پایین‌تر از متناظر آن‌ها در جهان اسلام میباشد.
حتی اگر به غلط، تعهد غربی‌ها به قانون را بیش از مسلمانان بدانیم، باز هم به نظر می‌رسد، مغالطه‌ای پنهان در این مقایسه صورت گرفته که در فرایند آن، قانون در غرب و جهان اسلام یک‌سان پنداشته شده است. واقعیت این است که قانون در دنیای غرب، متن یا موادی هست که با تکیه بر آن‌ها سامان اجتماعی صورت می‌گیرد. حق این است که وقتی سخن از قانون در جهان اسلام به میان می‌آید نیز باید به متن و نصوصی اشاره نمود که سامان اجتماعی در این بوم را صورت می‌دهد. واضح است که آن‌چه در دنیای غرب محور سامان اجتماعی قرار می‌گیرد، قانون‌های عرفی‌ای است که در مراکز تقنینی و توسط افرادی غیرمعصوم جعل می‌شوند. دلیل قضیه این است که از آن‌جا که دین مسیحیت هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی، فاقد آموزه‌های اجتماعی لازم برای مدیریت و سامان اجتماعی میباشد، غربی‌ها ناگزیر بوده‌اند تا با عقل عرفی، خود قوانین لازم برای سامان جامعه را جعل نمایند. این در حالی است که برخلاف مسیحیت، اسلام اساساً دینی اجتماعی بوده، به گونه‌ای که حتی فردی‌ترین آموزه‌های آن نیز کارکرد اجتماعی دارد.
بر این اساس، سامان اجتماعی در جوامع اسلامی نه با قوانین عرف، بلکه با قوانین دینی و شرعی صورت می‌گیرد و اگر مقایسه‌ای در میزان پای‌بندی به قانون جامعه میان جهان غرب و جهان اسلام بخواهد صورت بگیرد باید این مقایسه میان قانون عرفی در غرب و قانون شرعی در جهان اسلام باشد و سؤال این مقایسه این باشد که آیا غربی‌ها به قوانین عرفی خود بیش‌تر از مسلمانان به قوانین شرعی خود پای‌بند هستند یا خیر؟ واقعیت این است که در حالی که انسان غربی در خلوت نیمه شب از ترس احتمال وجود دوربین چراغ قرمز را رعایت می‌کند، انسان مسلمان در ماه مبارک رمضان (به‌رغم تشنگی و گرسنگی‌اش)، با علم به فقدان وجود پلیس و دوربین و تنها با این درک که در محضر الهی بوده و خداوند شاهد بر اعمال اوست، به قانون شرع پای‌بند بوده و روزه خود را در خارج از وقت اجازه داده شده افطار نمی‌نماید. هم‌چنین است پای‌بندی انسان مسلمان به نماز صبح، دادن خمس و زکات، دزدی نکردن، زنا نکردن و... البته واضح است که مسلمانان به قوانین عرفی که از نظر آن‌ها در درجه اهمیت به مراتب کم‌تری در مقایسه با قوانین شرعی قرار دارند، پای‌بندی کم‌تری نشان می‌دهند. دلیل این قضیه، حداقل در جوامع اسلامی شیعی این است که قرن‌های متمادی، شیعیان حاکمان جهان اسلام را مشروع ندانسته و بر همین اساس، به قوانین مجعول آن‌ها نیز پای‌بندی نشان نداده‌اند. به عنوان مثال؛ در ایران، دوگانه قوانین عرفی ـ شرعی تنها پس از انقلاب اسلامی و با فتوا و نگاه ویژه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مبنی بر «در حکم شرع بودن احکام عرفی حکومتی» برداشته شده است.
