| تلاش بانک ها برای عدم کاهش سود بانک ها در سال آینده |
| تعیین سود بانکی همچنان در ابهام |
| شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۲۰ |
بانکها با ارائه تسهیلات عقود مشارکتی به جای عقود مبادلهای و گرفتن ۲۵ درصدسود از بخشهای تولیدی، قانون را زیر پا گذاشته و بانک مرکزی را دور می زنند.
به گزارش جهان- كارشناسان و فعالان بازار پول اين روزها با نگراني خبرهاي منتشرشده درخصوص جزئيات بسته پولي ۹۰ را دنبال ميكنند. به اعتقاد صاحبنظران اقتصادي، چنانچه تصميمات بسته پولي منجر به كاهش سود سپردههاي بانكي شود، نه تنها فعاليت بازار رسمي پول ميتواند با اختلال مواجه شود، بلكه پيامدهاي آن ميتواند ساير بازارها را نيز تحتتاثير قرار دهند؛ این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی از قطعی بودن کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده خبر داده است.
تثبیت نرخ سود عقود مبادله ای یکی از نگرانی هایی است که فعالان اقتصادی از بسته پیشنهادی پولی ۹۰ دارند. موضوعي كه مديرعامل بانك پاسارگاد آن را تحت عنوان «به مصلحت نبودن چنين اقدامي در شرايط اجراي طرح هدفمندسازي» بيان ميكند.
به اعتقاد كارشناسان، جلوگيري از خروج نقدينگي از بانكها بايد مهمترين هدف بسته پولي در اين شرايط باشد.
در همین زمینه باید گفت به عقیده کارشناسان ارزش سود تسهیلات بانکی در قیمت فروش کالاها تنها ۳ درصد است.
عضو پژوهشكده وزارت اقتصاد نیز تثبيت نرخ سود ۱۲درصدي در عقود مبادلهاي و تعيين نرخ سود براي عقود مشاركتي را موجب حذف تسهيلات مبادلهاي از شبكه بانكي عنوان كرد و با ارائه پيشنهاد جديدي، گفت: بانك مركزي بايد دو نوع سپرده سرمايهگذاري مشاركتي و مبادلهاي براي خروج از حالت فعلي ايجاد كند.
بانک مرکزی در طی چند سال گذشته که به صورت دستوری نرخ عقود بانکی را تعیین می کرد ولی دست بانک ها را در عقود مشارکتی باز گذاشته و آنها خود به تعیین این سود می پرداختند. در همین زمینه باید گفت طبق قانون بانكداري اسلامي نميتوان براي عقود مشاركتي نرخ از پيشتعيين شده درنظر گرفت.
در عقود مشاركتي ميتوان سهم طرفين را از پروژه مشخص و بر اين اساس سود نهايي را تقسيم كرد، اما امكان تعيين نرخ سود براي عقود وجود ندارد. با تعیین نرخ دستوری برای عقود مبادله ای بانک ها به سوی عقود مشارکتی رفته و با توجه به این که با محدودیت عقود با کارایی مواجه بودند عقود موجود به سمت صوری شدن رفته است.
اشکال شرعي و عرفي تعيين نرخ سود براي عقود مشارکتي
در این میان مديرعامل بانک شهر تعيين سقف و کف براي عقود مشارکتي را داراي اشکال شرعي و عرفي دانست. احمد درخشنده گفت: بانک مرکزي در نسخه پيشنهادي خود براي بسته سياستي- نظارتي سال ۹۰ سقفي را براي نرخ سود عقود مشاركتي در نظر گرفته است. وي تاکيد کرد: به هيچ وجه درست نيست که براي عقود مشارکتي سقف و کف تعيين شود.مدير عامل بانک شهر تصريح کرد: در عقود مشارکتي، بانکها براساس برآورد درآمد پروژهها و طرحها براي خود سود تنظيم ميکنند.
بانکها، بانک مركزی را دور زدند
سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ سود سال آینده بانکها بر مبنای تورم تعیین میشود، گفت: در ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه روش تعیین نرخ سود از طرف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مشخص شده و آنها باید طبق این ماده، نرخ سود بانکی را تعیین کنند.
وی ادامه داد: براساس این ماده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید تورم سال ۸۹ و ۹۰ را در نظر بگیرند و نرخ سود سپردههای یکساله را به گونه ای تعیین کنند تا به اندازه میانگین نرخ تورم سال ۸۹ و ۹۰، علاوه بر پوشش واقعی، سود هم برای سپرده گذار داشته باشد.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با بیان اینکه اگر میانگین تورم سال ۸۹ را ۱۳ درصد و میانگین تورم انتظاری سال ۹۰ را ۱۵ درصد در نظر بگیریم، برآیند ۲ رقم ذکر شده سود ۱۴ درصد را برای سپرده های یکساله تعیین می کند و اگر حداقل حاشیه سود بانکی را ۲٫۵ درصد در نظر بگیریم (طبق قانون ذکر شده) شورای پول و اعتبار باید رقمی بالای ۱۶٫۵ درصد برای نرخ سود عقود مبادله ای در نظر بگیرد.
۱۳۸۹-۱۲-۲۲ ۱۱:۱۱:۴۶ |
| |
| واقعا تکلیف نرخ سود بانکی چه می شود؟ |
جامعه
)
