شرط آزادشدن۳۰هزارمیلیاردتومان‌به‌نفع دولت
سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۱
کد مطلب: 425695
وی تأکید کرد: با آزاد شدن منابع یارانه ها می توان سرمایه بانک ها را افزایش داد و طلب بخش خصوصی را پرداخت کرد که این امر به رونق بخش تولید کمک می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: براساس حکمی که در قانون بودجه آمده حذف یارانه باید از ثروتمندان و افراد پردرآمد آغاز شود که دولت اطلاعات کمی در این زمینه دارد و به همین دلیل حذف به سادگی امکانپذیر نیست و به کندی پیش می رود البته اگر شناسایی افراد مشمول دریافت یارانه از طرف محروم آغاز می شد کار بسیار ساده تر بود.
طیب نیا در ادامه با بیان اینکه هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم با یکدیگر تناقض ندارد، گفت: شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مهار تورم است زیرا در شرایط تورمی بی ثباتی در بازارهای مختلف حاکم می شود و سرمایه گذاری را دچار رکود می کند.
وی تصریح کرد: در دنیایی که تورم مهار شده و از ۱۹۸ کشور دنیا تنها چند کشور تورم دو رقمی دارند اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم این امر به معنای آن است که تغییر قیمت های نسبی و کاهش قدرت رقابت تولید و همچنین سرکوب صادرات را خواهیم داشت که این امر در نهایت منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هرچند تصور می شود رشد اقتصادی پایین به دلیل کمبود نقدینگی است اما تجربه سال های گذشته این امر را به خوبی تایید کرده که افزایش حجم پول مشکلات تولید را حل نمی کند و مشکل تولید در کشور کمبود نقدینگی و پایه پولی نیست بلکه تنگنای اعتباری است.
به گفته طیب نیا، انجماد دارایی های نظام بانکی کشور که ناشی از بدهی دولت به بانک ها و مطالبات غیرجاری و دارایی های مازادی است که به صورت غیرارادی به بانک ها تحمیل شده در کنار سطح پایین سرمایه بانک امکان فعالیت های اقتصادی را کاهش داده است. دستیابی به رشد اقتصادی در محور رفع تنگنای اعتباری این است که افزایش سرمایه بانک ها و واگذاری دارایی های مازاد نظام بانکی را در دستور کار قرار دهیم.
وی با اشاره به مشکلات ترازنامه ای بانک ها، گفت: برای حل مشکل تنگنای اعتباری باید سراغ راهکارهایی که تاثیر فزاینده بر تورم ندارند، برویم.در بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که یکی از دلایل رکود بدهی دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی است و برای رفع این مشکل از سال گذشته برنامه ای تدوین و دفتری در وزارت اقتصاد تشکیل شد تا میزان واقعی دیون دولت برآورده شود.
طیب نیا با بیان اینکه برآورد بدهی های دولت در حد قابل قبولی صورت گرفته و برای حل و فصل آن اقدامات لازم صورت گرفته است، گفت: وضعیت مالی دولت مطلوب نیست؛ زمانی که دولت از درآمد نفتی ۸۰۰ میلیارد دلاری برخوردار بود و از لحاظ ارزشی ۱۰۰ میلیارد دلار بنگاه را واگذار کرد حجم بالایی از بدهی ها را برای دولت یازدهم به ارث گذاشت اما اکنون با وجود کاهش درآمدهای نفتی دولت می خواهد بدهی ها را تسویه کند.
وی با اشاره به تهاتر بخشی از بدهی های دولت با بخش خصوصی در سال گذشته، گفت: امسال نیز قرار است از محل ناشی از واگذاری سهام دولت بخشی از بدهی خود را به بخش خصوصی تسویه کنیم و یکی از برنامه ها این است که بدهی به عنوان دارایی های ارزشمند تبدیل شود، ضمن انکه قصد داریم با اجازه مجلس شورای اسلامی ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق در قالب های مختلف منتشر کنیم.این اوراق در بازار سرمایه قابل معامله است و می تواند مشکلات بخش خصوصی را رفع کند.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