در خصوص همین مسأله قانون، گاه مقایسه‌ای درباره «قانون اساسی» در جهان غرب و جهان اسلام صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد، در آن، قانونِ مقایسه متناظر رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال؛ ادعا می‌شود که در ادبیات علوم سیاسی، کشور باثبات کشوری است که قانون اساسی ثابتی داشته باشد تا بتواند با تکیه بر آن، استراتژی‌های طولانی‌مدت خود را با اطمینان پیاده نماید. اهمیت این قضیه زمانی خود را بیش‌تر می‌نماید که بدانیم در حالی که در ایران با گذشت یک دهه از انقلاب اسلامی، بازنگری در قانون اساسی صورت گرفته و پس از گذشت دو دهه پس از آن، دوباره نیاز به بازنگری در آن احساس می‌شود، قانون اساسی انگلستان بیش یک سده است که مورد بازنگری قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد، در خصوص این مسأله نیز باید نکاتی چند را مورد ملاحظه قرار داد:
هر جامعه‌ای نیازمند اصولی ثابت و ماندگار میباشد که اولاً به زودی تغییر نیابد تا بتوان طرح‌های استراتژیک را بر پایه آن‌ها استوار ساخت و ثانیاً بتوان کثرات و متغیرات جامعه را از طریق ارجاع به آن‌ها به وحدت رساند. به‌رغم این، باید به این نکته توجه داشت که اصول ثابت مذکور در جوامع دینی و غیردینی متفاوت می‌باشند. به عبارت دیگر؛ اصول مذکور در جوامع دینی، از وحی و نبی و در جوامع غیردینی، از قانون اساسی گرفته می‌شود. بر این اساس، ثبات قانونی در جوامع اسلامی، ارزش‌های اسلامی (نص قرآن کریم و...) و در جوامع غیردینی، قانون اساسی خواهد بود. به همین علت است که در قوانین اساسی اسلامی، اعتبار قوانین مذکور مقید به عدم مخالفت قطعی با ارزش‌های دینی یا به موافقت قطعی با ارزش‌های مذکور میباشد. با توجه به این نکته واضح است که ثبات و اعتبار قانون‌های پایه‌ای در جوامع اسلامی ـ که حسب آن، «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه» میباشد ـ به مراتب بیش‌تر از ثبات قانون‌های اساسی در جوامع غربی میباشد.
اساساً ارزش بودن ثبات و دیرپایی قانون‌های اساسی، مربوط به جوامعی میباشد که از داشتن ارزش‌هایی باثبات‌تر از قانون‌های اساسی محروم هستند. این در حالی است که ثبات در مقیاس قانون اساسی در زمانه‌ای که تحولات عصر، هم به لحاظ کم و هم به لحاظ کیف از نرخ شتابی با سرعت بالا برخوردار شده، نه تنها امتیاز نیست، بلکه عیب میباشد. مهم‌ترین آسیب ثبات قانون‌هایی که توسط کسانی جعل شده که حسب فرض از مقام عصمت و پیش‌گویی برخوردار نمی‌باشند این است که اولاً مستحدثات زیادی به دلیل عدم نسبت با اصول کلی قانون اساسی، بدون ارزیابی و سنجش در جامعه ایفای نقش خواهند کرد و ثانیاً مستحدثات زیادی نیز تطبیق‌های غیرمنطقی با قانون اساسی خواهند یافت؛ چرا که قانون‌های اساسی عرفی قابلیت تطبیق حداکثری با مستحدثات جامعه به‌ویژه در بازه‌های زمانی طولانی نخواهند داشت.
اساساً اصل ادعای ارزش بودن ثبات قانونی اساسی مورد تردید جدی میباشد. به عبارت دیگر؛ عقلانیت ثبات قانون‌های اساسی با تکیه بر مفروضات و مقدمات حکمی ـ نظری پشتیبان آن‌ها ـ که خود خاستگاه و بستر عرفی دارند ـ قابل دفاع نمی‌باشد؛ چرا که مفروض این است که از سویی، واضعان این قوانین، معصوم نبوده و از سوی دیگر، آن‌ها و جوامع‌شان همواره در حال رشد، شدن و تغییر هستند. این دو در کنار یک‌دیگر منطقاً ما را به این نتیجه می‌رساند که قانون اساسی نباید تا مدت زمانی مدید هم‌چنان ثبات داشته باشد، مگر این‌که ادعا شود که قانون‌های مذکور برای کسانی جعل شده باشد که «حرکت» دارند، اما «کمال» ندارند که به نظر می‌رسد، غرب دیروقتی است که به این عارضه گرفتار شده و در غیاب حرکت‌های عمودی (کمالی)، تنها حرکت‌هایی عرضی و طولی دارد. این در حالی است که در اندیشه اسلامی از آن‌جایی که انسان‌ها موظف‌اند تا امروزشان با دیروز و فردای‌شان با امروزشان متفاوت باشد، حرکت تاریخی‌شان بالضروره باید از جنس کمال باشد. چنین انسان‌هایی نمی‌توانند مراتب کمالی حرکت تاریخی خود را تنها به قوانینی کلی که توسط انسان‌هایی غیرمعصوم و ناآشنا به همه ظرفیت‌های آینده گره زنند.
* عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع).
